رام الله – فينيق نيوز – قوبل قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي ، سحب صلاحيات التخطيط من بلدية الخليل، ومباشرة مشروع سقف الحرم الإبراهيمي عبر مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية، بجيش الاحتلال بتنديد ورفض فلسطيني شديد،
الخارجية: تصعيدً خطيرً وانتهاكً للوضع القانوني والتاريخي القائم
و قالت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الخميس، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجريد صلاحيات بلدية الخليل في الحرم الإبراهيمي يُمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للوضع القانوني والتاريخي القائم.
وأدانت الوزارة بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي بسحب صلاحيات التخطيط والبناء في الحرم الإبراهيمي الشريف من بلدية الخليل ونقلها إلى جهات الاحتلال غير الشرعي، والمصادقة فورًا على مشروع سقف صحن الحرم الإبراهيمي الشريف بشكل احادي، بما يشكّل انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية والقانون الدولي، وواجباتها كسلطة احتلال، ويعد تعديًا خطيرًا على الوضع القانوني والتاريخي للحرم الإبراهيمي الشريف.
وأكدت الوزارة أن التعدي وانتزاع الصلاحيات بالقوة بشكل أحادي من البلدية الفلسطينية ومن دائرة الأوقاف الإسلامية يوضح أن الهدف من هذه الإجراءات ليس التنظيم أو التطوير، بل فرض سيطرة، واستدامة الاحتلال على الحرم الإبراهيمي وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم بشكل قسري، حيث يعمل الاحتلال خارج أي إطار قانوني بمشاريعه التهويدية للضفة الغربية المحتلة، متجاهلًا الحقوق الفلسطينية المشروعة والمواقف القانونية الدولية للجهات المختصة.
وذكرت وزارة الخارجية بأن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) قد أدرجت في العام 2017 البلدة القديمة في الخليل والحرم الابراهيمي الشريف على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر باسم دولة فلسطين، وهو ما يؤكد انه لا سيادة على الخليل والحرم الا للشعب والفلسطيني وقيادته، وهو ما يضفي بعدًا دوليًا وقانونيًا يحمي الموقع من أي محاولات تهويد أو تغييرات أحادية الجانب غير قانونية من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار الإسرائيلي باطل من الناحية التاريخية والقانونية ولا يملك أي شرعية دولية أو قانونية، كما يشكل تهديدًا مباشرًا للهوية الفلسطينية والحماية القانونية للمواقع الدينية والتاريخية، بما فيها الحرم الإبراهيمي الذي يمثل أحد أقدس المواقع الدينية والتاريخية في فلسطين والعالم، وأنها ستواصل، بالتعاون مع جميع الجهات الدولية المعنية، اتخاذ كل الإجراءات القانونية والدبلوماسية لمواجهة هذه الانتهاكات وحماية الحرم الإبراهيمي من أي تغييرات أحادية الجانب، حفاظًا على حقوق الشعب الفلسطيني وكرامة تراثه الديني والتاريخي، والعمل على التحرك القانوني لمواجهة المشاريع التهويدية للحرم.
“الأوقاف”: نرفض إجراءات الاحتلال بسحب الصلاحيات المتعلقة بالتنظيم والبناء في الحرم الإبراهيمي
وعبرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عن رفضها إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بسحب الصلاحيات المتعلقة بالتنظيم والبناء في الحرم الإبراهيمي الشريف، مؤكدة أن هذه الإجراءات تشكّل اعتداءً واضحا على صلاحيات الوزارة الحصرية، واختصاصها المتفرد بمتابعة شؤون الحرم كاملة من الناحية الفلسطينية.
وشددت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الخميس، على رفضها لما يترتب على هذه الإجراءات من محاولات لسقف صحن الحرم الإبراهيمي، لما في ذلك من ضرر مباشر بمكانته التاريخية والتراثية، وتعدٍّ صارخ على الصلاحيات التي تمتلكها وزارة الأوقاف بشكل حصري، والتي تشمل أحقية الوزارة بأعمال الترميم والإصلاح التي يحتاجها الحرم الإبراهيمي بكافة أقسامه، بما فيها القسم المغتصب منه، مؤكدة أنها لن تقبل بأي شكل من الأشكال المساس بهذه الصلاحيات أو الانتقاص منها من قبل الاحتلال.
وأشارت إلى أن أن ما يقوم به الاحتلال من انتهاكات وتعديات منذ احتلاله لمدينة الخليل عام 1967 وحتى اليوم، لن يغيّر من حقيقة تبعية الحرم الإبراهيمي للسيادة الفلسطينية الخالصة دون أي شراكة مع أي طرف آخر.
