اليوم العالمي لحرّيّة الصّحافة: 210 شهداء و180 اعتقال بين الصحفيين منذ 7 اكتوبر

رام الله –  فينيق نيوز – تواصل منظومة الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحفيين الفلسطينيين، عبر سياسة الاعتقال الممنهجة إلى جانب قتلهم بشكل ممنهج منذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة، والعدوان الشامل، وتستمر في إرهابهم بكافة الأدوات، وقد شكّلت هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الصّحافة الفلسطينية، وبحسب نقابة الصحفيين الفلسطينيين فقد ارتقى أكثر من 200 صحفي منذ بدء الإبادة، فيما سجلت مؤسسات الأسرى نحو (180) حالة اعتقال واحتجاز بين صفوفهم منذ الإبادة، ويواصل الاحتلال حتى اليوم اعتقال (49) منهم وهم فقط ممن جرى اعتقالهم بعد الإبادة، إضافة إلى (6) آخرين يواصل الاحتلال اعتقالهم قبل الإبادة. 

مؤسسات الأسرى:  الاحتلال ينفّذ جرائم منظمة بحقّ الصحفيين المعتقلين في سجونه

وقالت مؤسسات الأسرى ( هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في بيان لها اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصّحافة الذي يصادف الثالث من أيار/ مايو من كل عام، “إن استهداف الصحفيين الفلسطينيين، شكّل وما يزال أبرز السّياسات التي انتهجها الاحتلال على مدار تاريخه، هذا عدا عمليات الاغتيال التي انتهجها والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق؛ فمنذ الإبادة الجماعية، شكّل استهداف الصحفيين محطة فارقة في تاريخ الصّحافة الفلسطينية خاصّة في غزة، ولم يكتف الاحتلال باستهدافهم خلال أداء عملهم الصحفيّ، بل عمل بشكل ممنهج على استهداف عائلاتهم، حيث ارتقى العديد من الصحفيين وعائلاتهم خلال الإبادة، وذلك في إطار عمليات الانتقام منهم، فقد حوّل الاحتلال عائلاتهم إلى هدفًا وأداة لتهديديهم والانتقام منهم، في محاولة  مستمرة لإسكات أصواتهم واغتيال حقيقة وتفاصيل الإبادة الجماعية في غزة.”

وأشارت المؤسسات إلى أنّ الاحتلال يواصل فرض جريمة الإخفاء القسري بحقّ الصحفيين، (نضال الوحيدي، وهيثم عبد الواحد)، فمنذ تاريخ السابع من أكتوبر، يرفض الاحتلال الإفصاح عن مصيرهما، رغم الجهود التي بذلتها العديد من المؤسسات الحقوقية، والمطالبات المستمرة حتّى اليوم، علماً أنّ الاحتلال انتهج جريمة الإخفاء القسري بحقّ كافة المعتقلين من غزة واستمر ذلك حتى جرت بعض التعديلات القانونية التي أتاحت الكشف عن مصير المعتقلين في السجون والمعسكرات، إلا أنّ هذه الجريمة لم تتوقف حتى اليوم، وما يزال العديد من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري.

وأضافت المؤسسات، أنّ من بين الصحفيين المعتقلين (19) رهنّ الاعتقال الإداريّ، الذي شكّل الجريمة الأبرز التي صعّد الاحتلال منها بعد الإبادة، وطالت الآلاف من أبناء شعبنا، في محاولة مستمرة لفرض المزيد من السّيطرة والرّقابة، وسلبهم حقّهم في حرية الرأي والتعبير، ومنعهم من الكشف عن جرائم الاحتلال التي تسيطر على مناحي الحياة الفلسطينية كافة. وقد طالت جريمة الاعتقال الإداري العديد من الصحفيين منهم من أفرج عنه، ومنهم من تبقى رهن الاعتقال حتى اليوم، ونذكر هنا المعتقل الإداريّ الصحفيّ نضال أبو عكر من بيت لحم، الذي أمضى نحو 20 عاماً في سجون الاحتلال جلها رهن الاعتقال الإداريّ.

 ولفتت المؤسسات إلى الكيفية التي حوّل فيها الاحتلال منصات التواصل الاجتماعيّ والعمل الصحفيّ من أداة لحرية الرأي والتعبير، إلى أداة للقمع وذريعة للاعتقال، تحت ما يسمى (بالتحريض)، حيث تعمّد الاحتلال في صياغته لبنود ما يدعيه (بالتحريض والتعاطف) جعلها فضفاضة، دون محدّدات واضحة، ليتمكّن من استخدامها سلاحاً في وجه الصحفيين على وجه الخصوص، وباقي الفلسطينيين على وجه العموم، وزجّهم في السّجون.

