معلمو وموظفو مدارس المستقبل يطالبون بتعديل قانون الضمان الاجتماعي
رام الله – فينيق نيوز – بدعوة من العاملين في مدارس المستقبل نظم اليوم الاثنين، لقاء حول قانون الضمان الاجتماعي بالتعاون مع الحملة الوطنية من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية (انصاف)
وقدم محمود زيادة الامين العام للاتحاد العام للنقابات المستقلة، ودعاء قريع المديرة التنفيذية لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عرضا لأهم احكام القانون المثيرة للجدل،
وتوقفا عن توصية الحملة بإلغاء المادة المتعلقة باعتبار الدولة الضامن النهائي للصندوق، وإلزامية الالتحاق بالصندوق التكميلي (الشركة الربحية)، وإشراف ادارته على مدخرات العاملين وهو ما يتنافى مع ابسط الحقوق المكفولة بالقانون ويجعل منه نظام مجهول الهوية والأهداف، وكذلك نسب المساهمات في الصندوق ، وعوائد ” معاشات ” التقاعد ، وفرض ضريبة دخل مكرره على اشتراكات العمال المشتركين في الصندوق ، وعدم وضوح سبل واليات تسوية إتعابهم عن سنوات عملهم السابقة وهي ملاحظات جوهرية تمس الحقوق الأساسية.
وتوقف اللقاء عند الفوارق والفجوات الواسعة لمنافع الحماية الاجتماعية التي يتمتع بها العاملين في القطاع العام في التشريع والممارسة العملية مقارنة مع العاملين في القطاعين الخاص والاهلي لاسيما في موضوع التأمين الصحي والإجازات المرضية والأمن الوظيفي والحماية من البطالة.
واجمع على رفضهم للقانون الذي اعتبروه مجحفا، ويعزز التمييز ولا يتمتع المساواة ، وطالبوا باجراء جملة تعديلات تضمن معاشات تقاعدية تكفلعيشاً كريماً ، وعدم المساس بحقوقهم المكتسبة بما فيها الأتعاب والمدخرات وعبروا عن استياء لعدم تمكنهم من الإطلاع والمشاركة على مسودة القانون قبل إقراره والمصادقةعليه .