رام الله – فينيق نيوز – أكدت القوى الوطنية والإسلامية تمسكها بالوحدة الوطنية والصمود في مواجهة العدوان المستمر الذي تشنه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، مطالبة بوقف الجرائم المتصاعدة والالتزام الكامل باتفاق وقف العدوان وفتح المعابر، وعلى رأسها معبر رفح، ورفض مخططات التهجير والتقسيم، وداعية إلى تدخل دولي عاجل لمحاسبة الاحتلال، وحماية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وإنقاذ الأسرى من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها في سجون الاحتلال.
جاء ذلك في بيان صادر عقب اجتماع قيادي اليوم الاثنين، بحث آخر التطورات السياسية والأوضاع الداخلية، مؤكدة فيه أن الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف العدوان منذ الإعلان عنه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عبر استمرار القتل والتدمير وارتكاب مجازر، ما أسفر عن ارتقاء مئات الشهداء وإصابة آلاف آخرين، إلى جانب تعطيل تنفيذ بنود الاتفاق المتعلقة بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة.
وشددت القوى على ضرورة الفتح الفوري لمعبر رفح وفق اتفاق عام 2005، وبمسؤولية فلسطينية ومصرية وأوروبية، ورفض أي اشتراطات أو إجراءات تهدف إلى تقييد حركة المواطنين، مؤكدة أهمية تمكين اللجنة الإدارية الوطنية من أداء دورها الإغاثي في قطاع غزة، والبدء بإزالة الركام وإعادة الإعمار، بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني ويفشل مخططات التهجير القسري.
وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة، لفتت القوى إلى أن الاحتلال يصعّد عدوانه عبر الاقتحامات الواسعة، والاعتقالات الجماعية، والحصار على المدن والقرى والمخيمات، إلى جانب هدم المنازل وتدمير البنية التحتية ومنع المواطنين من العودة، خاصة في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، إضافة إلى اعتداءات المستعمرين المنظمة بحماية جيش الاحتلال.
وأشارت القوى إلى أن عمليات التهجير القسري للتجمعات البدوية، خاصة في الأغوار وشرق نابلس ومسافر يطا، وتوزيع السلاح على المستعمرين، تشكل تصعيدًا خطيرًا يستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا، عبر فرض آليات مساءلة حقيقية، ومقاطعة الاحتلال، وعزله، وملاحقته قانونيًا على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت القوى على ضرورة إطلاق حوار وطني شامل يفضي إلى بلورة استراتيجية وطنية موحدة تحافظ على الثوابت الفلسطينية، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مع التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ومسؤولياتها.
كما شددت على أهمية إنجاح الانتخابات المحلية المقررة في نيسان المقبل، واستكمال التحضيرات للانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، في إطار وحدة وطنية شاملة قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تستهدف القضية الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالأونروا، أكدت القوى رفضها محاولات الاحتلال إنهاء عمل الوكالة أو تقويض دورها، مجددة التمسك بتفويضها الأممي وفق القرار (302)، وبحق عودة اللاجئين وفق القرار (194)، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الدعم المالي اللازم لاستمرار خدماتها، والتراجع عن الإجراءات التي تمس بالموظفين والخدمات المقدمة للاجئين.
وختمت القوى بيانها بالتأكيد على أن أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال تشكل أولوية وطنية وإنسانية، في ظل ما يتعرضون له من قتل وتعذيب وعزل، داعية إلى تحرك دولي عاجل لحمايتهم وإنقاذهم من الانتهاكات الجسيمة.
وفيما يلي البيان: –
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن القوى الوطنية والاسلامية
لا صوت يعلو فوق صوت الانتفاضة
نداء الوحدة والصمود
يا جماهير شعبنا الفلسطيني البطل …
يا جماهير امتنا العربية والاسلامية المجيدة …
يا كل الاحرار والشرفاء في العالم …
يا فرسان الانتفاضة والمقاومة البواسل …
عقدت قيادة القوى الوطنية والاسلامية اجتماعا قياديا، بحثت فيه اخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي، واكدت القوى على ما يلي:
اولا ً:
أكدت القوى ان خروقات الاحتلال وتنفيذها المزيد من القتل والتدمير وخاصة منذ الاعلان عن وقف حرب العدوان والابادة في شهر اكتوبر ليصل عدد الشهداء الى اكثر من خمسمائة وستة شهيد واكثر من الف واربعمائة جريح وعدم تنفيذ حكومة الاحتلال لاتفاق المرحلة الاولى من وقف العدوان بما فيه فتح المعابر وخاصة معبر رفح وادخال المواد الاغاثية وغير ذلك ليتم الاعلان عن بدء المرحلة الثانية وليقوم الاحتلال بمجزرة جديدة قبل ايام تسفر عن اكثر من واحد وثلاثين شهيدا في امعان بمواصلة حرب الابادة وافشال اية امكانية لتطبيق الاتفاق وخاصة وضع العراقيل امام فتح معبر رفح للخارجين والداخلين ووضع اشتراطات ومحاولات لإفشال الاتفاق مؤكدين على اهمية العمل الفوري لفتح المعبر في صيغة اتفاق 2005 وبمسؤولية فلسطينية ومصرية. وأوروبية ورفض تصنيف وتفتيش اعداد الخارجين والداخلين وايضا تمكين اللجنة الادارية الوطنية عن ممارسة عملها الاغاثي في القطاع والتأكيد على وحدة الاراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع والقدس والبدء بانسحاب جيش الاحتلال ورفض تقسيمه او فصله حسب مخططات الاحتلال والبدء الفوري بازالة الركام واعادة الاعمار من اجل انقاذ شعبنا وتعزيز صموده في ظل محاولات الحديث عن تهجير ابناء شعبنا مؤكدين على الموقف الفلسطيني الجامع والمصري والاردني برفض تهجير اي من ابناء شعبنا ووقف جرائم الاحتلال المتصاعدة والالتزام بنتفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق .
ثانيا ً :
تؤكد القوى ان حرب الاحتلال الاجرامية المفتوحة ضد شعبنا سواء في قطاع غزة او في الضفة والقدس من خلال الاقتحامات والاعتقالات الجماعية والحصار المفروض على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وما يجري من هدم بيوت وتدمير للمخيمات ومنع سكانها من العودة لبيوتهم كما يجري في مخيم جنين وطولكرم ونور شمس والاعتداءات الاجرامية لعصابات المستوطنين على ابناء شعبنا بحماية وضوء اخضر من جيش الاحتلال وحملات التهجير القسري والطرد للتجمعات البدوية وغيرها كما يجري في شلال العوجا في اريحا وقرى شرق نابلس ومسافر يطا وفرض سياسة احتلالية وما يقوم به من حرق للبيوت والممتلكات وتوزيع قطع السلاح بعشرات الالاف للمستعمرين ليشكل ترخيص بالقتل والتخويف والتهجير الامر الذي يتطلب تدخل عاجل من قبل المجتمع الدولي والتأكيد على وضع آليات عملية لمعاقبة الاحتلال ومقاطعته وعزله ومحاكمته على جرائمه المتصاعدة ضد شعبنا .
ثالثا ً:
تؤكد القوى على اهمية الحوار الوطني الشامل لبلورة وتنفيذ استراتيجية وطنية واسعة تحافظ على الثوابت الوطنية في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس والتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا والخيمة والانجاز الاهم لتجسيد الشرعية الفلسطينية بما فيه ذراعها السلطة الوطنية وحكومتها ومسؤولياتها عن الوضع الداخلي في اراضي دولة فلسطين الواقعة تحت الاحتلال في الضفة والقطاع والعاصمة القدس المحتلة كما تؤكد القوى على اهمية فتح الحوار بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والانتقال الى كل فصائل العمل الوطني تسهيلا وانجاحا لوحدة شعبنا في ظل المخاطر والتحديات التي تحيق بالوضع الفلسطيني ومحاولات الاحتلال المساس بثوابتنا الوطنية وحتى المساس بالتمثيل الفلسطيني من اجل سيطرة الاحتلال وفرض اجندته الاحتلالية على كل اراضينا المحتلة في دولة فلسطين الواقعة تحت الاحتلال واهمية الاتفاق على انجاح الانتخابات المحلية المقرر اجرائها في شهر نيسان القادم والتحضيرات الجارية لباقي الانتخابات على مستوى المجلس الوطني للمنظمة والانتخابات النيابية والرئاسية التي تتطلب تظافر كل الجهود لانجاح ذلك بوحدة شاملة .
رابعا ً :
تؤكد القوى على اهمية التمسك الحازم بدور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ( الاونروا ) ورفض محاولات الاحتلال لانهاء عملها بما فيه الاعتداء الاجرامي على مقراتها كما جرى في مقرها الرئيسي في الشيخ جراح والتأكيد على دورها الاغاثي والصحي والتعليمي في اطار انشائها من قبل الامم المتحدة حسب قرار ( 302 ) والتأكيد على قرار ( 194 ) بعودة اللاجئين واسناد مهمة الاغاثة للوكالة لحين عودتهم وتؤكد القوى على رفض التقليصات في الخدمات المقدمة لمجتمع اللاجئين والطرد التعسفي للعديد من العاملين وخاصة الموظفين الذين خرجوا من القطاع في ظل حرب الابادة وموجودين في الخارج مطالبين دول العالم بالاضطلاع في دورها بتوفير الموارد اللازمة لعملها وفي الوقت نفسه مطالبة المفوض العام للاونروا بالتراجع عن القرارات المجحفة .
خامسا ً :
تتوجه القوى بتحية الصمود الى كل اسرانا ومعتقلينا الابطال الرازحين خلف قضبان زنازين الاحتلال وموجهين رسالة تثمين الى كل دول العالم التي خرجت يوم السبت الماضي بفعاليات دعم واسناد للاسرى الابطال الذين يتعرصوا لحملات القتل والتنكيل والعزل ليصل عدد الشهداء الى اكثر من ستة وثمانين شهيدا استشهدوا في الزنازين معروفة هوياتهم وآلالاف من اسرى قطاع غزة يتعرضوا للقتل والانتهاكات الجسيمة وخاصة في الزنازين السرية ليصل الامر الى القتل والتصفية الامر الذي يتطلب تدخل لحماية وانقاذ اسرانا من هذه الجرائم المتصاعدة .