دوليمميز

مقررة أممية: إسرائيل تعترف ضمنيا بارتكاب جنودها جرائم حرب في غزة

 قالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، إن إسرائيل اعترفت ضمنيا بارتكاب جنودها جرائم حرب في غزة، عبر نصح الجنود بتجنب نشر صور ومشاهد تشكل أدلة تدينهم في ملاحقات خارجية.

وفي حديث صحفي، نشر اليوم الجمعة، أشارت ألبانيز إلى أن استمرار هجمات إسرائيل على غزة أمر غير مقبول.

ووصفت موقف الجيش الإسرائيلي بخصوص حث أفراده على عدم نشر صور ومشاهد بأنه “صادم”، وأضافت: “بدلا من أن تنصح إسرائيل جنودها بعدم ارتكاب جرائم، تقول لهم غطوا وجوهكم أو اطمسوها عند مشاركة مقاطع الفيديو.

وأكدت ألبانيز أن هذا يعد اعترافا من إسرائيل “أنه من الممكن أن يرتكب جنود إسرائيليون جرائم، وهذا أمر غير مقبول”.

وقالت: “سلطة القضاء العالمي هي أداة قوية لتحقيق العدالة حين تخفق كل الوسائل الأخرى”.

ويسمح القضاء العالمي للدول أو المنظمات الدولية بمقاضاة شخص متهم بجرائم ضد الإنسانية بصرف النظر عن مكان ارتكاب هذه الجرائم.

وكانت نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية تقريرا ، تضمن إرشادات لجنود الاحتلال حول كيفية التصرف إذا تعرضوا للاعتقال أثناء سفرهم إلى الخارج.

وقالت إن هذا الدليل الاسترشادي يأتي في أعقاب هروب جندي إسرائيلي من البرازيل بعد صدور أمر باعتقاله هناك، ومطالبة مجموعة من المحامين في دولة تشيلي باعتقال جندي إسرائيلي آخر بتهم تتعلّق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية خلال الحرب على قطاع غزة وثالث في السويد ما اثار مخاوف متزايدة بشأن التهديدات القانونية التي يواجهها أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء سفرهم إلى الخارج.

واستند الدليل إلى نصائح قدّمها كوفمان، محامي الدفاع في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، مشددا على ضرورة أن يسترشد بها الجنود الإسرائيليون في حال اعتقالهم خارج إسرائيل.

ويقول كوفمان إن الجنود الأكثر عرضة لخطر الاعتقال هم أكثرهم ارتباطا بدوائر صُنع القرار والسياسات، مثل اختيار الأهداف وإدارة العمليات العسكرية.

ومن المخاطر القانونية التي قد يتعرض لها الجنود الإسرائيليون في الخارج، يؤكد المحامي أن نشر مقاطع فيديو على الإنترنت من شأنه أن يوفر لمن يسميها منظمات معادية أدلة محتملة تدعم الشكوك ضد الجنود الذين ينشرون تلك اللقطات.

وينبع الخطر على الجندي الإسرائيلي الذي شارك في الحرب على غزة من مبدأ “الولاية القضائية الدولية الشاملة” الذي يجيز لبعض الدول اعتقال الأفراد المشتبه بارتكابهم جرائم خطيرة، بما في ذلك جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، والتحقيق معهم ومحاكمتهم، وفق تقرير يديعوت أحرونوت.

ونصح كوفمان أي جندي إسرائيلي أن يتحقق مما إذا كانت وجهته تشكّل خطرا عليه قبل السفر إليها، وذلك بالاطلاع على تقارير منظمات حقوق الإنسان المنشورة على شبكة الإنترنت، ويوصيه بشدة بضرورة استشارة خبير في القانون الجنائي الدولي.

ومن الاحتياطات التي يجب اتخاذها قبل السفر أن يتجنب الجنود الإسرائيليون -بحسب التقرير- نشر صور أو مقاطع فيديو عن مشاركتهم في العمليات الحربية، خاصة المحتوى الذي يُظهر مباني مدمرة، “حتى لو كان هناك مبرر عسكري”.

ويلفت الدليل انتباه الجنود الإسرائيليين إلى أن مثل تلك المنشورات تضر بصورة إسرائيل، وأن بعض الدول تتعامل مع محتوى اللقطات المصورة، “الذي يبدو بسيطا، كالأغاني العنصرية على أنه تحريض على الإبادة الجماعية”.

كما فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال اعتقالهم وملاحقتهم خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في قطاع غزة. في حين نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن خبراء بأن المقاطع والصور التي حملها جنود إسرائيليون لأنفسهم بغزة قد تفسر بأنها أدلة على جرائم خطيرة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الجيش لن يكشف بعد الآن عن أسماء جنوده بوسائل الإعلام وسيتخذ تدابير للحد من كشف وجوههم. كما أصدر أوامر جديدة تمنع تصوير ضباط وجنود أثناء العمليات العسكرية حيث سيتم تصويرهم إما من الخلف أو بشكل مشوش.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين نحو 200 الفل فلسطيني اغلبهم اطفال ونساء ودمر 70 %  من المنازل ومؤؤسات وبنى قطاع غزة بحسب الامم المتحدة

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة عقيد فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة.

كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني “هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم”.

وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي “رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير”. وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

 

زر الذهاب إلى الأعلى