كما ويواجه الصحفيون المعتقلون في سجون الاحتلال ومعسكراته، الجرائم كافة التي يواجهها الأسرى، بما فيها جرائم التّعذيب الممنهجة، والضرب المبرح، وجريمة التّجويع، والجرائم الطبيّة، إلى جانب عمليات الإذلال والتنكيل التي يتعرضون لها بشكل لحظي، عدا عن سياسات السّلب والحرمان المستمرة بحقّهم واحتجازهم في ظروف اعتقالية قاسية ومذلّة.

وتجدد مؤسسات الأسرى مطالبها بالإفراج العاجل عن الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، والكشف عن مصير صحفي غزة المعتقلين والذين يواجهون جريمة الإخفاء القسري، كما وتطالب هيئة الأمم المتحدة، وكافة المؤسسات الدولية، لتحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم التي ينفّذها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين، وعدم الاكتفاء بنشر التقارير والشهادات والإعلان عنها والتحذير منها، ووقف حالة العجز الممنهجة أمام استمرار الإبادة، والعدوان الشامل.

مركز “شمس”  :حين يصبح القلم والكاميرا هدفاً للصواريخ والقتل الممنهج للحقيقة

و قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، أن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الصحفيون والصحفيات العاملون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبوجه خاص في قطاع غزة، بعد تاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقال المركز أن الاحتلال الإسرائيلي دأب، منذ بدء عدوانه على قطاع غزة، على استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بشكل منهجي ومنظم، في محاولة لطمس الحقيقة وإخفاء الرواية الفلسطينية عن المجتمع الدولي. وأوضح المركز أن ممارسات الاحتلال تنوعت بين الاغتيال المباشر للصحفيين وعائلاتهم، وتدمير مقار المؤسسات الإعلامية، إلى جانب فرض قيود مشددة على عمل الطواقم الصحفية الدولية، بما في ذلك سحب بطاقاتهم الصحفية ورخص عملهم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار مركز “شمس” إلى أن العدد غير المسبوق للصحفيين الذين استشهدوا أثناء أداء مهامهم الإعلامية خلال حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة ، قد تجاوز عدد الصحفيين الذين قضوا خلال الحرب العالمية الثانية، وهو ما يمثل دليلاً دامغاً على اعتماد سياسة ممنهجة تستهدف تصفية الصحفيين الفلسطينيين ومهاجمة وتدمير المؤسسات الإعلامية بهدف القضاء على الصوت الفلسطيني الحر. وأوضح أن آلة القتل والدمار الإسرائيلية ما زالت تفتُك بالجسم الصحفي الفلسطيني وتلاحق الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين بشتى أنواع وأساليب العقاب من القتل والاعتداء والاعتقال والجرح والاختناق والضرب المبرح ومنع الحركة ومصادرة المعدات الصحفية ومنع التغطية وتدمير المؤسسات الإعلامية ومنعهم من الوصول إلى أماكن الأحداث ، وقرصنة ترددات البث وحظر عمل بعض الفضائيات ووسائل الإعلام وإغلاق مكاتبها، وتقييد المحتوى الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني، وغيرها من أساليب القمع والإرهاب والإجرام في توجه واضح لقتل الحقيقة التي تنقلها الطواقم الصحفية من عين المكان إلى الرأي العام الدولي والتي تفضح جرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في سياسة منظمة وهادفة للقتل والإجرام ، وجراء هذه الجرائم  فقد بلغ عدد الشهداء من الصحفيين والصحفيات منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 في قطاع غزة (211) صحفي/ة ، منهم (182) ذكر و (28) أنثى، كما أنه اعتقل واحتجز منذ السابع من أكتوبر 2023 (177) ، وما زال حتى اليوم (49) صحفياً في سجون الاحتلال ، من بينهم (19) صحفياً حولوا للاعتقال الإداري في الضفة الغربية ، كما وأصيب(378) صحفي/ة، وتم تدمير (88) مؤسسة إعلامية ، علماً بأن عدد الصحفيين الذي قتلوا في الحرب العالمية الثانية والتي استمرت من العام 1939م وحتى العام 1945م بلغ (69) صحفياً فقط، وأما في الضفة الغربية فقد استشهد صحفي واحد، وهذا مؤشر على مدى الوحشية والإجرام الذي يمارسه الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين، وتعبير واضح عن تجليات حرب الإبادة الجماعية والاستهداف المنظم للصحفيين والصحفيات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشاد مركز “شمس” بموقف الاتحاد الدولي للصحفيين كموقفٍ داعم ومؤيد بقوة للصحفيين والصحفيات الفلسطينيين في ظل حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني، وأيضاً بموقف الخبراء الأمميون  الذين أعلنوا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ورفضهم لكل ما يتعرض له الصحفيين من جرائم من قبل الاحتلال الفلسطيني من بينهم إيرين خان المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية الرأي والتعبير وفرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وماري لولور المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال مركز “شمس”  أن جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني لاسيما لاتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12/8/1949م، والتي تحمي المدنيين في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة إذ نصت المادة رقم (15) من الاتفاقية على (حماية الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في مناطق النزاع)، وانتهاك للمادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977م المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية والذي يعتبر العاملين في مجال الصحافة من المدنيين وينطبق عليهم ما ينطبق على المدنيين في النزاع المسلح وتحظر الهجمات المباشرة على الأشخاص المدنيين وتمنع التعسف في استخدام القوة ضدهم، وللمادة رقم (50) من نفس البروتوكول أيضاً التي تعتبرهم من المدنيين وينطبق عليهم ما ينطبق على المدنيين في النزاع المسلح.

وأيضاً انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ نصت المادة رقم (19) من الإعلان على أنه (لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها للآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود)، وانتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م، إذ نصت المادة رقم (19) من العهد على (لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة والحق في حرية التعبير ويشمل ذلك حرية التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها)، وانتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2222) لسنة، والذي يدعو لحماية الصحافيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم ويؤكد القرار أن المعدات والأدوات والمكاتب والاستوديوهات الإعلامية هي أصول مدنية، يجب ألا تكون هدفاً لهجمات أو أعمال انتقامية أثناء الحرب والعمليات العسكرية، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم(1738 لسنة 2006م الذي يدين أي هجوم على الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة ويشدد على ضرورة حمايتهم، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ( 68/163) لسنة 2013م الذي يدين أعمال العنف ضد الصحفيين خلال النزاعات المسلحة ويحث على ضمان سلامتهم.

وطالب مركز “شمس” العمل على إنشاء منصة إلكترونية فلسطينية باللغات العالمية المعتمدة في الأمم المتحدة يتم رصد وتوثيق من خلالها كافة الانتهاكات بحق الجسم الصحفي الفلسطيني، وتشكيل لجان مشتركة من نقابة الصحفيين ووزارة الخارجية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل القيام بجولة عالمية لعدد من الدول في العالم لفضح جرائم الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين، وبدعوة  المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في حرية الرأي والتعبير، إيرين خان، لزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة والاطلاع عن كثب على جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين، والتأكد على أن حوكمة المنصات الرقمية تعزز شفافية شركات الإعلام والتكنولوجيا، ومساءلتها، وتمكين المستخدمين من النشر بحرية ووقف تقييد النشر التي تستخدمه بعض الشركات الإعلامية العالمية ضد المحتوى الإعلامي الفلسطيني، وتنظيم فعالية إعلامية وتوحيد البث الإعلامي بين الفضائيات الفلسطينية والفضائيات العربية في 3/5/2025 تضامناً مع الصحفيين الفلسطينيين، وإرسال خطاب باسم نقابة الصحفيين الفلسطينيين إلى الأمين العام للأمم المتحدة تبين فيه كافة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين، وتوفير البيئة القانونية الحاضنة للصحافة الفلسطينية في التشريعات الفلسطينية من خلال إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، وتعديل القرار بقانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر، وتعديل القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية.

صحفيو غزة يُحيون اليوم العالمي لحرية الصحافة

 

هذا، وأحيا عشرات الصحفيين، اليوم السبت، أمام مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم العالمي لحرية الصحافة، رافعين صور زملائهم الشهداء الذين ارتقوا في حرب الإبادة.

وشارك في الوقفة التي دعت إليها نقابة الصحفيين الفلسطينيين، حشد من الصحفيين والإعلاميين من مختلف المؤسسات المحلية والدولية، إلى جانب نشطاء وحقوقيين، مطالبين بتوفير الحماية الدولية للصحفيين، وإنهاء سياسة الصمت والتواطؤ مع الجرائم المرتكبة بحق الإعلاميين في غزة.

وقال نائب نقيب الصحفيين تحسين الأسطل: “نُحيي هذا اليوم ودماء زملائنا ما زالت على أرصفة المستشفيات والمنازل المدمرة، استشهدوا وهم يحملون أدواتهم المهنية، دفاعا عن الحق، وعن الصوت الفلسطيني الذي يريد العالم أن يطمسه”.

وأضاف: “نحمّل الاحتلال كامل المسؤولية عن هذه الجرائم، وندعو المؤسسات الدولية إلى التحرك الجاد لمحاسبة القتلة. كما نناشد وسائل الإعلام العالمية أن تقف إلى جانبنا، لا أن تلوذ بالصمت في وجه المذبحة”.

وبيّن الأسطل أن الواقع الإعلامي في غزة بات من بين الأخطر عالميا، في ظل غياب تام لأي ضمانات للسلامة، وتعرض المؤسسات الصحفية للدمار، وحرمان الإعلاميين من أبسط أدوات العمل.

واستُشهد منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة 212 صحفيًا، بعضهم ارتقوا مع عائلاتهم داخل منازلهم، فيما أصيب 409 آخرون، من بينهم حالات بتر وشلل دائم، إضافة إلى اعتقال 48 إعلاميًا، بحسب مصادر رسمية.

 

يتبع …