محلياتمميز

وسط تنديد وطني.. جماهير طوباس تشيع شهداء مجزرة طمون

طوباس – فينيق نيوز – شيعت جماهير محافظة طوباس، اليوم الأحد، جثامين شهداء مجزرة بلدة طمون إلى مثواهم الأخير في البلدة.

وانطلقت جنازة الشهداء بمشاركة شعبية، ورسمية واسعة من المستشفى التركي الحكومي في طوباس، باتجاه مسقط رأسهم في بلدة طمون جنوب المدينة.

وردد المشاركون عبارات منددة بمجزرة الاحتلال بحق المواطنين، وأدى مئات المواطنين صلاة الجنازة على الشهداء في البلدة.

وألقى ذوو الشهداء ومحبوهم نظرة الوداع عليهم قبل مواراة جثامينهم الثرى في مقبرة العائلة في البلدة، كما جابت مسيرة غاضية ومنددة البلدة بمجزرة الاحتلال بحق العائلة في البلدة.

وكانت وحدات خاصة تسللت فجر اليوم إلى بلدة طمون، وأطلقت النار صوب مركبة بداخلها عائلة مكونة من ستة أفراد، أدى إلى استشهاد الزوجين واثنين من أطفالهم، وإصابة الآخرين بجروح طفيفة نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

النضال الشعبي: جريمة بشعة في طمون 
 أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الفاشية الجديدة وادت الى استشهد أربعة مواطنين بينهم طفلان، فجر اليوم  الأحد، في بلدة طمون جنوب طوباس.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة سكرتير دائرة الاعلام المركزي حسني شيلو ، قوات الاحتلال الفاشية قامت بابادة عائلة كاملة بدم بارد  تستمر بعدوانها على شعبنا وتقوم بجرائم حرب تستهدف الاطفال والنساء.
واشار شيلو  تواصل حكومة الاحتلال عدوانها المستمر على شعبنا وتقوم بعمليات اقتحام المدن والاعدامات بدم بارد في خطوة تصعيدية جديدة، في ظل انشغال العالم بالعدوان الامريكي الاسرائيلي على ايران .
وأضاف أن صمت المجتمع الدولي عن القيام بواجبه تجاه شعب تحت الاحتلال يستهدف بشكل يومي ، بمثابة تشجيع له لمواصلة جرائمه ، دون محاسبة ،وفي تحدي واضح وصريح للإرادة الدولية .
موضحا  أن عدم تقديم جنود الاحتلال للمحاكم الدولية كمجرمي حرب ، سيجعل من الشعب الفلسطيني ينتظر يوما بعد اخر سقوط شهداء من شبابه وأطفاله ،مما يتطلب تجهيز ملف كامل بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال تمهيدا لمحاكمتهم كمجرمي حرب.
“فتح” تحذر من خطورة تصعيد الاحتلال ومستعمريه الدموي بحق أبناء شعبنا

كما وحذرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” من خطورة التصعيد الدموي المتواصل الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، والتي تصاعدت في الشهرين الأخيرين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 وأوضحت “فتح” في بيان، أن هذا التصعيد تجلى في المجازر والاعتداءات المتكررة التي طالت المدنيين العزل في طمون، وقبلها أبو فلاح والمغير وكفر مالك، وشرق يطا ومسافرها، وتل وقصرة وجنوب نابلس، وعلى امتداد الضفة الغربية، بالتوازي مع حرب الإبادة والدمار المتواصلة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة.

وأوضحت أن الجريمة المروعة في بلدة طمون، التي استهدفت عائلة فلسطينية كاملة داخل مركبتها وأدت إلى استشهاد الأب وزوجته وطفليهما بعد منع طواقم الإسعاف من الوصول إليهم، إلى جانب المجزرة التي ارتكبتها عصابات المستعمرين في بلدة أبو فلاح، والاعتداءات المتواصلة في شرق يطا، تكشف الطبيعة الحقيقية للمشروع الاستعماري الإسرائيلي القائم على القتل الممنهج والإرهاب المنظم بحق شعبنا الفلسطيني.

وأكدت أن ما يتعرض له شعبنا ليس أحداثا متفرقة أو معزولة، بل سياسة إسرائيلية ممنهجة تقوم على إطلاق يد جيش الاحتلال والمستعمرين لتنفيذ عمليات القتل والتدمير والترهيب بحق المواطنين الفلسطينيين، في محاولة لفرض وقائع بالقوة على الأرض ودفع أبناء شعبنا إلى الرحيل عن أرضهم.

