محلياتمميز

الخارجية ترحب.. اليونسكو تعتمد قرارات لدعم أنشطة الأونروا التعليمية بفلسطين والوضع في غزة

اعتمد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” في دورته ال 221 المنعقدة اليوم الجمعة في باريس، قرار دعم الأنشطة التعليمية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتأكيد التزام “اليونسكو” بدعم دور (الأونروا) واستمرار عملها وولايتها، لا سيما في مجال التعليم، الذي يُعد أحد المحاور الأساسية لعمل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.

وصوتت 51 دولة لصالح القرار من أصل 58 دولة عضو، وامتنع عن التصويت دولتان، وتغيبت دولتان، في حين عارض القرار ثلاث دول. ويؤكد هذا التصويت بهذه الأغلبية الساحقة أن العالم مع استمرار عمل “الأونروا” حتى إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا للقرارات الدولية، ويؤكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات للاجئين الفلسطينيين.

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالقرار، مشيرة إلى أن هذا القرار يحمل أبعادًا مهمة تتعلق بدعم ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) ويعزز التعاون طويل الأمد والمشترك بين اليونسكو والأونروا، وخاصة القيم المشتركة التي تسعى إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، باستمرار تقويضها، خاصة فيما يتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين ، وحقوق التعليم ،والرعاية الصحية والمساعدات والخدمات الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.

وأعربت الخارجية عن تقديرها العميق للدول التي دعمت هذا القرار، سواء من خلال رعايته أو التصويت لصالحه ولدور المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة، وكل الدول العربية والدول الصديقة داخل اليونسكو التي دعمت القرار والجهود الدؤوبة التي بذلتها بعثتنا لدى منظمة اليونسكو من أجل التفاوض على اعتماد هذا القرار بالإجماع. ودعت الدول التي لم تدعم القرار للتراجع عن مواقفها والانضمام الى الأغلبية القانونية والأخلاقية الداعمة لعمل المنظمتين، الاونروا، واليونسكو ولدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

كما دعت الوزارة جميع الدول والجهات الفاعلة الدولية إلى إعلاء الصوت والتأكيد أنه لا بديل للأونروا ودعم ولايتها وحمايتها لحين تحقيق حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعودتهم تنفيذا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتنفيذاً لقرار 194 الذي يكفل حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها قسرًا.

وتعتمد قرارا حول تأثير وعواقب الوضع الراهن في قطاع غزة

كما رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، باعتماد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، اليوم الجمعة، في دورته الـ221 المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، قرارا ثالثا بعنوان “تأثير وعواقب الوضع الراهن في قطاع غزة فيما يخص جميع جوانب مهمة عمل اليونسكو”، بعد اعتماد قرارين خاصين بدولة فلسطين، بالإجماع وهما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية.

وأكدت “الخارجية” في بيان، أن هذه القرارات مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في مجالات عمل اليونسكو كافة، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948، وخاصة في قطاع غزة، وحرب الإبادة المستمرة والممنهجة، وانتهاكات التعليم، ومنع “الأونروا” من مواصلة عملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة في تجاهل تام للقانون الدولي وأحكام اليونسكو، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرارات الجمعية العامة.

وأشارت إلى أن اعتماد هذه القرارات يعد شاهداً على إمكانية المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته، بما فيها من خلال مواجهة الانتهاكات ورصد الأضرار لتنفيذ خطة عمل عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني وتراثه الثقافي وتاريخه المهدد بالخطر من الاستعمار الإسرائيلي، وإعادة بناء قطاع غزة وتنميته في المجالات ذات العلاقة كافة.

وأوضحت أن أهمية القرار تكمن في دعوة اليونسكو لتنفيذ خطة عمل لبرنامج مساعدة عاجلة في قطاع غزة، وإدانة الاستهداف المتعمد للطلبة والمعلمين والعلماء والصحفيين وموظفي الأمم المتحدة، وأيضًا الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومراكز الإعلام والمدارس والجامعات ومواقع التراث الثقافي في قطاع غزة وتدميرها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ويؤكد القرار، ضرورة وقف الاحتلال الإسرائيلي الانتهاكات العدائية، وانتهاك حرية حركة الأفراد ومواد الإغاثة الإنسانية وضرورة استدامتها لنجاح تنفيذ برنامج المساعدة الطارئة، ويدعو جميع الدول الأعضاء والجهات المانحة ذات الصلة إلى زيادة التمويل لبرنامج المساعدة الطارئة لغزة من أجل إعادة بناء قطاع غزة.

كما يؤكد، ضرورة مواصلة اليونسكو رصد الوضع في جميع مجالات ولاية عمل المنظمة، ومواصلة تحديث خطة العمل مع التنفيذ الفوري لعملية إعادة الإعمار ومع مراعاة الاحتياجات الناشئة. كما يدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لرصد أضرار التراث الثقافي وتوثيق الدمار للمواقع التاريخية والدينية.

ويدعو القرار أيضاً إلى تعزيز سلامة الصحفيين في قطاع غزة من خلال توفير الدعم النفسي والاجتماعي واحترام تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2222/2015.

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين، عن شكرها العميق للدول الأعضاء التي قدمت مساعدتها المالية للصندوق الذي أنشأته اليونسكو بعنوان “أنشطة الاستجابة لغزة” من أجل إعادة بناء قطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي للعمل من أجل تنفيذ قرارات اليونسكو كافة للحفاظ على الإرث الثقافي والتاريخي للأرض الفلسطينية المقدسة، بما فيها القدس وأسوارها، وغيرها من المدن الفلسطينية، وفي قطاع غزة الذي تم تدميره.

زر الذهاب إلى الأعلى