البيرة – فينيق نيوز – قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، إن إسرائيل تشن حربا على المعتقلات والمعتقلين منذ اليوم الأول لحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بقرار تتورط فيه مؤسسات دولة الاحتلال السياسية والعسكرية كافة، بهدف الانتقام من الشعب الفلسطيني من خلال رموز كفاحه وهم المعتقلون.
وقال في مؤتمر صحفي عُقد خلال الاعتصام الأسبوعي لإسناد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في مركز البيرة الثقافي، بمدينة البيرة، اليوم الثلاثاء،: “حذرنا من أننا سنتلقى أنباء استشهاد المعتقلين جماعات بعد أن ارتقى عدد منهم فرادى خلال الأشهر القليلة الماضية، ووصلنا إلى المحظور وما سيأتي سيكون أخطر بسبب استمرار جرائم التعذيب والتنكيل والتجويع والبرد والتوتر العصبي والاكتظاظ والإهمال الطبي، وهذه عوامل حين تجتمع لفترة امتدت لـ15 شهراً ستقود إلى نتيجة محتومة وهي الاستشهاد“.
وبين أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، وصل إلى 54، آخرهم 5 استُشهدوا خلال 24 ساعة، مشيراً إلى أن مؤسسات الأسرى على قناعة بوجود شهداء تخفي مصيرهم دولة الاحتلال، لأنها تتبع طريقة إبلاغ غير منظمة حتى لا يترتب عليها أية مسؤوليات.
ونوه فارس إلى أن نتائج التحقيقات في جرائم استشهاد معظم معتقلي الضفة الغربية الذين جرى تشريحهم، بينت بشكل لا لبس فيه أن الاستشهاد كان لسبب من اثنين، إما التعذيب أو الإهمال الطبي المتعمد، أو كليهما، إلا أن التنكيل الواقع على معتقلي غزة أشد وطأة وأكثر وحشية وعنفاً.
وتوجه رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين بنداء استغاثة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بأنه آن الأوان لاتخاذ إجراءات ذات طابع عملي لممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية، وبغيره لن تتحقق نتيجة منعهم من الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم.
وشدد على ضرورة إطلاق حركة شعبية واسعة ينخرط فيها الجميع من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والجرائم التي تُرتكب بحق المعتقلين.
بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن عدد المعتقلين الشهداء منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023 الموثقة أسماؤهم وصل إلى 54، آخرهم خمسة ارتقوا خلال الـ24 ساعة، في إطار ما تمارسه إدارة السجون من أعمال قتل وتعذيب وتنكيل.
ولم يستبعد أبو يوسف أن يكون هناك معتقلون آخرون استُشهدوا في سجون الاحتلال السرية مثل “سديه تيمان” دون الإعلان عن مصيرهم.
وأكد أن دولة الاحتلال ترتكب جريمة مضاعفة تقوم على إرهاب منظم، في ظل ما تقترفه من مجازر وحرب إبادة مستمرة منذ 452 يوماً في قطاع غزة.
وشدد أبو يوسف، على أن هذه الجريمة لا يمكن أن تمر دون عقاب، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق دولية بشكل فوري، من أجل متابعة ما يُرتكب في سجون الاحتلال الإسرائيلي من جرائم القتل والتنكيل والعزل والاعتداء الجنسي بحق المعتقلين، وغيرها من عمليات الإعدام الميداني التي تنفذ بحق مدنيين عزل يجري العثور على جثامينهم وهم مكبلون.
ودعا، إلى وضع آليات عملية لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، وعزل حكومته اليمينية المتطرفة التي تمارس أصناف إرهاب الدولة المنظم كافة.
واستعرض رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري، أبرز المعطيات المتعلقة بالمعتقلين في سجون الاحتلال لعام 2024، الذي يُعتبر الأكثر دموية وكارثية ومأساوية بحق الشعب الفلسطيني ومعتقليه داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.
وذكر أن الاحتلال نفذ عمليات اعتقال طالت أكثر من 25 ألف مواطن منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، منهم ما يقارب 14300 معتقل من الضفة الغربية والقدس، والآخرون من قطاع غزة.
وبين الزغاري، أن الاحتلال اعتقل خلال عام 2024 ما يقارب 8 آلاف و800 مواطن، فيما استُخدم الاعتقال الإداري كسياسة عقابية انتقامية بحق أعداد كبيرة من المعتقلين، إذ تقدر أعداد من تم تحويلهم أو تجديد الاعتقال الإداري لهم مرة أو عدة مرات نحو 10 آلاف معتقل.
