رام الله – فينيق نيوز – اطلقت القوى والكتل البرلمانية والمؤسسات الاهلية واجسام نقابية ومجتمعية فاعلة مبادرة جديدة لايجاد حل عادل يلبي يحمي حقوق المعلمين الذين يدخل اضرابهم الاسبوع الرابع ، وانقاذ العام الدراسي من خطر الانهيار، داعيين الى تحمل الجميع للمسؤولية في هذا الوقت الخطير في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال وسياسات الاستيطان ، والاغتيالات ، والعقوبات الجماعية يوميا .
وجاءت هذه المطالبات في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم بقاعة مركز وطن للاعلام برام الله بمشاركة ممثلين عن القوى والهيئات والفعاليات الوطنية والاهلية والنقابية التي تضم في معظمها المظلات والمكونات الرئيسية الفلسطينية .
وجاء في المبادرة شكل التعليم العنصر الأساسي في صمود الشعب الفلسطيني والحفاظ على هويته الوطنية و التاريخية، والضمان للتنمية الحقيقية، وحماية المجتمع وبناء دولته المستقلة. ويعد المعلم الفلسطيني الركيزة الاولى للعملية التربوية التعليمية حيث كان دوره طليعيا في التصدى لسياسة تهويد المناهج وطمس الهوية الوطنية.
إن أي تطوير او اصلاح للعملية التربوية التعليمية ينبغي أن ينطلق من الاهتمام بالمعلم الفلسطيني واحترامة بما يوفر عيشا كريما لأسرته لتعزيز انتمائه وعطائه وكرامته التي يزرعها في ابنائنا.
كما يشكل الالتزام بما جاء في القانون الأساسي الفلسطيني من ضمان للحقوق والحريات النقابية بما فيها الإضراب دفاعا عن الحقوق المعيشية والمطلبية أحد عناصر استقرار وبناء المجتمع الفلسطيني وقوته وتعزيز تماسكه ووحدته الأهلية والوطنية.
من هنا فإننا تابعنا بقلق واهتمام بالغين ما تشهده الساحة الفلسطينية من اهتزازات تمس العملية التربوية من حين لآخر جراء عدم إنصاف المعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم ودفعهم للجوء إلى الإضراب وتعطيل العملية التربوية دفاعا عن حقوقهم. وعوضا عن سماع صوتهم وتفهم مطالبهم، يتكرر اللجوء إلى المعالجة الأمنية لهكذا قضية نقابية مطلبية عادلة وهذا لا يسهم في حل الإشكالية القائمة منذ عقود ولا يؤسس لإرساء قواعد مجتمع قائم على مبادئ ومعايير الحرية والعدالة الاجتماعية والسلم الاهلي، وبطبيعة الحال لا يساهم في إرساء نظام تعليمي تربوي كأحد الأركان الرئيسة لبناء مجتمعنا ودولتنا.
إن الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني والقوى الوطنية والإسلامية، ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية وشبكة المنظمات الاهلية، واللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة، والهيئة الوطنية للمؤسسات الغير حكومية، واتحاد النقابات المستقلة، والائتلاف التربوي والمنتدى الاجتماعي الفلسطيني- تحت التاسيس، ومنتدى المنظمات الاهلية لمناهضة العنف، وطاقم شؤون المرأة وهي تثمن عاليا كافة المبادرات التي قدمتها جهات عدة حريصة على مستقبل العملية التربوية في فلسطين والتي تهدف إلى تجاوز الأزمة الراهنة، وفي مقدمتها مبادرة الأسرى والتربويين وشخصيات اعتبارية ومؤسسات وجهات عديدة اخرى ، فإنها تتقدم بمشروع حل انلاطقا من إدراك شروط وظروف عمل المعلمين وحقوقهم من جهة وواقع السلطة الوطنية الفلسطينية و الحكومة الفلسطينية من جهة أخرى.
وللحفاظ على مسيرة التعليم وتعزيز الجهود الوطنية المبذولة للنهوض بتطوير وتحسين نوعية التعليم وتعزيز مدخلاته، ولخطورة ما الت اليه الظروف المتعلقة بحراك المعلمين المطلبي ومن أجل ابقاء الاهمية بمكان ابقاء عزة وكرامة المعلم كرافعة لدفع تطور العملية التعليمية برمتها فاننا نهيب برئيس واعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التدخل العاجل لإنصاف أبنائنا المعلمين والمعلمات من خلال الايعاز للجهات المعنية بالعمل وفق الاتي :
1. دفع كافة الديون المستحقة والمتاخرات في سقف زمني لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق، والتي تتضمن استكمال علاوة طبيعة العمل والبالغة 2.5% وغلاء المعيشة.
2. تطبيق علاوة طبيعة العمل على الإداريين والعاملين في وزارة التربية والتعليم ومديرياتهم في مدة لا تتجاوز مطلع نيسان.
3. فتح باب التدرج الوظيفي أمام المعلمين والمعلمات مع كافة الاقدميات أسوة بالموظفين الآخرين العاملين في القطاع العام.
4. رفع علاوة طبيعة العمل للمعلمين إلى 70% خلال الثلاث سنوات القادمة بدءا العام الدراسي القادم 2016-2017.
5. العمل على تطوير و توحيد أنظمة التقاعد المتعددة بما يضمن العدالة لجميع العاملين في القطاع الحكومي.
6. التأكيد على حق المعلمين بالإضراب الذي ضمنته القوانين، ورفض أي تدخل أمني في مواجهة حراك المعلمين، و الالتزام بعدم ملاحقة أي من المعلمين على خلفية الحراك المطلبي.
7. ندعو للحفاظ على اتحاد المعلمين كاطار ومكون من مكونات منظمة التحرير بما لا يتعارض مع مبادئ ومعايير الحقوق والحريات النقابية .