المجلس النقابي الأعلى لاتحاد عمال فلسطين يختتم أعمال دورة الشهداء برام الله

المؤتمر العام العاشر للاتحاد قبل نهاية العام الجاري

رام الله – فينيق نيوز – اختتم المجلس النقابي الأعلى للاتحاد العام لعمال فلسطين دورة بعنوان ” دورة شهداء القدس وفلسطين ” والتي استمرت يومين في مدينة رام الله بمشاركة أعضاء المجلس والقطاع ومن فروع أوروبا ، فيما منعت سلطات الاحتلال دخول أعضاء المجلس في فروع سوريا ولبنان ومصر

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات للأمين العام حيدر إبراهيم وممثل الرئيس محمود عباس د. أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وتوفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وناصر قطامي وكيل وزارة العمل، ود. واصل أبو يوسف منسق القوى الوطنية .

وحضر الافتتاح أعضاء القيادة الفلسطينية، التنفيذية والمركزية وشخصيات وطنية ونقابية إلى جانب أعضاء المجلس.

حيدر إبراهيم

وقال الأمين العام للاتحاد أن اجتماعنا برام الله على مقربة من القدس العاصمة يؤكد إصرارنا على مواصلة طريق النضال حتى تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والعودة وبناء دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس ، دولة حضارية ديمقراطية تصان فيها الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية والمساواة .

وأضاف إبراهيم أن انعقاد المجلس يأتي في ذكرى تأسيس الاتحاد العام لعمال فلسطين في حيفا 1925 العزيزة على قلوبنا

واستعرض إبراهيم واقع الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية والعربية والدولية والتحديات التي يواجهها عمال فلسطين وأفاق وجهود تحقيق وحدة الحركة العمالية التي يطرحها ويتبناها الاتحاد العام منذ مجلسه في عمان عام 2007 .

وعلى مدار يومين ، ناقش أعضاء المجلس التقرير الإداري المقدم من الأمانة العامة والتقرير المالي ، والسياسات الاجتماعية والاقتصادية وظروف وشروط عمل عمال فلسطين في الوطن وفي أماكن اللجوء الشتات وتشريعات العمل والعلاقات العربية والدولية للاتحاد بخاصة في إطار الاتحاد لنقابات العمال العرب واتحاد النقابات العالمي ومنظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الوحدة الإفريقية .

وتحت عنوان وحدة الحركة العمالية والنقابية، استمع المجلس إلى كلمة من الأمين العام حيدر إبراهيم وكلمة أخرى للامين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، حيث أكد الطرفان بذل المزيد من الجهود من اجل تحقيق هذه الوحدة على قاعدة صون حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة والتنظيم النقابي في وبما يخدم قضايا ونضال الطبقة العاملة الفلسطينية .

وأكد المجلس أن عمال فلسطين جزء أساسي من شعب فلسطين يقدمون التضحيات الجسام ويعانون من سياسات الاحتلال البغيض ومن الحصار والقيود والإجراءات وانهم ماضون مع شعبهم في مسيرة النضال من اجل تحقيق أهداف شعبنا الثابتة بالحرية والعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

ورأوا ان تسريع الوصول إلى تلك الأهداف لا بد من حماية وتعزيز الوحدة الوطنية وفي إطار م.ت .ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وتنفيذ قرارات المجلس المركزي مؤكدان ان الانقسام شكل إضرارا فادحة بالقضية وادي إلى مزيد من معاناة شعبنا وخاصة في قطاع غزة

وناشد المجلس الرئيس والقيادة للمضي قدما في تقديم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في منظمة العمل الدولية

وثمن المجلس ما يقوم به كوادر وأعضاء الاتحاد في النقابات وفي الفروع داخل وخارج الوطن في الدفاع عن حقوق العمال ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي وضرورة تطوير هذا الدور من خلال تفعيل وتطوير دور النقابات والفروع وتوسيع صفوفها وإشاعة الديمقراطية بها من خلال الانتخابات الدورية وتفعيل دورها في الدفاع عن حقوق عمالنا الذين يعانون من وضع اقتصادي صعب داخل الوطن وفي الخارج وخاصة في مخيمات سوريا ولبنان .

