رام الله – فينيق نيوز – تبحث اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، بعد قليل، في اجتماع تعقده بالمقاطهة برام الله نتائج اتصالات ومشاورات اللجنة المنبعثة عنها مع الفصائل الفلسطينية حول تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وياتي اجتماع اللجنة مع انتهاء مهلة الاسبوع التي منحتها التنفيذية للتشاور مع الفصائل ووصول المشاورات الى طريق مسدود يفعل اشتراطات حركة حماس لتشكيل الحكومة.
وقال امين عام حزب الشعب الفلسطيني النائب بسام الصالحي ان الحزب بصدد تقديم افكارا للخروج من المأزق، مقدرا ان من جانب اخر ان تعديل وزاري يشكل مخرجا اذا ما اقترنمع استمرار الجهود لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقدر عضو اللجنة التنفيذية وامين عام جبهة التحرير الفلسطينية د. واصل أبو يوسف أن الاجتماع سيخرج بقرارات حاسمة، ولن يقتصر على عرض المشاورات.
وقال “حماس أعلنت أمس وعبر قيادات وناطقين باسمها عبر وسائل الإعلام رفضها المشاركة في حكومة وحدة وطنية ، لكونها تريد مشاورات تتعلق بكل القضايا قبل تشكيلها، وهو ما سيستغرق وقتًا طويلاً”.
وحول القرارات التي من المتوقع اتخاذها خلال الاجتماع، قال أبو يوسف “سيبقى الباب مفتوحًا لمشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية، بالرغم من أنه لم يتم التوصل لاتفاق لتشكيلها بسبب رفض حماس”.
واستدرك “ولكن في المقابل هذا لن يمنع إجراء تعديل وزاري على الحكومة القائمة، وهو ما سيتخذ الرئيس قرارًا به في اجتماع اليوم”.
وفي حال اتجه الامر للتعديل قال مصدر في الحكومة إن التعديل الوزاري الذي سيجريه الرئيس ، سيشمل أكثر من 4 حقائب وزارية ودخول وزراء أخرين “.
حركة حماس قالت مساء الاثنين إن مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية “لم تبدأ بعد حتى يتم الحكم عليها”، متهمة حركة “فتح” بمحاولة فرض إملاءاتها والتفرد في هذا الأمر.
وذكر الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان صحف “أن كل ما جرى حتى الآن هو بعض الاتصالات التي حاولت فتح من خلالها فرض إملاءاتها انطلاقًا من أوهامها الخاطئة بأنها تملك الشعب الفلسطيني ومن حقها أن تقرر منفردة ما تشاء في الشأن الفلسطيني”.
