اقتصادفينيق مصري

ضبط شركة لتعدين العملات الرقمية “بيتكوين” في الدقهلية

القاهرة – فينيق مصري – ريحاب شعراوي – ضبطت السلطات المصرية المختصة، شبكة لـ”تعدين” العملة الرقمية “بيتكوين” في الدقهلية، حيث تم ضبط ثلاث منصات رقمية تحتوي على عدد كبير من الأجهزة والمعدات.

وكشفت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في مصر عن نشاط شركة غير مشروعة لتعدين  (البيتكوين) بالمخالفة للقانون والترويج لها، وضبطت أحد القائمين على إدارتها في محافظة الدقهلية.

وافادت بضبطك شخص  لإنشائه شركة غير مشروعة لتعدين العملة الرقمية المشفرة (بيتكوين)، بإجراء حسابات وعمليات معقدة للوصول إلى هذه العملة”.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية أكدت أن شخصين -مقيمان بمحافظة الدقهلية- متهمين بإنشاء شركة غير مشروعة لتعدين العملة الرقمية المشفرة (البيتكوين) بالمخالفة للقانون، والترويج لها من خلال نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لجذب المواطنين إلى الاستثمار غير المشروع في ذلك النشاط.

وأضاف أن “الأجهزة ألقت القبض على أحد المتهمين بعد تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية”.

وتابع أنه “تم ضبط 3 منصات لتعدين العملة الرقمية، والتي تحتوي على 28 جهاز دعم للشبكة الخاصة بتبادل العملة، كما تم ضبط 4 أجهزة إمداد بالطاقة متصلة بأجهزة كمبيوتر ومحمل عليها برامج تعدين العملة، وضبط شبكة لإعادة توزيع الإنترنت هوائية دون ترخيص”.

إضافة إلى إدارة شبكة لاسلكية لتوزيع خدمات الإنترنت بدون تصريح بالمخالفة للقانون، ونظرًا لخطورة تلك الجرائم على الاقتصاد القومي للبلاد، ويمكن استغلالها في إجراء عمليات غير مشروعة لتبادل وتحويل الأموال للخارج دون سيطرة أو رقابة الجهات المعنية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، ومديرية أمن الدقهلية ضبطت أحد المتهمَين.

وبالتفتيش في حضوره، ضُبط 3 منصات لتعدين “البيتكوين” تحوي تلك المنصات على عدد كبير من الأجهزة والمعدات اللازمة، لإدارة نشاطهما غير المشروع، وشبكة كاملة لإعادة توزيع الإنترنت هوائية بدون ترخيص.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

زر الذهاب إلى الأعلى