وأشار إلى ارتقاء 54 شهيدا داخل سجون الاحتلال خلال الفترة ذاتها، 35 منهم من معتقلي قطاع غزة، ما زال الاحتلال يحتجز جثامينهم، منوها إلى أن هذه الإحصائيات تستند إلى تقديرات المؤسسات المختصة، في ظل عدم إفصاح الاحتلال عن معلومات دقيقة تتعلق بمعتقلي قطاع غزة.
وبين الزغاري، أنه تم توثيق اعتقال 450 امرأة وفتاة وطالبة جامعية وأسيرة محررة، لا يزال يحتجز منهن 89 داخل معتقلات الاحتلال، فضلا عن اعتقال 1065 طفلا، ما يقارب 700 منهم منذ بدء عام 2024.
وأضاف رئيس نادي الأسير أن ما يتعرض له معتقلو قطاع غزة يُعتبر من أكبر التحديات التي واجهت المؤسسات على مدار العام الماضي، من خلال تعمد الاحتلال حجب المعلومات عن ذويهم، وفي ظل الردود السلبية التي تصل من إدارة السجون عندما تتوجه الطواقم القانونية للاستفسار عن المعتقلين ممن يواجهون سياسة الإخفاء القسري.
وتابع: “هناك شهداء يعدمون في عمليات تصفية مقصودة من الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين العزل والأطباء الذين يتم اعتقالهم في ظروف قاسية، ويُحتجزون في معسكرات أُنشئت داخل حدود قطاع غزة، فضلا عن معسكر (سديه تيمان) الذي يُعتبر من أكبر محطات التعذيب الممنهج، حيث يتعمد جنود الاحتلال امتهان كرامة المعتقلين والتحرش بهم واغتصابهم وترك الكلاب البوليسية تنهش أجسادهم“.
وحذر مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” حلمي الأعرج، من استمرار إسرائيل في ممارسة التعذيب الممنهج والجماعي والإخفاء القسري والجرائم الطبية، ما لم يتحرك الشعب الفلسطيني وينخرط في فعاليات يومية.
وطالب الأعرج الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق فورية للنظر في كل جرائم الحرب والإبادة التي تُرتكب يومياً بحق الحركة الأسيرة، داعياً إلى تحمل مسؤولياته والخروج عن الصمت وملاحقة الاحتلال على جرائمه.
وشدد على أهمية التحرك على مستوى المحكمة الجنائية الدولية، لرفع قضية جماعية باسم المعتقلين ضد حكومة الاحتلال بخصوص كل ما تفرضه من سياسات وعقوبات في سجونها، وتقديم شكاوى بحق إدارة السجون وكل المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين والقضائيين، وفي مقدمتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.
وقال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، إن مؤسسات الأسرى تجهز العديد من ملفات الجرائم التي تُرتكب في السجون الإسرائيلية، لتجريم الاحتلال على أعلى مستوى سياسيا وأمنيا.
وأضاف أن هناك حاجة إلى حراك شعبي وجماهيري يرتقي إلى مستوى ما يعانيه المعتقلون والمعتقلات داخل السجون، للمطالبة بوقف كل الانتهاكات والعقوبات الجماعية والسياسات الانتقامية بمشاركة كل ألوان الطيف السياسي وكل القطاعات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات.
هذا وأصدرت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) تقريرًا خاصّا يجمل أبرز القضايا والمعطيات الخاصّة بواقع قضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيليّ للعام 2024 الذي يشكل أكثر الأعوام دموية في تاريخ صراعنا مع الاحتلال، ويشمل قراءة موسعة حول المعطيات والسياسات والجرائم المروعة التي نفّذها الاحتلال الإسرائيليّ خلال حملات الاعتقال في الضّفة بشكل أساس، وتصاعد هذه الحملات والجرائم منذ بدء حرب الإبادة ، وذلك في ضوء العدوان الشامل الذي يشنّه الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا، والإبادة الجماعية المتواصلة في غزة، منذ أكثر من 450 يوماً.
كما ويستعرض التقرير أبرز التحوّلات التي طالت واقع الأسرى بعد الحرب، والتي شكّلت امتدادًا لتحولات سعت منظومة السّجون على مدار السنوات الماضية من فرضها على الأسرى، إلى جانب ذلك يتناول التقرير مجمل الجرائم المروعة، التي شهدناها، ومن أبرز هذه القضايا جرائم التّعذيب التي تعرض لها المعتقلون والأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وكذلك جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة، إضافة إلى جريمة الاعتقال الإداريّ التي شكّلت أبرز التّحولات التي رافقت عمليات الاعتقال، وعمليات القتل الممنهجة التي استهدفت المعتقلين، والتي أدت منذ بدء حرب الإبادة إلى استشهاد (54) أسيرا ومعتقلا وهم فقط المعلومة هوياتهم، من بينهم (35) شهيدا ومعتقلا من غزة، فيما بلغ عدد الشهداء الأسرى والمعتقلين المعلومة هوياتهم خلال عام 2024، (43) شهيدا.
