رام الله – فينيق نيوز – أعلنت السفارة الأمريكية في إسرائيل عن أول فعالية لها لتقديم الخدمات القنصلية في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت السفارة، في بيان، أن المكاتب القنصلية ستقدم “خدمات جوازات السفر الروتينية” في مستوطنة إفرات، جنوب القدس، الجمعة، وأوضحت أن هذه الجهود تأتي ضمن “مبادرة الحرية 250” للوصول إلى جميع المواطنين الأمريكيين.
وتُعدّ هذه الخطوة خروجًا عن عقود من السياسة الخارجية الأمريكية، التي لطالما اعتبرت المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عائقًا أمام السلام لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس غريبًا عن مثل هذه التحولات الجذرية في السياسة الأمريكية.
فخلال ولايته الأولى، تراجعت الولايات المتحدة عن موقفها الثابت بشأن المستوطنات عندما صرّح وزير الخارجية آنذاك، مايك بومبيو، بأنها لا تتعارض مع القانون الدولي.
ونددت شخصيات فلسطينية، الأربعاء، بإعلان السفارة الأميركية بمدينة القدس المحتلة اعتزامها للمرة الأولى تقديم خدمات قنصلية داخل مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، وهو ما رحبت به تل أبيب.
وأكدت أن الخطوة الأميركية “تتعارض مع القوانين الدولية” و”محاولة لشرعنة الاحتلال والاستيطان”، و”تطبيع خطوة بخطوة” لضم الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية.
تقع المستوطنة في منطقة غوش عتصيون، وهي من المستوطنات المقامة على أراضٍ فلسطينية محتلة منذ العام 1967، وتعتبرها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي “غير قانونية”.
وأضافت السفارة أن موظفيها سيبدأون تقديم الخدمات الجمعة 27 فبراير/شباط الجاري، على أن يتبع ذلك خلال الشهرين المقبلين مستوطنات أخرى، بينها بيتار عيليت قرب بيت لحم.
وعادة تقدم الولايات المتحدة خدماتها القنصلية من خلال مقرها في القدس ومكتبها الفرعي في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل.
ولا توجد أعداد دقيقة للإسرائيليين من حملة الجنسيات الأميركية في مستوطنات الضفة الغربية، ولكن يقدر عددهم بآلاف. ولم يسبق للسفارة أن قدمت خدماتها القنصلية بمستوطنات في الضفة الغربية منذ أن احتلتها إسرائيل بالعام 1967.
و زعمت السفارة في منشورها “ستليها خطط في الشهرين المقبلين تشمل رام الله وبيتار عيليت وحيفا والقدس ونتانيا وبيت لحم”.
وأفادت بأن موظفيها سيتواجدون في كل موقع ليوم واحد فقط، داعية لمتابعة المعلومات حول كيفية تحديد المواعيد في كل من هذه المواقع.
ورحبت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي بالإعلان الأمريكي، وقالت في بيان مقتضب: “نُرحّب بالقرار التاريخي الذي اتخذته السفارة الأمريكية في القدس بتوسيع نطاق خدماتها القنصلية لتشمل المواطنين الأمريكيين في الضفة الغربية”.
ويعد هذا الإجراء الأول من نوعه الذي يقدم فيه مسؤولون قنصليون أمريكيون مثل هذه الخدمات للمستوطنين مباشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي المتعلق بالاحتلالات العسكرية.
وأقرت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية هذا الشهر إجراءات تسهل على المستوطنين الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.
فلسطينيا، توقفت اللجنة التنفيذية لمنظة التحرير ازاء ما صدر عن السفارة الأميركية في إسرائيل، حول تقديم خدمات قنصلية في المستوطنات في الضفة الغربية، مؤكدة أن هذا الإعلان محاولة مرفوضة لتشريع الاستيطان، الأمر الذي يعتبر غير قانوني وغير شرعي حسب القرار رقم 2334، والذي صدر عن مجلس الأمن الدولي وبموافقة الإدارة الأميركية السابقة، كما يعتبر خرقًا متعمدًا للتفاهمات القائمة بين الإدارات الأميركية المتعاقبة والسلطة الوطنية الفلسطينية منذ عشرات السنين، مطالبة الإدارة الأميركية بإلزام سفارتها بقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية.
كما أكدت اللجنة التنفيذية، في هذا الاطار، إدانتها للتصريحات الخطيرة التي أدلى بها السفير الأميركي لدى الاحتلال هاكابي، والتي أدعى فيها أن لإسرائيل حق توراتي في السيطرة على كامل الشرق الأوسط من النيل إلى الفرات، مشددة على أن هذه التصريحات تتناقض مع الحقائق الدينية والتاريخية، وتمثل اعتداء على سيادة الدول والأعراف الدبلوماسية، داعية الإدارة الأميركية إلى اتخاذ مواقف جدية من هذه التصريحات التي تتناقض كليًا مع تصريحات الرئيس ترمب التي أعلن فيها رفضه لضم الضفة الغربية، ورؤيته لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
عضو اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير، د.واصل أبويوسف، قال: إن إعلان السفارة تقديم خدماتها في مستوطنة “غير قانوني ويؤكد أن واشنطن تتعامل مع المستوطنات كما لو كانت جزءا من إسرائيل في محاولة لشرعنة الاحتلال”.
