الحكومة المصرية تكشف حجم استثمارات الكويت.. والسعودية تستحوذ على إحدى أشهر الشركات بمصر
القاهرة – فينيق مصري – أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، أن مجلس التعاون المصري الكويتي يدعم الصادرات بين البلدين، وهناك 150 اتفاق مشترك بين البلدين في كافة القطاعات.
وأكد أن هناك استثمارات للكويت بنحو 15 مليار دولار في مصر، و5 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين، مضيفا أن الكويت ثالث شريك عربي من ناحية التبادل التجاري، ورابع مستثمر أجنبي في مصر.
وأوضح وزير المالية خلال مؤتمر صحفي بملتقى الأعمال المصري الكويتي المنعقد في القاهرة، بحضور أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد الأتربي رئيس بنك مصر، أن مصر تسعى لتوحيد الجهود الإقليمية في الأمن الغذائي في ظل اضطراب سلاسل التوريد التجاري العالمي.
وأشار وزير المالية إلى أن الأزمة الروسية في أوروبا ألقت بظلالها على كافة الدول، خاصة الاقتصادات الناشئة، ما يضع على عاتق الدول العربية تعزيز التعاون المشترك لدعم تنافسية الصادرات في الدول العالمية وتوفير فرص العمل في مصر والدول المجاورة.
وأضاف أنه عندما استقبله رئيس الوزراء الكوري الجنوبي في كوريا الجنوبية قال له أهلا بوزير المالية حلّال المشاكل، وهو ما يؤكد ما تبذله وزارة المالية من جهود لتعزيز العلاقات مع الدول العربية والاقتصاد المصري.
وأكد أن مصر ضخت استثمارات عملاقة في البنية التحتية وحل مشاكل الاستثمار والطرق والنقل والتوسع في الحلول التكنولوجية لدمج الاقتصاد الرسمي في المنظومة الرسمية وتخفيض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير.
وذكر أن وزارة المالية مستعدة لإطلاق أي مبادرات لدعم التصدير والاستيراد وتعزيز توسعة الاستثمار في كافة القطاعات.
وأوضح وزير المالية أن تفعيل الرخصة الذهبية انطلاقة قوية لتوسعة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي عبر عدد من القطاعات الهامة، في السيارات الكهربائية والطاقة، وغيرهما، وصناعة مكونات الطائرات، مضيفا أنه يستعد لإطلاق قانون لرفع الضرائب عن شركات المناطق الحرة.
وذكر أن مصر تستهدف تصدير غاز بمليار دولار شهريا خلال الفترة المقبلة، كما تستهدف إصدار سندات باندا الصينية بعدما أصدرت سندات الساموراي اليابانية.
وفي غضون ذلك، افادت وكالة بلومبرغ، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن شركة تابعة للصندوق السيادي السعودي استحوذت على حصة أقلية تبلغ 34% في شركة بي تك المصرية أحد أكبر موزعي الأجهزة المنزلية في مصر.
وتعد بي تك الوكيل الحصري للعديد من العلامات التجارية العالمية في مصر، وهي مملوكة بنحو 34% لشركة دي.بي.آي البريطانية للاستثمار المباشر، وذلك بعد أن استحوذت الشركة البريطانية على حصة من الشركة في 2016 مقابل نحو 34 مليون دولار، فيما تعود بقية ملكية الشركة إلى عائلة رئيس مجلس الإدارة محمود خطاب.
وفي أغسطس الماضي، استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لـ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على حصص في 4 شركات مصرية مدرجة بالبورصة في أغسطس الماضي، بقيمة 24.89 مليار جنيه، ما يعادل نحو 1.3 مليار دولار.
وتمتلك الشركة السعودية المصرية، وفقًا للصفقات الجديدة، 25% من شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، و19.82% من أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، و25% من موبكو للأسمدة، و20% من الإسكندرية لتداول الحاويات.
وفي أبريل الماضي استحوذت القابضة ADQ، أحد صناديق أبوظبي السيادية، على حصص في 5 شركات مقيّدة بالبورصة المصرية مقابل نحو 1.8 مليار دولار من بنوك حكومية مصرية، تضمنت الصفقات وقتها الاستحواذ على حصص في شركة أبو قير للأسمدة بنحو 21.5%، و20% من أسهم مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، و32% من أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات، بالإضافة إلى 17% من أسهم البنك التجاري الدولي، و12.6% من أسهم فوري.
وكانت قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية، إن مصر تسعى لجمع 6 مليارات دولار قبل نصف العام الجديد من خلال بيع الشركات المملوكة للحكومة.
وأشارت الوكالة إلى حديث الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في نيويورك، إلى أنه سيتم فتح الطريق للمستثمرين الاستراتيجيين وللجمهور لشراء الأسهم، على أن يكون الأمر كله من تحت إشراف الصندوق السيادي المصري.
وقالت الوكالة، إن مصر تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في الوقت الذي تسعى فيه القاهرة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، على خلفية ارتفاع أسعار الواردات من المواد الغذائية والنفط.
وكالات