ولفتت الوزارة إلى أن وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية تصاعدت بشكل ملحوظ منذ تولي الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية، حيث باتت هذه الانتهاكات تنتهج سياسة واضحة تهدف إلى السيطرة الكاملة على الحرم الإبراهيمي ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية عليه، وتضاعفت حدتها بشكل خاص بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وبيّنت، من خلال تقريرها السنوي حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الحرم الإبراهيمي خلال عام 2025، خطورة وحدّة هذه الاعتداءات غير المسبوقة منذ احتلال الخليل عام 1967.
وأوضحت، أن الاحتلال رفض منذ بداية العام تسليم الحرم لإدارة الحرم التابعة للأوقاف خلال الأعياد الدينية والمناسبات الإسلامية، في سابقة خطيرة لم تحدث من قبل، كما أقدمت قوات الاحتلال في السابع من نيسان/أبريل 2025 على تركيب أقفال على جميع أبواب الحرم، في اعتداء صارخ على حرمته ومحاولة لفرض السيطرة الكاملة على جميع أجزائه.
وأشار التقرير إلى عبث الاحتلال بشبكة الكهرباء داخل الحرم، ووضع الأقفال على لوحاتها، وتمديد كوابل وأسلاك كهربائية دون تنسيق، ومنع مهندسي بلدية الخليل ولجنة الإعمار من متابعة عملهم، إلى جانب قيامه بتركيب أجهزة إنذار للحريق في جميع أجزاء الحرم، ومنع وزارة الأوقاف من استكمال مشروع الإطفاء الذي أنجز منه 95% بإشرافها، قبل أن يستولي الاحتلال على المشروع ويكمله دون وجه حق.
كما وثّق التقرير اقتحامات قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين لمصلى الجاولية خلال الأعياد اليهودية، بما في ذلك الدوس على سجاد المصلى، في اعتداء سافر على قدسية المكان واستفزاز لمشاعر المسلمين. ولفت إلى إصدار الاحتلال قرار استملاك صحن الحرم الإبراهيمي بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر 2025، في محاولة لتمكين المستوطنين من سقفه، رغم كونه المتنفس الوحيد للحرم، الأمر الذي يشكّل اعتداءً صارخا على المقدسات الإسلامية ومحاولة لتغيير معالم الحرم التاريخية والأثرية.
وبيّن التقرير أن الاحتلال أغلق الحرم الإبراهيمي لمدة 12 يوما متتالية بحجة الحرب الإيرانية الإسرائيلية، ومنع خلال تلك الفترة دخول أي شخص، بما في ذلك إدارة الحرم وسدنته، كما أغلقه 11 يوما أخرى بذريعة الأعياد اليهودية. وذكر أن آلاف المستوطنين وقادة الاحتلال اقتحموا الحرم خلال العام، بما في ذلك دخولهم إلى مصلى الإسحاقية رغم عدم السماح لهم بذلك.
وأشار التقرير إلى استمرار إغلاق الباب الشرقي للحرم منذ بداية عام 2025 وعدم فتحه مطلقا، رغم وجوب فتحه مع فتح الحرم وإغلاقه، في وقت أقام فيه الاحتلال داخله العديد من الاجتماعات والحفلات الصاخبة. كما أغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل الحرم، وسمحت بدخول المصلين فقط من بوابة السوق، ما أدى إلى تراجع أعداد المصلين بشكل ملحوظ.
وأكدت الأوقاف أن الاحتلال واصل منع رفع الأذان من مآذن الحرم الإبراهيمي بحجة إزعاج المستوطنين، بما في ذلك منع أذان المغرب يوميًا، في اعتداء صارخ على حرية العبادة، حيث جرى منع الأذان خلال عام 2025 ما مجموعه 796 مرة. كما وثّق التقرير إقامة المستوطنين حفلات صاخبة داخل القسم المغتصب من الحرم، والنفخ في الأبواق واستخدام الآلات الموسيقية، إضافة إلى رفع الأعلام الإسرائيلية على سطح وجدران الحرم، ونصب الشمعدان وتركه طوال أيام العام.
وتطرّق التقرير إلى إغلاق بوابة السوق المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي مئات المرات خلال العام، والاعتداء على زاوية الأشراف المجاورة للحرم عبر الحفريات وإزالة الركام وإدخال مواد بناء دون معرفة الأسباب، إلى جانب استهداف طواقم العاملين في الحرم، بما في ذلك إدارة الحرم، من خلال الاستدعاءات والتحقيقات والإبعاد ومصادرة الهواتف والاعتداء بالضرب والشتم. كما اقتحم جنود الاحتلال الحرم الإبراهيمي خلال عام 2025 أكثر من ثلاثة آلاف وسبعمئة مرة.
وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إدانتها ورفضها المطلق لهذه الانتهاكات، محذّرة من خطورتها كونها تهدف إلى نقل السيادة على الحرم الإبراهيمي من السيادة الفلسطينية، المتمثلة بوزارة الأوقاف، إلى السيادة الإسرائيلية.
ودعت مؤسسات وفعاليات محافظة الخليل إلى الوقوف بحزم في وجه هذه الإجراءات ومواجهتها بكافة السبل القانونية والسياسية، كما طالبت المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحماية التراث العالمي بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، نظرًا لكون الحرم الإبراهيمي معلمًا مدرجًا على لائحة التراث العالمي.
كما دعت الوزارة أبناء شعبنا إلى شدّ الرحال إلى الحرم الإبراهيمي، والمرابطة فيه بشكل دائم، وتنظيم الرحلات الدينية والثقافية إليه عبر المدارس والمحافظات، دفاعًا عنه وعن الهوية الفلسطينية.
بلدية الخليل: سحب صلاحيات الحرم الإبراهيمي انتهاك خطير وغير قانوني
وكانت أعلنت بلدية الخليل، أن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مشروع سقف صحن الحرم الإبراهيمي الشريف، تشكّل “انتهاكًا خطيرًا وغير قانوني” يمسّ بشكل مباشر الوضع القائم في الحرم، وصلاحيات الجهات الفلسطينية المخوّلة قانونًا بإدارته وتنظيمه.
وصادقت سلطات الاحتلال، الأربعاء، على سحب صلاحيات التخطيط من بلدية الخليل، ثم أقرت مباشرة مشروع سقف الحرم الإبراهيمي عبر مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية، مدعية أن الخطوة “تحافظ على الوضع القائم”، وذلك بعد رفض بلدية الخليل والأوقاف الإسلامية مشاريع مماثلة في السابق.
وأوضحت البلدية أن المصادقة صدرت عن لجنة التخطيط والترخيص الفرعية التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية، وجاءت بعد إجراءات مصادرة سابقة، معتبرة أن هذه الخطوات تهدف فعليًا إلى سحب صلاحيات التنظيم والبناء من بلدية الخليل والمؤسسات الفلسطينية المختصة، ونقلها إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية.
وقالت البلدية إن هذه الإجراءات تمثّل مساسًا منهجيًا بصلاحيات فلسطينية قائمة، وتشكل خرقًا للقانون الدولي والاتفاقيات السارية في المنطقة، فضلًا عن تعارضها مع قرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، التي تُدرج الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.
وفي السياق ذاته، قال المحاميان سامر شحادة وعلاء محاجنة، مقدّما الالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية باسم بلدية الخليل، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة السياحة والآثار، ولجنة إعمار الخليل، إن جميع القرارات الصادرة بخصوص الحرم الإبراهيمي، بما فيها المصادقة على رخصة البناء وإجراءات المصادرة، “صدرت بانعدام الصلاحية القانونية”.
وأوضح المحاميان أن هذه القرارات تشكّل مساسًا منهجيًا وغير قانوني بالوضع القائم في الحرم، وتهدف إلى انتزاع صلاحيات الإدارة والتخطيط من الجهات الفلسطينية المخوّلة قانونًا، ونقلها إلى الإدارة المدنية، في مخالفة للقانون الدولي والاتفاقيات المعمول بها، وحتى للقانون الإسرائيلي نفسه، بحسب ما ورد في الالتماس.
وبيّن المحاميان أن أمر المصادرة ورخصة البناء المصادَق عليها يمسان مباشرة الساحة الداخلية للحرم الإبراهيمي (صحن الحرم)، التي وصفاها بأنها “القلب النابض للموقع”، محذّرين من أن تغطيتها قد تكون “كارثية” على طابعه وسلامته وقيمه التاريخية والدينية.
وأشارا إلى أن هذا التحذير يستند إلى آراء خبراء مهنيين أُرفقت ضمن الالتماس، تؤكد أن أي تغيير في هذا الجزء الحساس من الموقع قد يؤدي إلى أضرار غير قابلة للتراجع.
وأضاف المحاميان أنه جرى تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد إجراءات المصادرة، إلا أن المحكمة امتنعت في المرحلة الأولى عن إصدار أمر احترازي، وقررت إحالة طلب الأمر الاحترازي إلى رد الدولة حتى تاريخ 7 كانون الثاني/ يناير 2026، على أن تنظر لاحقًا في الطلب.
وأوضح الالتماس، وفق المحاميين، أن أمر المصادرة الذي يشمل نحو 288 مترًا مربعًا لا يستند إلى حاجة عسكرية أو أمنية، وإنما إلى اعتبارات “الراحة وتحسين الاستخدام”، مع وجود بدائل أقل مساسًا بالموقع، ما يعزز عدم قانونية القرار.
من جهتها، أكدت بلدية الخليل أنها ستواصل، بالشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة السياحة والآثار، ولجنة إعمار الخليل، اتخاذ جميع الخطوات القانونية اللازمة لمواجهة هذه القرارات.
وشددت البلدية على أن الحرم الإبراهيمي يُعد من أكثر المواقع الدينية والتاريخية حساسية وقدسية في العالم، وأن أي مساس بإدارته أو معالمه يشكّل تهديدًا مباشرًا لطابعه الديني والتاريخي والإنساني.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، سلّمت سلطات الاحتلال بلدية الخليل قرارًا يقضي باستملاك الباحة الداخلية للحرم الإبراهيمي، وعلّقته على جدران الحرم من الداخل والخارج، في خطوة أثارت رفضًا فلسطينيًا واسعًا.
وقال مسؤولون فلسطينيون، حينها، إن قرار سحب صلاحيات بلدية الخليل في ما يتعلق بالحرم الإبراهيمي يشكّل تهديدًا مباشرًا للموقع، وانتهاكًا صريحًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الأماكن الدينية والتاريخية.
وكانت وافقت الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في اواخر تشرين ثاني الماضي، على نقل صلاحيات بلدية الخليل إليها لإنشاء مظلات في الساحة المخصصة لليهود بالحرم الإبراهيمي، قبل دخول قرار المصادرة حيز التنفيذ.
ويتيح هذا القرار للاحتلال إجراء تغييرات على ساحة الحرم الإبراهيمي دون موافقة الفلسطينيين، ومن المتوقع تنفيذ مشروع المظلات الاستيطاني في ساحات الحرم خلال الأيام المقبلة في حال رفض الاعتراضات، بحسب ما أفادت صحيفة “هآرتس”، الإثنين.
وتولت شعبة الهندسة والبناء التابعة للإدارة المدنية التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية وضع خطة البناء الاستيطاني في ساحات الحرم الإبراهيمي، التي تهدف بحسب مزاعم سلطات الاحتلال، إلى معالجة مشاكل تصريف مياه الأمطار في الساحة، حيث تتجمع المياه خلال فصل الشتاء.
ومن المقرر أن تغطي المظلة مساحة تقارب 200 متر مربع، أي نحو 10% من مساحة الحرم، وسيبنى السقف من الفولاذ والزجاج، مستندا إلى جدران قديمة تدعم قبري ليئة والنبي يعقوب وبالقرب من قبري سارة والنبي إبراهيم.
ومع ذلك، أثارت الخطة انتقادات قانونية وأثرية، إذ لم تنشر أي وثائق تثبت قدرة الجدران على تحمل وزن السقف، ولم يوقع المهندس المسؤول على أي بيان يضمن استقرار الهيكل، وهما شرطان أساسيان لمناقشة الموافقة على مخططات البناء وفق إجراءات التخطيط الإسرائيلية.
وأرسلت أوقاف الخليل وبلدية الخليل ولجنة إعمار البلدة القديمة ومديرية السياحة والآثار رسالة اعتراض، محذرين من الأضرار الجسيمة التي قد تلحق بالمكان المقدس، مؤكدين أن الحرم الإبراهيمي مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
وطالب المحامون الفلسطينيون بإيجاد حلول لمعالجة الفيضانات بأقل ضرر ممكن على الهيكل، بالتشاور مع اليونسكو والمجلس الدولي للآثار والمواقع.
ووفق ممثلي الإدارة المدنية، فقد عارضت مديرية التنسيق والارتباط الفلسطينية المشروع سابقا، ما دفع الإدارة الإسرائيلية إلى انتزاع الصلاحيات لتنفيذ الخطة بنفسها.
وأكدت حركة “السلام الآن” أن قرار المصادرة يمثل سابقة خطيرة ويستمر في تغييرات أحادية الجانب على الوضع الراهن في البلدة القديمة بالخليل، وهو استمرار لسياسة إسرائيل في تجاهل الفلسطينيين.
يذكر أن إسرائيل نفذت قبل نحو عامين ونصف عملية مماثلة بمصادرة صلاحيات لتركيب مصعد في الحرم، ما أثار انتقادات على اعتبار أنه خالف الطابع الديني والثقافي للمكان، وأدى إلى انتهاك حقوق السكان الفلسطينيين المحليين.
من جهته، صرح منسق أعمال اكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية المحتلة، بأن العمل على المشروع يجري وفق توجيهات المستوى السياسي، وأن الخطة في مراحل متقدمة بهدف تمكين تظليل ساحة الحرم لصالح جميع المصلين.