وأكد المجلس حرصه على تجسيد وتطوير العلاقات مع منظمة العمل العربية والدولية وكالاتحادات والنقابات العربية وفي مقدمتها اتحاد العمال العرب وحرص الاتحاد على وحدة العمال العرب لمواجهة البطالة والفقر ودعم مؤسسات التشغيل لإيجاد فرص عمل للحد من البطالة المتفاقمة .

واكد المجلس تعزيز وتطوير علاقاته التاريخية والنضالية مع الاتحاد العالمي للنقابات و النقابات المنضوية في صفوفه إلى تقف إلى جانب حقوق شعبنا المشروعة .

ورأى المجلس أن إقرار نظام للحد الأدنى للأجور في فلسطين خطوة ايجابية لا بد من تعزيزها برفع الحد الأدنى فوق خط الفقر المدقع لانتشال عمالنا من الفقر وإلزام أصحاب الأعمال بتسديد ما عليهم ، وأن إقرار قانون الضمان الاجتماعي خطوة ايجابية يجب تطويره ليصبح قانونا عادلا ومنصفا يأخذ مطالب الاتحاد بعين الاعتبار والإسراع في إنشاء مؤسسة صندوق للضمان الاجتماعي وإتاحة المجال لكل العاملين في القطاع الخاص والأهلي من الاشتراك به والانتفاع من المنافع والخدمات التي يقدمها .

ودعا المجلس إلى تطوير قانون العمل والتشريعات العمالية وموائمتها مع الاتفاقيات العربية والدولية والعمل على وضع الآليات لتطبيقها وخاصة في ما يتعلق بالعمل اللائق والصحة والسلامة المهنية والتأمين الصحي وتحسين شروط وظرف العمل وتطبيق مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي للعاملات ووقف عمليات الفصل التعسفي مطالبا المؤسسات الفلسطينية باستيعاب المزيد من الأيدي العاملة ، لا فصلها .

وبشان الارتفاع الحاد في نسبة البطالة والفقر وعواقبه الوخيمة على السلم والأمن الاجتماعي وآثاره الضارة بالاقتصاد الوطني وتعزيز صمود المواطنين ، طالب المجلس الحكومة بإعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية ووضع موازنة تحقق هدف التخفيف من حدة البطالة والفقر وتخصيص موازنات كافية لخلق فرص عمل وخاصة الخريجين.

وأوضح المجلس أن الانتهاكات الكبيرة التي تمارس بحق عمالنا العاملين في ” المشاريع الإسرائيلية ” من القتل والاعتقال والتمييز العنصري لا بد من وقفها وتعريتها أمام المنظمات والاتحادات الدولية ومؤسسات حقوق الانسان ومقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها حتى تنصاع للقرارات والاتفاقيات الدولية  وملاحقة سماسرة العمال مهما كانت جنسياتهم .

وأعرب المجلس عن دعمه لمطالب المعلمين العادلة وانضواءهم في إطار الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين والذي يعتبر احد اللبنات الأساسية لمنظمة التحرير الفلسطينية كباقي المنظمات الشعبية الفلسطينية.

وحيا المجلس أسرى الحرية، مطالبا منظمات حقوق الإنسان بفضح الانتهاكات الإسرائيلية والضغط من اجل تحريرهم. وحيا انتفاضة القدس التي تعبر عن إرادة شعبنا نحو الخلاص من الاحتلال وقطعان المستوطنين، معبرا عن فخره واعتزازه بتضحيات الشهداء.

وكلف المجلس الأمانة العامة للاتحاد بالتحضير لعقد المؤتمر العام العاشر للاتحاد قبل نهاية العام الجاري ، فيما اتخذ عدة قرارات لتطوير واستنهاض أوضاع الاتحاد .

وترأس المجلس النقابي احمد عدوي ممثل فرع الاتحاد في السويد  وقرر للجلسات النقابي جميل سكر من فرع الاتحاد في غزة وتولى سكرتارايا المجلس الأمين العام حيدر إبراهيم ، فيما البيان الختامي نائب الأمين العام النقابي حسين العابد.