الحمود يرد على نية حماس إعدام محكومين جنائيين في قطاع غزة
رام الله – فينيق نيوز – قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود اليوم الخميس، ان تنفيذ حكم الإعدام بمدانين في الأراضي الفلسطينية يتطلب المراجعة القضائية حيث يستأنف حكم الإعدام تلقائيا، وألا يتم تنفيذه إلا بعد تصديق رئيس الدولة.
جاء ذلك في تعقيب للمتحدث الرسمي على تصريحات قادة من حركة حماس في قطاع غزة تنفيذ حكم الإعدام بحق محكومين بتهم جنائية، وقال فيه ان هناك ضمانات شديدة لعقوبة الإعدام في القوانين الفلسطينية، حيث تعامل المشرع الفلسطيني بجدية مع قضايا حقوق الإنسان، وضمان المحاكمة العادلة.
وفي بيان صحفي قال المحمود، هذه العقوبة شرعها القانون الأساسي لغايات ردع المجرمين الخطرين على المجتمع، ومن الممكن للمحاكم أن تحكم بها في في مواجهة جرائم جنائية حصرية شديدة الخطورة، إلا أن تنفيذ هذا الحكم يتطلب مسألتين الأولى المراجعة القضائية حيث يستأنف حكم الإعدام تلقائيا حتى لو لم يتقدم الخصوم بذلك، والضمانة الثانية هي ألا يتم تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من رئيس الدولة.”
وأضاف: “أنه من المستحيل توافر الشروط والضمانات القانونية للحكم بعقوبة الإعدام أو ضمانات تنفيذه في قطاع غزة، لأسباب تتعلق بعدم إنهاء ما ترتب على واقع الانقسام، وأهمها أن المحاكم في غزة ما زالت لا تتبع مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، والنيابة العامة في غزة لا تتبع النائب العام الفلسطيني، وكذلك الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل في غزة لا تتبع الشرطة الفلسطينية الرسمية، والمسألة الأخرى وهي مسألة دستورية في غاية الأهمية أنه لا يجوز تنفيذ أحكام الإعدام إلا بعد التصديق عليها من رئيس الدولة.
وأكد أن الحكومة مستمرة في عملها كحكومة وفاق وطني، وتدعو حركة حماس لتمكينها من تسلم وزاراتها في غزة، وحل كافة القضايا التي تعيق عمل الحكومة، وتمكينها من تنفيذ رؤيتها بإعادة جميع المؤسسات في غزة إلى إطار الشرعية، وفق اتفاق القاهرة، وبموجب القانون والنظام، ووضع حد فعلي للانقسام، واستعادة الوحدة الحقيقية للوطن.
وأشار المحمود إلى أن الحكومة تتعامل على أساس أنها لكل الشعب الفلسطيني، ولكل الوطن، وأنه على الرغم من العراقيل التي واجهتها في بسط ولايتها على غزة، لن تتخلى عن دورها في تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية تجاه شعبنا في القطاع.