رام الله – فينيق نيوز – قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن دعوة “الكنيست” لحكومة الاحتلال بفرض السيادة والضم على الأرض الفلسطينية المحتلة، مرفوض ومدان، ويخالف جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يؤكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار هو عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، واعتبار الاستيطان الإسرائيلي جميعه غير شرعي في الأرض الفلسطينية.
وأكد أبو ردينه، اليوم الأربعاء، أن مثل هذه الدعوات الخطيرة لضم أراض فلسطينية محتلة تشكّل تحديا لإرادة المجتمع الدولي بتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين القائم على قرارات الشرعية الدولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.
وشدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، على أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وتقرير المصير على كامل ترابه الوطني.
الشيخ: مطالبة “الكنيست” بفرض السيادة على الضفة تصعيد خطير يقوّض فرص السلام والاستقرار
وقال نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن مطالبة “الكنيست” الإسرائيلية للحكومة الإسرائيلية بفرض السيادة على الضفة الغربية، تمثل ليس فقط اعتداءً مباشراً على حقوق الشعب الفلسطيني، بل أيضاً تصعيداً خطيراً يقوّض فرص السلام والاستقرار وحل الدولتين القائم على التفاوض، والذي يفرض ويحمي الأمن الإقليمي.
وأضاف الشيخ في تصريح : “إن هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والإجماع الدولي المستمر بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية.”
ودعا المجتمع الدولي إلى الانتصار للشرعية الدولية ولقراراتها، والعمل على وقف هذه الانتهاكات ومنع ترسيخ واقع الاحتلال بالقوة، كما دعا دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين وإدانة وشجب هذا القرار.
فتح: تصويت “الكنيست” تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي
و أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، تصويت “الكنيست” الإسرائيلية على بيان يطالب حكومة الاحتلال بتوسيع ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” لتشمل مناطق من الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 2334 لمجلس الأمن.
وقال المتحدث باسم حركة “فتح” جمال نزال في بيان، “إن هذا القرار، وإن كان رمزيا في طبيعته، يكشف النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي ومحاولاته المستمرة لفرض أمر واقع استيطاني بالقوة، ويمثل خطوة متقدمة على طريق الضم التدريجي للأراضي الفلسطينية، وهو ما يشكل تقويضا كاملا لأي فرصة لتحقيق السلام العادل والدائم”.
وأكد نزال، أن حركة “فتح” ترفض بشكل قاطع هذا القرار وتعتبره لاغيا وباطلا قانونيا وأخلاقيا، وتؤكد أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هي أراضٍ فلسطينية محتلة، ولا يحق لدولة الاحتلال ممارسة السيادة عليها تحت أي ذريعة.
ودعا المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول الراعية للشرعية الدولية، إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذا التوجه الخطير، عبر إجراءات سياسية وقانونية واقتصادية رادعة، بالإضافة إلى فرض عقوبات فعلية على الحكومة الإسرائيلية إذا مضت نحو أي تطبيق عملي لهذا القرار، ودعم تحرك فلسطيني أمام محكمة العدل الدولية ومؤسسات العدالة الدولية لوقف هذا العدوان القانوني الممنهج على حقوق شعبنا وأرضه، والاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كخطوة ردّ سياسية واضحة أمام مشاريع الضم.
كما أكد، أن شعبنا الفلسطيني، وفي طليعته حركة “فتح”، لن يقبل بسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، وسيواصل نضاله المشروع بكل الوسائل دفاعا عن أرضه وحقوقه الوطنية.
الأردن: لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة
و أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، تصويت “الكنيست” الإسرائيلية على بيان لدعم “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة، باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتقويضا واضحا لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مشددة على أن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة في بيان، مساء اليوم الأربعاء، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لأيّة محاولات إسرائيلية لفرض سيطرتها على الضفة الغربية، في خرق للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية.
وحذّر القضاة، من استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأمميّة ذات الصلة، مُجدّدًا التأكيد أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية وغير قانونية.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف العدوان على غزة بشكل فوري والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
الخارجية التركية: قرار “الكنيست” بضم الضفة باطل بموجب القانون الدولي
وأعلنت وزارة الخارجية التركية، أن القرار الذي صوتت عليه “الكنيست” الإسرائيلية الداعم لضم الضفة الغربية المحتلة، قرار “باطل ولاغٍ” بموجب القانون الدولي.
وأكدت الوزارة، في بيان، أن الضفة الغربية أرض فلسطينية، وهي تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967.
وأضافت أن “أي محاولة إسرائيلية للضم هي مجرد محاولة غير شرعية واستفزازية، تهدف إلى تقويض جهود السلام“.
وذكرت الخارجية التركية أن “القرار الذي صوّت عليه البرلمان الإسرائيلي، والداعي إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، باطلٌ بموجب القانون الدولي، ولا قيمة له“.
وأشارت إلى أن مساعي حكومة بنيامين نتنياهو للبقاء في السلطة عبر سياسات العنف والإجراءات غير القانونية تؤدي إلى أزمات جديدة كل يوم و”تشكل تهديدا خطيرا للنظام الدولي والأمن الإقليمي“.
وشددت الخارجية على ضرورة اتخاذ إجراءات ملزمة ورادعة ضد عدوانية إسرائيل والإبادة الجماعية التي ترتكبها.
كما أكدت على ضرورة وفاء إسرائيل بالتزاماتها القانونية والأخلاقية للنظام الدولي بشكل فعّال.