رام الله – فينيق نيوز- تظاهر عشرات النشطاء الفلسطينيين يتقدمهم نواب وقادة فصائل أمام سجن “عوفر” الإسرائيلي جنوب رام الله، اليوم الأربعاء، احتجاجا على اعتقال عضو المجلس التشريعي ورئيسة لجنة الأسرى البرلمانية النائب خالدة جرار وللمطالبة بالإفراج الفوري عنها.
ودعت الى الوقفة الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالتزامن مع عقد محكمة عوفر العسكرية جلسة في المعسكر الاحتلالي جلسة للنظر في قرار تحويل القيادية جرار الى الاعتقال الإداري لمدة 6 اشهر.
وشارك في الوقفة امين عام حزب الشعب الفلسطيني النائب بسام الصالحي، والقيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني عبد الرحيم ملوح ، والنائبان العربيان في الكنيست الإسرائيلي عن القائمة المشتركة احمد الطيبي، وعايدة توما وسكرتاريا الهيئة العليا وعضوات المجلس الإداري لاتحاد المرأة وممثلي القوى وزج الأسيرة غسان جرار وحشد من النشطاء.
وتمكن النواب بعد مشادة مع حراس المعسكر من الدخول الى قاعة المحكمة وتبادلوا الحديث مع زميلتهم جرار زهاء 3 دقائق، قبل ان يخرجهم جنود الاحتلال الذين عملوا أيضا على فض الوقفة وإبعاد المتظاهرين بالقوة ما تسبب في وقوع مشادات.
ورفع المتظاهرون الاعلام الفلسطينية وصور النائب خالدة جرار ويافطات تندد باعتقالها وتحوليها للاعتقال الإداري وتطالب بالإفراج عنها فورا دون قيد او شرط.
واعتبر النائب الطيبي إن مشاركته في الوقفة تأتي في إطار الاستنكار للاعتقال التعسفي بحق النائب جرار، وقال: ” لا ينبغي السكوت على اعتقالها”، مطالبا المؤسسات الدولية والحقوقية بمواجه الاحتلال وأخذ دورها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني.
ودعا زوج النائب الأسيرة جرار الى خلق حالة من الضغط الجماهيري والدولي على الاحتلال لثنيه عن انتهاكاته التي يمارسها بحق شعبنا. وضد نوابه المنتخبين، والتي يعني أن لا حصانة لأحد تحت الاحتلال.
وطالب سكرتير العلاقات الخارجية في الهيئة والقيادي في حزب الشعب عصام بكر البرلمانات الدولية والعربية واتحاداتها حول العالم والمجتمع الدولي برمته الى التدخل لإجبار إسرائيل على وقف ملاحقة ممثلي الشعب الفلسطيني المنتخبين والإفراج عن جرار وسائر زملائها النواب المحتجزين في سجون الاحتلال
وقال ان ملاحقة اعتقال النواب رغم ما يتمتعون به من حصانه وما تمارسه من قمع وتنكيل وإحياء لقوانين وانظمه بائدة وسن قوانين عنصرية يشكل انتهاكا سافرا للقوانين والمواثيق الدولية توجب على المجتمع الدولي لجمها ومحاسبة مقترفيها وعزل الاحتلال حتى ينصاع للشرعية الدولية وينهي احتلاله ويفرج عن اسري الحرية دون قيد او شرط.