محليات

التحرير الفلسطينية : “تشريع” الكونغرس ابتزاز سياسي مرفوض ومدان

image-0-02-05-8afe-V

هشام: الاسرى والشهداء مناضلي حرية ومخصصاتهم التزام وطني واخلاقي

رام الله – فينيق نيوز – نددت جبهة التحرير الفلسطينية بمصادقة الكونغرس، اليوم الجمعة، على تشريع توقف الولايات المتحدة بمقتضاه دفع مساعدة مالية كانت تقدمها لفلسطين، بزعم ذهاب جزء منها لمخصصات الأسرى وعائلات الشهداء الذين ارتقوا في النضال المشروع من اجل حرية شعبهم ووطنهم.

ووصف عضو المكتب السياسي للجبهة، ابو صالح هشام، مصادقة الكونجرس واشتراطاته، بانه عدواني ويندرج في اطار سياسة الابتزاز والتهديد التي ينتهجها الإدارة الأمريكية لفرض أجندات، وخفض سقف حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في تراب وطنه، وإجبار قيادته على تقديم تنازلات بشأنها.

وحذر هشام من هذا الابتزاز السياسي المدان و المرفوض يشكل مقدمة لفرض ما تسميه مبادرة صفقة القرن لحل الصراع الفلسطيني على نحو يجحف بالقضايا والحقوق الجوهرية الأساسية للشعب الفلسطيني، مشددا على رفض كل اشكال التمويل السياسي والمشروط.

واعتبره المصادقة على القانون، استكمال للقرارات والخطوات التي اتخذتها إدارة ترامب  وهي الإدارة الأكثر يمنينة وعنصرية ومعاداة لتطلعات الشعوب وفي المقدمة منها الشعب الفلسطيني الذي يواجه منذ أكثر من قرن  المشروع الصهيوني الرامي الى إزالته عن الخريطة، والاستحواذ على وطنه وسلب حضارته وثقافته وهويته الوطنية وتاريخه الضارب  جذوره في عمق التاريخ البشري.

ورفض هشام ذريعة مخصصات الشهداء والأسرى التي يتذرع بها تحالف ترامب – نتنياهو العنصري، لمحاصرة السلطة الوطنية، مشددا على ان الشهداء والأسرى هم مناضلين من اجل الحرية، وان مخصصاتهم باقية كالتزام وطني وأخلاقي مهما عتت الضغوط.

وتابعه هؤلاء ارتقوا واسروا وهم  يقومون بواجب وطني مشروع كلفته الشرعة الدولية في الاحتلال الإسرائيلي لأرضهم وجراء عدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني، وان انتهاء هذه المسالة رهن بانتهاء الاحتلال تماما، وقيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية واستعادة الحقوق المشروعة في العودة وتقرير المصير وتبيض سجون الاحتلال.  حتى يتسنى للشعب الفلسطيني العيش بحرية وبكرامة إنسانية ووطنية.ودعا هشام الجميع الى تحمل مسؤولياته الوطنية وتغليب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الأمريكي – الإسرائيلي اليومي  والمستمر  على الشعب الفلسطيني وحقوقه ومكتسباته وقيادته، ما يتطلب انهاء الانقسام  دون إبطاء واستعادة الوحدة على قادة إستراتيجية وطنية تستند  الى التمسك بالثوابت الوطنية وتعزيز الصمود والمقاومة، وتجديد الشرعيات وتفعيل المؤسسات في منظمة التحرير  عبر عقد جلسة المجلس الوطني المقررة نهاية الشهر المقبل، والسلطة الوطنية، داعيا الى مغادرة مربع الاتهامات والتحريض وتعكير  اجواء المصالحة بمعالجة القضايا وبما فيها الاستهداف الجبان لموكب رئيس الوزراء في غزة وتداعياته، بروح المسؤولية الوطنية الواعية، والعودة الى تنفيذ التفاهمات التي رعتها مصر، على طريق تطبيق اتفاق المصالحة.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى