رئيس المخابرات المصرية يلتقي وفد التفاوض الإسرائيلي وتل ابيب ترفض مقترح وقف إطلاق النار في غزة 5 سنوات
التقى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد بالقاهرة طاقم التفاوض الإسرائيلي في مفاوضات وقف إطلاق النار والحرب على غزة برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.
وجاء لقاء رئيس المخابرات المصرية ووفد التفاوض الإسرائيلي في إطار الجهود المصرية-القطرية المكثفة لاستعادة التهدئة وإنهاء الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023، والتي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا ودمارا واسعا في القطاع.
يأتي هذا الاجتماع بعد زيارة وفد من حركة حماس إلى القاهرة قبل أيام، حيث أجرى مباحثات مع المسؤولين المصريين لتقييم الوضع الإنساني في غزة ومناقشة شروط التهدئة، وأكدت مصر بصفتها وسيطًا رئيسيًا إلى جانب قطر التزامها بدفع المفاوضات نحو اتفاق شامل يضمن وقف الحرب وتخفيف المعاناة عن سكان القطاع.
ركز الاجتماع على مناقشة مقترحات جديدة لتمديد الهدنة واستكمال المراحل اللاحقة من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذ مرحلته الأولى في يناير 2025.
وتضمنت المباحثات بحسب مصادر مطلعة استعراض شروط إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين لدى حركة حماس، مقابل إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين إلى جانب تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومسألة الانسحاب الإسرائيلي من ممر “فيلادلفيا” الاستراتيجي على الحدود مع مصر وهي نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات.
رفضت إسرائيل مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة لمدة خمس سنوات، معتبرة أن مثل هذه الصفقة ستتيح لحركة “حماس” فرصة لإعادة التسلح.
وجاء هذا الرفض بناءً على تصريحات مسؤول إسرائيلي، أكد فيها أن بلاده لن تقبل أي هدنة تسمح للحركة الفلسطينية بتعزيز قوتها العسكرية.
وأكد مسؤولون إسرائيليون، اليوم الاثنين، أن إسرائيل لن توافق على أي اتفاق مع “حماس” يتيح لها إعادة التسلح أو استعادة قوتها، مما قد يمكنها من مواصلة الحرب ضد إسرائيل بشكل أشد.
وجاءت هذه التصريحات بعد تقارير عن اقتراح مصري بوقف إطلاق النار لمدة خمس سنوات.
وفي سياق متصل، نقلت تقارير عن مسؤول في “حماس” قوله لوكالة “فرانس برس” يوم السبت الماضي، إن الحركة مستعدة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين دفعة واحدة مقابل وقف إطلاق النار لمدة خمس سنوات.
من ناحية أخرى، علق “منتدى أسر المختطفين والمفقودين” على تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، واصفا إياها بأنها دليل على أن “الحكومة الإسرائيلية لا تملك خطة واضحة” لتحرير الرهائن.