ونوهت إلى أن حكومة الاحتلال المتطرفة تستغل حالة الانشغال الدولي بالأزمات والحروب الدائرة في الإقليم لتوسيع دائرة عدوانها ضد شعبنا الفلسطيني، سواء عبر تصعيد جرائم المستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس، أو من خلال استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة.

وشددت حركة فتح في بيانها على أن هذه الجرائم تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة والمحاسبة، الأمر الذي يضع المجتمع الدولي ومؤسساته السياسية والقانونية أمام مسؤولياته لوقف هذا الانفلات الدموي الذي تمارسه حكومة الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني.

وتوجهت بالتعزية الصادقة إلى عائلات الشهداء في طمون وشهداء الوطن، مؤكدة أن دماءهم الزكية ستبقى شاهدا على جرائم الاحتلال ومستعمريه، وأن شعبنا الفلسطيني سيواصل صموده وتمسكه بأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة مهما اشتدت التحديات.

ودعت أبناء شعبنا في القرى والبلدات والمخيمات إلى تعزيز الصمود والوحدة الوطنية واليقظة في مواجهة اعتداءات الاحتلال والمستعمرين، والانخراط في لجان الحراسة الشعبية للدفاع عن القرى والتجمعات السكنية، وتصعيد المقاومة الشعبية دفاعا عن الأرض والوجود حتى زوال الاحتلال ونيل شعبنا حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

عرنكي يطالب بتحرك دولي لوقف انتهاكات الاحتلال

و أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون المغتربين فيصل عرنكي، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة طمون فجر اليوم والتي أسفرت عن استشهاد المواطن علي بني عودة (37 عاما)، وزوجته وطفليه بعد إطلاق النار على مركبتهم، في مشهد يعكس حجم الإجرام والمعاناة التي يتعرض لها شعبنا من قبل الاحتلال المجرم.

وقال عرنكي في بيان صحفي، إن استهداف عائلة كاملة، بمن في ذلك أطفال أبرياء، يمثل جريمة خطيرة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولجميع القيم الإنسانية، مضيفا

وأضاف، أن هذه المجزرة البشعة تأتي في سياق سلسلة طويلة من الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها أبناء شعبنا بشكل مستمر من قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه، والتي تعكس سياسة القتل والاستهداف المتعمد لشعبنا لتهجيره عن أرضه ووطنه.

وحمل عرنكي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، مطالبا المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية الدولية بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

“الخارجية”: اعدام خارج نطاق القانون واستمرار لجرائم الإبادة الجماعية في الضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة طمون جنوب شرق طوباس صباح اليوم الأحد، والتي أسفرت عن استشهاد مواطن وزوجته وطفليه برصاص الاحتلال، في جريمة اعدام تعسفي مروعة، استهدفت عائلة فلسطينية كاملة داخل مركبتها، ومنع الاحتلال طواقم الهلال الأحمر من إسعاف المصابين، ليتم إعدامهم بشكل متعمد وبدم بارد.

وأكدت الوزارة أن استهداف عائلة كاملة بهذا الشكل الوحشي يكشف الطبيعة الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي، وسياساته القائمة على القتل والإبادة، والتدمير والتهجير، في ظل إفلات ممنهج من العقاب، وتؤكد أن هذه الجرائم، وبالتزامن مع تصاعد جرائم المستعمرين وإرهابهم المنظم في الضفة الغربية المحتلة، ليست حوادث معزولة، بل جزء من عدوان شامل وممنهج يهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره.

وجدّدت مطالبتها للمجتمع الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة، والمحاكم الدولية المختصة، بالتحرك الفوري للتحقيق في جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، لضمان وقف سياسة الإبادة والاستهداف الممنهج.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين على استمرار جهودها بهذا الصدد، وتكثيف تحركاتها السياسية والقانونية والدبلوماسية في مختلف المحافل الدولية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وحماية الوجود الفلسطيني على أرضه، والحفاظ على حقوقه الوطنية المشروعة، استنادا للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.

زر الذهاب إلى الأعلى