“الخارجية” تحذر من محاولات الاحتلال تفجير الأوضاع في الضفة
النضال الشعبي: الاحتلال يمارس هجمة ارهابية بمليشيات المستوطنين و “وحواجز الموت”
رام الله – فينيق نيوز – أدانت الرئاسة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني، وآخرها اعتداءات المستعمرين الإرهابيين بحماية جيش الاحتلال على قرى الفندق وجينصافوط واماتين في محافظة قلقيلية، مترافقاً وضع جيش الاحتلال العديد من الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية على مداخل المدن والقرى، بهدف تقطيع أوصال الضفة الغربية.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أن هذه الجرائم التي ترتكبها ميليشيات المستعمرين الإرهابية وجيش الاحتلال تأتي كجزء من استمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مستهدفةً مقدساته، وممتلكاته.
وأضاف، ان الحكومة الإسرائيلية اليمينة المتطرفة تحاول جر الضفة الغربية إلى مواجهة شاملة من خلال هذه الحرب الصامتة التي تنفذها، بهدف التصعيد، وخلق مناخ للعنف والتوتر، معتبرا أن قرار الغاء العقوبات على المستعمرين يشجعهم على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم.
وتابع أبو ردينة: نطالب الادارة الأميركية الجديدة بالتدخل لوقف هذه الجرائم والسياسات الإسرائيلية التي لن تجلب السلام والأمن لأحد، مؤكدا أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية كأساس لحل القضية الفلسطينية، وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية، بعاصمتها القدس الشرقية.
بدورها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية انها تنظر بخطورة بالغة إلى رفع العقوبات عن المستعمرين الإرهابيين، وقرار وزير جيش الاحتلال بالإفراج عن المعتقلين منهم.
وحذرت الوزارة، في بيان، من محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، بحثاً عن مبررات لنسخ جرائم الإبادة والتهجير التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، ونقلها إلى الضفة الغربية، تمهيداً لخلق حالة من الفوضى العنيفة، لتسهيل ضمها، وهو ما تجلى في الهجمات الوحشية التي يرتكبها عصابات المستعمرين الارهابية ضد المواطنين، وبلداتهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، وأراضيهم، ومقدساتهم، في كافة المحافظات.
وحملت المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في الايفاء بالتزاماته تجاه شعبنا وتوفير الحماية الدولية له، وطالبت بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال، وعناصر الإرهاب اليهودي على طريق تفكيك منظمات المستعمرين الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها.
وأكدت أنها تتابع حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة، وكذلك مع مكونات المجتمع الدولي والأمم المتحدة لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة
مؤكدة على ضرورة تفعيل لجان الحراسة والحماية الشعبية في كافة القوى والتجمعات السكانية ، داعية الى تعزيز صمود المواطنين والعمل على أوسع الحملات على المستوى العالمي لفضح جرائم الاحتلال وفاشيته.