رام الله – فينيق نيوز – يصادف اليوم الأربعاء، الذكرى الـ61 لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلا شرعيا وحيدا لشعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.
وتأسست المنظمة بعد انعقاد المؤتمر العربي الفلسطيني الأول في القدس، نتيجة لقرار مؤتمر القمة العربية، الذي انعقد في القاهرة في العام ذاته، لتكون ممثلا للفلسطينيين في مختلف المحافل الدولية، وهي تضم معظم الفصائل والأحزاب الفلسطينية تحت لوائها.
وكلف المؤتمر ممثل فلسطين آنذاك أحمد الشقيري بالاتصال بالفلسطينيين، وكتابة تقرير عن ذلك يقدم لمؤتمر القمة العربي التالي، فقام بجولة زار خلالها الدول العربية واتصل بالفلسطينيين فيها، وأثناء جولته جرى وضع مشروعي الميثاق القومي والنظام الأساسي للمنظمة، وتقرر عقد مؤتمر فلسطيني.
اختار الشقيري اللجان التحضيرية للمؤتمر التي وضعت بدورها قوائم بأسماء المرشحين لعضوية المؤتمر الفلسطيني الأول الذي أقيم في القدس عام 1964، وعرف المؤتمر باسم المجلس الوطني الفلسطيني الأول لمنظمة التحرير الفلسطينية، وانتخب الشقيري رئيسا له، وأعلن عن قيام المنظمة.
وصودق آنذاك على الميثاق القومي والنظام الأساسي للمنظمة، وانتخب الشقيري رئيسا للجنتها التنفيذية، وكلفه المؤتمر باختيار أعضاء اللجنة الخمسة عشر، كما قرر المؤتمر إعداد شعبنا الفلسطيني عسكريا، وإنشاء الصندوق القومي الفلسطيني.
وفي 24 كانون الأول/ ديسمبر من عام 1967، تسلم يحيى حمودة رئاسة اللجنة التنفيذية بالوكالة، وأعلن أن منظمة التحرير ستبذل قصارى جهدها في توحيد مختلف الحركات الفلسطينية، وستعمل على إنشاء مجلس وطني للمنظمة.
وفي الأول من شباط عام 1969، انعقدت الدورة الخامسة للمجلس الوطني الفلسطيني، بحضور جميع المنظمات الفدائية، وانتهت الدورة إلى انتخاب الراحل الشهيد ياسر عرفات رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لتكون حركة “فتح” قد انضمت للمنظمة، بل وتولت رئاستها.
عام 2004 انتُخب الرئيس محمود عباس، رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعد استشهاد الرئيس ياسر عرفات.
وفي الرابع والعشرين من نيسان/ إبريل الماضي قرر المجلس المركزي الفلسطيني بالأغلبية الساحقة، الموافقة على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين، وفي السادس والعشرين من الشهر ذاته قرر رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس، بناءً على الصلاحيات المخولة له بترشيح السيد حسين شحادة محمد الشيخ، لهذا المنصب، وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المنعقد بتاريخ 26/4/2026. وقد صادقت اللجنة التنفيذية في جلستها المنعقدة على الترشيح المقدم من سيادة الرئيس لتعيين السيد حسين الشيخ، نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين.
وفي الخامس من الشهر الجاري، أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، انتخاب عضو اللجنة عزام الأحمد، أمين سر لها بالإجماع.
“فتح” : منظمة التحرير ستبقى الدرع الحامي لوحدتنا الوطنية
وفي هذا الصدد، جددّت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” التأكيد على أن منظمة التحرير ستبقى الدرع الحامي لوحدتنا الوطنية، والخيمة الجامعة لشعبنا، والضامن الأصيل لحرية قرارنا الوطني المستقل، ولثباتنا على ثوابتنا وحقوقنا المشروعة، في ظل هذه المرحلة الخطيرة، التي تتعرض فيها قضيتنا الوطنية لأخطر محاولات التصفية، عبر حرب الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، ومشاريع التهجير والتوطين وتكريس الاحتلال”.
وأكدت الحركة على لسان المتحدث الرسمي باسمها عبد الفتاح دولة “أن الطريق إلى استعادة الحقوق لا يكون إلا عبر الحفاظ على هذه المؤسسة الوطنية الجامعة، وتفعيل مؤسساتها وتحصينها، وتمتين وحدة الصف الفلسطيني تحت مظلتها، بعيدًا عن أي مشاريع بديلة أو محاولات القفز على تمثيلها التاريخي والشرعي لشعبنا”.