وتستند هذه الورقة في كافة معطياتها على المتابعة اليومية والميدانية لعمليات الاعتقال، وكذلك تقارير الطواقم القانونية في المؤسسات، وعشرات الشهادات التي وثقتها المؤسسات على مدار العام.
مرفق أبرز المعطيات عن حملات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة وأعداد الأسرى الفلسطينيين حتى نهاية عام 2024
بلغت حصيلة حملات الاعتقال خلال عام 2024 أكثر من (8800) فيما بلغ عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة نحو (14) ألف و300 حالة اعتقال في الضّفة بما فيها القدس
هذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال في غزة والتي تقدر بالآلاف
•النّساء: بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النّساء خلال عام 2024 (266) فيما بلغ عددها منذ بدء حرب الإبادة أكثر من (450) (تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النّساء اللواتي من غزة وجرى اعتقالهنّ من الضّفة) ، لا يشمل هذا المعطى أعداد النّساء اللواتي اعتقلن من غزة، ويقدر عددهن بالعشرات.
•الأطفال: بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضّفة، خلال عام 2024 ما لا يقل عن (700) ، فيما بلغ عددهم منذ بدء حرب الإبادة (1055) بحسب عمليات الرصد والتوثيق.
•الصحفيين: بلغ عدد حالات الاعتقال والاحتجاز بين صفوف الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة صحفياً/ة (145) وهي تشمل الصحفيين من الضّفة وغزة.
الأطباء: بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الكوادر الطبيّة ما لا يقل عن (320) بشكل أساس في غزة إضافة إلى الضفة.
•وبلغت عدد أوامر الاعتقال الإداريّ منذ بدء حرب الإبادة، أكثر من عشرة آلاف أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء.
•يرافق حملات الاعتقالات المستمرة، جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التّحتية تحديدًا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعاً بشرية.
•تشمل حصيلة حملات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة، كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن اُحتجزوا كرهائن.
•إلى جانب حملات الاعتقال هذه، فإنّ قوات الاحتلال نفّذت إعدامات ميدانية، منهم أفرادًا من عائلات المعتقلين.
•يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال في الضّفة، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.
•سُجلت أعلى حالات اعتقال في محافظتي القدس والخليل.
هذه المعطيات لا تشمل أعداد حالات الاعتقال من غزة جراء جريمة الإخفاء القسري التي فرضها الاحتلال على معتقلي غزة، إلا أنّ الاحتلال كان قد اعترف أنه اعتقل أكثر من مواطن من غزة، أفرج عن المئات منهم لاحقا، مع الإشارة إلى أنّ الاحتلال اعتقل آلاف من العمال من غزة الذين تواجدوا في الأراضي المحتلة عام 1948 بهدف العمل بعد حصلوا على تصريح بالدخول، كذلك اعتقل المئات من عمال غزة في الضّفة، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا متواجدين في الضّفة بهدف العلاج، ومؤخرا نفّذ الاحتلال خلال الشهرين الماضيين حملات اعتقال في شمال غزة، قدرت حالة اعتقال، وذلك بحسب التقديرات المعلنة من غزة.
إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال حتى شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024.
–ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من عشرة آلاف و300 وذلك حتى بداية كانون الأول/ ديسمبر 2024، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين (3428) من بينهم (100) طفل على الأقل، و(22) أسيرة، كما ويبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة (بالمقاتلين غير شرعيين) الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال (1772) ، علما أن هذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
–ويبلغ عدد الأسيرات المعلومة هوياتهنّ (89) أسيرة، من بينهن أربع أسيرات من غزة معلومة هوياتهن وهن في سجن (الدامون)، فيما يبلغ عدد المعتقلات إدارياً (22) ، علما أن عدد الأسيرات المذكور لا يشمل كافة الأسيرات من غزة، قد يكون هناك أسيرات في المعسكرات التابعة للاحتلال.
–ويبلغ عدد الأطفال ما لا يقل عن (300) طفل موزعين على سجون (مجدو، عوفر، والدامون) ، وهذا العدد لا يشمل أطفال غزة الذين يقدرون بالعشرات.
قبل السابع من أكتوبر، بلغ عدد إجمالي الأسرى في السجون أكثر من (5250)، وعدد الأسيرات (40)، فيما بلغ عدد الأطفال في السجون (170)، وعدد الإداريين نحو (1320).
ملاحظة: المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال متغيرة بشكل يومي، نتيجة لحملات الاعتقال المتواصلة، وهي تشمل من اعتقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله، ومن أفرج عنه لاحقا.
للمزيد مرفق التقرير