“الإفتاء”: “قانون منع رفع الأذان” هدفه إصباغ الطابع التهويدي المزور بالمنطقة

وأعلن الحزب، في بيان صدر اليوم، الأحد، أن بن غفير ورئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، النائب تسفيكا فوغل، يعملان على تشريع قانون جديد يقوم على مبدأ “الحظر كقاعدة عامة، ومنح تصريح خاص”، إلى جانب تشديد إجراءات الإنفاذ وفرض غرامات مالية مرتفعة.

وبحسب البيان، بادر فوغل إلى تقديم اقتراح قانون لمنع ما وُصف بـ”الضجيج غير المعقول للمؤذن”، في إطار السياسة التي يقودها بن غفير.

وينصّ المقترح على أنه “لن تُقام ولن تُشغَّل أي منظومة مكبّرات صوت في مسجد دون الحصول على تصريح”، على أن يُمنح التصريح بعد فحص جملة معايير، من بينها قوة الصوت، ووسائل الحد منه، وموقع المسجد، وقربه من مناطق سكنية، وتأثير الصوت على السكان.

وبحسب المقترح، يحقّ لشرطي، في حال خرق الشروط، “المطالبة بوقف فوري للتشغيل”، وإذا استمر الخرق، “مصادرة منظومة مكبّرات الصوت”.

وأشار البيان إلى أن أموال الغرامات ستُحوّل إلى “صندوق المصادرة”.

وبحسب “عوتسما يهوديت”، فإن مشروع القانون الجديد يختلف عن مشاريع قوانين سابقة تستهدف الأذان، كانت تقتصر على تقييد ساعات تشغيل مكبّرات الصوت وتتيح استثناءات مع إنفاذ محدود.

وقال إن المشروع الحالي “يقيم آلية ترخيص ورقابة منظّمة، ويفرض مسؤولية شخصية واضحة على الجهة المشغّلة، ويعزّز بشكل كبير صلاحيات الإنفاذ والعقوبة”. ويتضمن مشروع القانون كذلك “آلية مخصّصة لإعادة توجيه أموال الغرامات لمشاريع عامة”.

وفي شرح مشروع القانون، اعتبر الحزب العنصري أن “الضجيج يُعدّ مضرّة صحية”، وأنه “رغم حملات إنفاذ نُفّذت في السابق، لا يوجد اليوم قانون يوفّر أدوات كافية للتعامل مع هذه الظاهرة”.

وبحسب نصّ المقترح، فإن القانون يسعى إلى “تنظيم واضح يشمل حظرًا افتراضيًا، وتصريحًا صريحًا، وتعيين مسؤول عن التشغيل، وفرض غرامات كبيرة”، بهدف “إعادة الهدوء وجودة الحياة للسكان عبر إنفاذ فعّال وواضح”.

وقال بن غفير في البيان: “في أماكن كثيرة، ضجيج المؤذن هو ضجيج غير معقول يمسّ بجودة الحياة وصحة السكان. هذه ظاهرة لا يمكن القبول بها. شرطة إسرائيل ستعمل بحزم على الإنفاذ، واقتراح القانون يمنحها الأدوات التي كانت تفتقر إليها”.

من جانبه، قال فوغل: “المؤذن بشدّة صوت غير اعتيادية ليس مسألة دينية، بل مسّ بصحة الجمهور وجودة حياته. لا يمكن أن يستمر السكان في المعاناة من خروقات قانونية منهجية. لذلك قدّمت اقتراح القانون، من أجل إتاحة معالجة حادّة، واضحة وحازمة لهذه الظاهرة”.

استدعى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قادة ألوية الشرطة في جلسة خاصة عقدت قبل أسبوع ونصف في مكتبه، وطالبهم باتخاذ إجراءات صارمة ضد الضجيج الناجم عن رفع صوت المؤذن في المساجد بالبلدات العربية والمدن الساحلية، على ما أفادت صحيفة “هآرتس”، الأحد.

وخلال الاجتماع، وبخ بن غفير قادة الشرطة على ما اعتبره تقصيرا في التعامل مع هذه القضية، مؤكدا لهم: “لقد عينتكم لتطبيق سياستي”. جاء ذلك بحضور قادة اللجان وسكرتيره الأمني سامي مارسيانو، ولكن دون حضور المفتش العام للشرطة داني ليفي.

وصف بن غفير الضجيج بأنه ظاهرة يجب التعامل معها، وطالب الشرطة بالرد على شكاوى السكان اليهود من رفع صوت المساجد.

وأشاد بقائد المنطقة الوسطى، يائير هزروني، الذي بدأ بفرض غرامات مالية مرتفعة على المساجد، معبرا عن استيائه من عدم كفاية الإجراءات المتخذة حتى الآن.

ويبدو أن تعليمات بن غفير تتعارض مع وثيقة المبادئ التي وقعها مع المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، والتي تنص بوضوح على أن الوزير “لن يصدر تعليمات أو يتدخل بأي شكل في اتخاذ القرارات التشغيلية والسلطات التقديرية للشرطة، بما في ذلك إصدار التعليمات أو التأثير عليها بشكل غير مباشر”.

من جهتها، قالت مصادر في الشرطة إن بعض الضباط عبروا عن قلقهم من أن الإلحاح على فرض غرامات على المساجد قد يؤدي إلى تصاعد التوتر والانفجار في البلدات العربية.

كما أن عقد هذا الاجتماع دون حضور مفوض الشرطة، الذي يعتبر من غير المعتاد أن يستثنى من مثل هذه المناقشات الحساسة، يعكس حالة توتر كبيرة بين بن غفير والمفوض، حيث نادرا ما يتواصلان.

ورد مكتب بن غفير على الانتقادات بالقول إن الاجتماع جاء متابعة لسؤال من عضو في الكنيست اتهم الشرطة بالتقصير في إنفاذ القانون بشأن الضوضاء الصادرة من المساجد، وأن من واجب الوزير التحقيق في هذه الادعاءات ومطالبة الشرطة بالامتثال للقانون، كجزء من مسؤولياته كوزير.

وأكد المكتب أن حضور المفوض لاجتماعات وزارية مع الضباط يكون اختياريا، وأن قراراته معقولة ويبذل جهودا كبيرة في عمله.