وقالت: “في هذا اليوم الخالد من تاريخ شعبنا، نستذكر بفخر واعتزاز الذكرى الحادية والستين لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في الوطن والشتات، هذا الكيان الوطني الجامع الذي شُيّد بإرادة الأحرار، وتعمد بالدم والنضال والتضحيات، وظلّ صامدًا في وجه كل محاولات الطمس والتهميش والإقصاء”.
وأشارت إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية شكلّت منذ انطلاقتها عام 1964 واحدًا من أعظم إنجازات شعبنا، ومثّلت التعبير الأصدق عن وحدة الشعب الفلسطيني، وإرادته الحرة في مقاومة الاحتلال، والدفاع عن حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف: الحرية، والعودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.
وأضافت: في مسيرتها الممتدة، حملت المنظمة لواء الكفاح التحرري، وخاضت معارك الدفاع عن الهوية والوجود، وأوصلت الصوت الفلسطيني إلى العالم أجمع، وكرّست حضور فلسطين كقضية حق وعدالة في كل المحافل الدولية.
وتابعت: كما صانت القرار الوطني الفلسطيني المستقل، ذلك القرار الذي خيضت من أجله معارك سياسية وميدانية، ودُفعت في سبيله أثمان غالية، ليبقى صوت شعبنا حرًّا غير مرتهن، يعبر عن إرادته دون وصاية، ولا يُختزل في أجندات الآخرين أو أدواتهم. لقد جسّدت منظمة التحرير الإرادة الفلسطينية الصلبة في أن يكون قرارنا من داخل بيتنا الوطني، ومن خنادق نضالنا، لا من خارج الحدود ولا عبر محاور الاصطفاف.
وجددت حركة “فتح” العهد لأرواح الشهداء الذين ارتقوا دفاعًا عن فلسطين والمنظمة، وفي طليعتهم الشهيد المؤسس أحمد الشقيري، والقائد الرمز ياسر عرفات، وكل شهداء الثورة الفلسطينية المعاصرة، ونشدّ على أيادي الرئيس محمود عباس، حامل أمانة المشروع الوطني وراية القرار الفلسطيني المستقل، في وجه كل الضغوط والمؤامرات.
واختتمت البيان، بقولها: في ذكرى التأسيس، نستعيد روح الانطلاقة، ونجدد العهد بأننا على الطريق، أوفياء للهوية، متمسكون بحقوقنا، وستبقى منظمة التحرير الفلسطينية عنواننا الجامع، ورايتنا الخفّاقة، حتى إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على ترابنا الوطني، وعاصمتها القدس.
الأحمد: الذكرى الـ61 لتأسيس منظمة التحرير محطة مفصلية وتجسيد لإرادة التحرر الوطني
و قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، إن الذكرى الحادية والستين لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية تمثّل محطة مفصلية في التاريخ الوطني الفلسطيني، ومحطة نضالية متجددة نجدد فيها العهد لشعبنا العظيم، ونستحضر فيها إرثًا نضاليًا صنعه الروّاد الأوائل الذين أسسوا هذا الكيان الجامع والشرعي لشعبنا في كل أماكن وجوده.
وأكد الأحمد في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن تأسيس المنظمة في عام 1964 لم يكن مجرد إعلان سياسي، بل كان لحظة تحوّل إستراتيجية كرّست القضية الفلسطينية كقضية تحرر وطني في مواجهة الاحتلال، ومنحت شعبنا تمثيلًا سياسيًا معترفًا به إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى الضمانة السياسية العليا والممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.
وأضاف، أن المنظمة لم تكن فقط إطارًا سياسيًا، بل جسّدت الهوية الوطنية الفلسطينية، وكانت وما زالت الحاضنة لكل مكونات شعبنا ونضالاته في الوطن والشتات، على الرغم من كل محاولات الإضعاف والتهميش والتشويه التي استهدفتها.
وأشار الأحمد إلى أن وحدة الصف الوطني هي صمام أمان المشروع الوطني التحرري، وأن إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية يجب أن يتم وفقًا للثوابت الوطنية وتحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الإطار الجامع الذي يعبر عن تطلعات شعبنا وحقوقه غير القابلة للتصرف.
كما شدد على أن الثوابت الوطنية لا تقبل المساومة، وفي مقدمتها حق العودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا الأحمد، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية في وقف الجرائم المتواصلة بحق أبناء شعبنا.
كما دعا، إلى تعزيز الالتفاف الشعبي حول منظمة التحرير وبرنامجها الوطني التحرري، والعمل على تفعيل حضورها ودورها في المحافل الدولية، باعتبارها عنوان النضال الفلسطيني، والمرجعية الوطنية والسياسية التي لا بديل عنها.