وأضاف “هناك قرارات عديدة صادرة عن مجلس الأمن الدولي تؤكد عدم شرعية الاستيطان، وهناك أيضا فتاوى وآراء قانونية صادرة عن محكمة العدل الدولية أكدت عدم جواز الاستيطان في الأراضي المحتلة”. وتابع “وبالتالي فإن هذه الخطوة تتعارض بشكل واضح مع المنظومة القانونية الدولية”.
و”هذا السلوك يعطي مجالا للتعامل مع المستوطنات وكأنها شرعية، ويؤكد أن الولايات المتحدة هي التي تعطي الضوء الأخضر لما يقوم به الاحتلال، وتشجعه على الاستمرار في سياساته ومحاولة شرعنة الاستيطان”، بحسب أبو يوسف.
وأردف “عندما يقوم السفير الأمريكي (مايك هاكابي) بزيارة المستعمرات غير القانونية، ويتحدث عن يهودا والسامرة (التسمية العبرية للضفة)، ويؤكد على ما يسمى دولة إسرائيل الكبرى، فإن ذلك يشكل تعبيرا عن عقلية استعمارية وتعديا على كل القرارات الشرعية الدولية” معتبرا إعلان السفارة الأميركية “عبارة عن موافقة ضمنية أميركية على ضم الضفة الغربية”.
بدوره قال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بوسط الضفة الغربية صلاح الخواجا، إن هذه الخطوة “تطور خطير نحو تشريع البؤر والمستوطنات”.
وأضاف أن إعلان السفارة “يعتبر تحديا للمنظومة الدولية، ولقرار محكمة العدل الدولية الذي يعتبر أن للفلسطينيين ولاية سياسية على كامل الأرض المحتلة، وأن الاستيطان غير شرعي”.
ورأى الخواجا أن تقديم خدمات قنصلية بمستوطنات مثل “إفرات” و”بيتار عيليت” بالتوازي مع مدن مثل حيفا، يهدف إلى “مساواة الوضع القانوني للمستوطنات بالمدن داخل إسرائيل”.
واعتبر أن “هذا القرار ينسجم مع نهج ترامب، الساعي إلى تفريغ المنظومة الدولية من مكانتها وحضورها، ودعم الضم الإسرائيلي للضفة الغربية، وتحويلها إلى مناطق معزولة”.
وخلال ولايته الأولى أعلن ترامب في ديسمبر/كانون الأول 2017 اعتباره القدس “عاصمة لإسرائيل” ونقل سفارة بلاده إليها، ما أثار موجة تنديد بالعالم العربي والإسلامي.
كما تم نقل السفارة الأميركية لدى إسرائيل إلى القدس المحتلة، فيما يتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة.
ووصف أمين عام حزب المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، القرار بأنه “غير مسبوق في السياسة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية”.
وأضاف أنه “أكبر تطور خطير في السياسة الأمريكية، فإدارة ترامب انتقلت من الموقف الأميركي التقليدي الذي كان يرفض الاستيطان أو يعارضه إلى موقف يتعامل مع المستوطنات ويقبلها”.
وشدد على أن هذا “خرق فاضح للقانون الدولي، إذ أدان مجلس الأمن والأمم المتحدة المستعمرات والمستوطنات الإسرائيلية”.
وتابع البرغوثي أن “القرار يدل على أن الولايات المتحدة تسمح لإسرائيل بضم وتهويد الضفة الغربية”.
وأردف أن “تصريحات السفير الأميركي كانت واضحة جدا، إذ تحدث عن إسرائيل الكبرى التي تضم أكثر من نصف مصر وثلث السعودية ونصف العراق وثلثي سوريا ولبنان والأردن”.
وحذر من أن هذا الحديث “يعكس نية واشنطن التعامل مع المشروع الصهيوني بقبول تغييرات جذرية في واقع الضفة الغربية”.
وحول كيفية مواجهة القرار الأميركي، قال البرغوثي إن “التحرك يجب أن يكون موقفًا جامعًا فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميًا يرسل رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة بأن هذا التطور الخطير يتطلب إعادة النظر في كل المصالح الأميركية بالمنطقة”.
وتابع: “للأسف، إسرائيل والولايات المتحدة تفعلان كل ما تريدان، والتصريحات والإدانات وحدها لا تعني شيئًا بالنسبة لهما”.
وزاد قائلا: “بدلا من مطالبة السفير الأميركي بالاستقالة بعد هذه الخطوة (تصريحاته عن “إسرائيل الكبرى” المزعومة)، وسعت الولايات المتحدة خدمات سفارتها لتشمل المستوطنات”.
واعتبر ذلك “اعترافا عمليا بتغيير الواقع في الضفة الغربية وتواطؤا مع المشروع الصهيوني بضم وتهويد الأراضي الفلسطينية”.
