المجلس الوطني: إقرار مشروع “قانون إعدام الأسرى” عنصري و”جريمة حرب”
رام الله – فينيق نيوز – أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مشروع قانون أقره الكنيست الإسرائيلي مساء اليوم بالقراءة الأولى، والقاضي بفرض عقوبة الإعدام الإلزامية على الأسرى الفلسطينيين. معتبره المشروع شكل جديد من استفحال التطرف والإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وأشارت الوزارة، في بيان، مساء اليوم الاثنين، إلى أن النظام القضائي الإسرائيلي، والكنيست ما هي إلا أدوات إضافية للاحتلال لتشريع الجرائم، والإفلات من العقاب، وتؤكد بذلك أن قانون إعدام الأسرى هو قرار بإعدام ميداني خارج نطاق القانون ونوايا لارتكاب جريمة تضاف إلى جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت في قطاع غزة وتمتد اليوم إلى الضفة الغربية بما فيها القدس، وتلقي بظلالها على الأسرى.
وأدانت الوزارة بشدة هذا المشروع الذي أقرّته الكنيست الإسرائيلية اليوم، والقاضي بفرض عقوبة الإعدام الإلزامية على الأسرى الفلسطينيين، ورأت فيه خطوة خطيرة تهدف إلى استمرار الإبادة والتطهير العرقي بمظهر من الشرعية، وهو إعلان رسمي عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بتشريع من الكنيست.
وشددت على أن هذا القانون المقترح يفضح مسار التطرف العنصري والفاشية داخل الإطار القانوني الإسرائيلي، رغم أنه انتهاك واضح لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية والقانون الدولي، بما فيه اتفاقيات جنيف الأربع.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيواجهون هذا المشروع بكافة الوسائل القانونية والسياسية، وأن أي إقرار لهذا القانون دون اتخاذ الدول خطوات عملية لمحاسبة كل من أقره أو اقترحه أو صوت له، سيكون وصمة عار على جبين الإنسانية وتواطؤا في جرائم الإعدام خارج نطاق القانون.
ودعت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية إلى التحرك فورا لتسليط الضوء على هذا المسار الخطير الذي تتبعه دولة الاحتلال، وضرورة مجابهته، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة ووضع أعضاء الكنيست الذين يدعمون هذا التوجه على لوائح الإرهاب، ومقاطعتهم، ومقاطعة هذه المؤسسة العنصرية.
وكان أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إقرار لجنة “الأمن” القومي في الكنيست الإسرائيلية، مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبرا ذلك تشريعا عنصريا بامتياز، و”جريمة حرب مكتملة الأركان”، وجزءا لا يتجزأ من مشروع الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تتبناه حكومة الاحتلال.
وأكد فتوح في بيان، أن إدارة سجون الاحتلال تمارس فعليا القتل البطيء والمباشر بحق الأسرى من خلال التعذيب الوحشي، ومنع العلاج، والتجويع، والحرمان من الحقوق الأساسية، وهو ما يشكل في جوهره صورة من صور الإعدام خارج نطاق القانون.
وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تسعى إلى إضفاء غطاء تشريعي على هذه الجريمة، لتحويلها إلى ممارسة رسمية محمية بالقانون العنصري الإسرائيلي.
وشدد على أن هذا التشريع يمثل سابقة خطيرة تهدد حياة آلاف أسرى الحرية والعدالة، وتدشن مرحلة جديدة من القتل المقنن الذي يتنكر للقيم الإنسانية وللقانون الدولي، في الوقت الذي يتم فيه إطلاق سراح المستعمرين الذين يقتلون المدنيين الفلسطينيين بدم بارد لا تتم ملاحقتهم، ولا محاكمتهم، بل يتم تكريمهم وحمايتهم.
وأوضح رئيس المجلس الوطني أن القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة تحظر كل أشكال العقوبات الجسدية والإعدامات التي تستند إلى خلفيات عنصرية وتمييزية، كما تحظر استهداف الأشخاص المحميين والمعتقلين في زمن الاحتلال، وهو ما يجعل من هذا القانون المقترح دليلا إضافيا على انتهاكات الاحتلال الفاضحة التي تستوجب المساءلة الفورية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد فتوح أن شعبنا وقيادته سيواصلان مواجهة هذه السياسات الإجرامية بكل الأدوات القانونية والسياسية والدبلوماسية، وسيعملان على حشد المواقف الدولية، لإسقاط هذا التشريع، الذي لا يملك أي شرعية أخلاقية أو قانونية، وأن الأسرى الفلسطينيين سيبقون عنوانا للكرامة والإنسانية، ولن تنال منهم قوانين الموت العنصرية.