وقال إن “المطلوب الآن هو موقف فلسطيني وعربي وعالمي حازم ومؤثر، وليس مجرد بيانات أو إدانات، فإسرائيل لن تتوقف عن تنفيذ مخططاتها إلا إذا واجهتها إجراءات فعلية ملموسة على الأرض”.
و”بدون إجراءات فعلية ملموسة، لن تتراجع إسرائيل عن سياساتها في الضفة الغربية، وسيستمر المشروع الصهيوني في الضم والتهويد، والولايات المتحدة بدورها تمنحه الضوء الأخضر”، كما حذر البرغوثي.
كذلك قال رئيس الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في بيت لحم وبيت ساحور منذر إسحاق، عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية، إن واشنطن بتقديمها خدمات قنصلية بمستوطنة غير شرعية تحاول إضفاء طابع طبيعي على ضم إسرائيل للضفة.
كما قال المتحدث السابق بدائرة المفاوضات بمنظمة التحرير كزافييه أبو عيد، عبر “إكس”، “بعد 5 أشهر من تصريح الرئيس ترامب بمعارضته للضم، يُقدّم ممثلوه على الأرض خدماتهم داخل المستوطنات الإسرائيلية، ما يُعامل جميع الأراضي فعليًا كجزء من إسرائيل”.
واعتبر ما يحدث “عملية تطبيع للضم خطوة بخطوة”.
ويعني ضم الضفة الغربية نهاية إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، المنصوص عليها في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة ضمن مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).
وعلى الجانب الآخر، قدّم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأربعاء، شكره للسفارة الأمريكية على قرارها.
وقال ساعر في كلمة بالكنيست (البرلمان) خلال احتفالية بمناسبة مرور 250 عاما على تأسيس الولايات المتحدة: “نُثمن القرار المهم الذي اتخذته السفارة الأميركية بتوسيع نطاق الخدمات القنصلية لتشمل (مستوطنة) إفرات”.
ويأتي إعلان السفارة الأميركية وسط تصاعد خطط إسرائيل لضم الضفة الغربية، عبر تغيير القوانين الإدارية وتوسيع صلاحيات المستوطنين.
وفي 8 فبراير/شباط صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار يسمح بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية في المنطقة “جيم” بالضفة الغربية عبر تسجيلها كـ”أملاك دولة” (إسرائيل)، وذلك للمرة الأولى منذ 1967.
وبموجب اتفاقية أوسلو 2 لعام 1995، قُسمت الضفة الغربية إلى مناطق “ألف” و”باء” و”جيم”، وتشكل الأخيرة نحو 61 بالمئة من مساحتها، وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة بانتظار التوصل إلى اتفاق نهائي.
وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراض احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن القرار المتعلق بتوسيع نطاق الخدمات القنصلية للسفارة الأمريكية ليشمل مستعمرة “إفرات” المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم، يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي ومحاباة واضحة لسلطات الاحتلال، من خلال التعامل المؤسسي مع كيان استيطاني استعماري غير شرعي أُقيم في أرض محتلة خلافاً للقواعد الآمرة في القانون الدولي الإنساني.
وأكد رئيس الهيئة الوزير مؤيد شعبان في بيان اليوم الأربعاء، أن جميع المستعمرات في الضفة الغربية تعد غير قانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر على القوة القائمة بالاحتلال نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، كما تؤكد قرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عدم مشروعية الاستيطان وضرورة عدم الاعتراف بأي آثار قانونية مترتبة عليه.
وبين شعبان، أن توسيع الخدمات القنصلية ليشمل مستعمرة قائمة على أراضٍ فلسطينية مستولى عليها ينطوي على إخلال بمبدأ عدم الاعتراف بالوضع غير المشروع، وهو مبدأ راسخ في القانون الدولي يفرض على الدول الامتناع عن أي إجراء يضفي طابعاً رسمياً أو عملياً على نتائج انتهاكات جسيمة. كما أن هذه الخطوة تتناقض مع الالتزامات المعلنة بدعم حل الدولتين، إذ تسهم عملياً في ترسيخ واقع استيطاني يقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
وشدد أن هذه الإجراءات لا يمكن فصلها عن سياق أوسع يسعى إلى إعادة تعريف الأرض المحتلة باعتبارها مجالاً إدارياً قابلاً للتطبيع الدبلوماسي، بما يحول السيطرة الفعلية إلى شكل من أشكال الاعتراف الضمني، ويمنح المستعمرات غطاءً سياسياً إضافياً.
ودعا شعبان، الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذا القرار، والالتزام بمقتضيات القانون الدولي، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها تقويض الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في أرضه وممتلكاته.
كما حث، المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية في مواجهة منظومة الاستيطان، ورفض أي إجراء يسهم في شرعنتها أو التعامل معها كواقع طبيعي.
وأكد أن الشعب الفلسطيني سيواصل الدفاع عن أرضه وحقوقه بكافة الوسائل القانونية والدبلوماسية المشروعة، وأن أي محاولة لإضفاء طابع إداري أو قنصلي على المستعمرات لن تغير من حقيقتها بوصفها انتهاكاً مستمراً للقانون الدولي واعتداءً على الحق الفلسطيني الثابت في الأرض والسيادة.