رام الله – فينيق نيوز – قوبلت قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” “شرعنة” 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، ودفع بمخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة فيها بتنديد فلسطيني وعربي اعتبر الخطوة اعلان حرب على الشعب الفلسطيني وارضه وحقوقه المشروعة.
فتوح: قرارات “الكابينيت” إعلان حرب على شعبنا
و أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت”، معتبرا إياها إعلان حرب سيؤدي إلى إشعال المنطقة.
وقال فتوح، في بيان صادر عنه، اليوم الإثنين: إن حق شعبنا في الدفاع عن أرضه ووجوده، حق مشروع، وفلسطين وطن للشعب الفلسطيني دون منازع، والقرارات الفاشية والاحتلال العنصري، والمواقف الدولية الشريكة في المؤامرة؛ كلها ستواجَه بصمود شعبنا ومقاومته.
وأضاف أن الشعب الفلسطيني، سيُفشِل كل المخططات العنصرية، ويُسقِط النظام الفاشي العنصري المغتصب للأرض الفلسطينية، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها الأبدية القدس.
مجدلاني: إعلان حرب وتصعيد خطير لسرقة أراضي الدولة الفلسطينية
“الخارجية” الفلسطينية: دولة الاحتلال تحل أزماتها الداخلية على حساب شعبنا
و حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من إقدام الحكومة الإسرائيلية ومؤسساتها على حل أزماتها الداخلية، خاصة أزمة التعديلات القضائية، على حساب الأرض الفلسطينية، وحقوق شعبنا.
وأوضحت “الخارجية” في بيان، صدر اليوم الإثنين، أن دولة الاحتلال ومن خلال حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج)، تسابق الزمن لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبالقوة، في توزيع مفضوح للأدوار بين جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين، ومنظماتهم الاستعمارية الإرهابية.
وأشارت إلى أن مجزرة الهدم متواصلة ضمن عملية تطهير عرقي واسعة النطاق ضد الوجود الفلسطيني. واعتداءات المستوطنين وإرهابهم متواصلان في عموم الضفة المحتلة، لتكريس الأيديولوجيا الظلامية للحكومة الإسرائيلية القائمة على تعميق الاحتلال والاستيطان، وتهجير مزيد من المواطنين الفلسطينيين .
وأكدت أنها تتابع انتهاكات وجرائم الاحتلال بأشكالها كافة مع المجتمع الدولي والدول والمحاكم الدولية المختصة، كي تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا.
وأعربت عن شديد استغرابها من صمت المجتمع الدولي تجاه عمليات تعميق الاستعمار الإسرائيلي الإحلالي، التي تهدد بتفجير ساحة الصراع، وتؤدي إلى إغلاق الباب أمام فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، وتمارس أبشع أشكال الانتهاكات التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وطالبت الخارجية بوقف سياسة الكيل بمكيالين، واتخاذ إجراءات دولية رادعة، لوقف تنفيذ برنامج حكومة نتنياهو المتطرفة، ووضع حد لإفلات إسرائيل المستمر من العقاب.
وأدانت انتهاكات وجرائم الاحتلال ومليشيات المستوطنين المتواصلة ضد شعبنا، وأرضه، ومنازله، وممتلكاته، ومقدساته، وفي مقدمتها تصعيد عمليات القتل خارج القانون، كما حدث في مدينة نابلس صباح هذا اليوم، ومجزرة هدم المنازل في القدس، وهجمات المستوطنين المسلحة في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تتصاعد يوما بعد يوم، وكأن دولة الاحتلال وحكومتها اليمينية المتطرفة في سباق مع الزمن، للانتقال من مرحلة التعايش مع الصراع وإدارته إلى حسمه على الأرض.
مصر تدين : عمل استفزازي غير مقبول
و أدانت جمهورية مصر العربية، قرار الحكومة الإسرائيلية، “شرعنة” بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبناء وحدات استيطانية جديدة.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن هذا القرار يمثل مخالفة صارخة لقرارات مجلس الأمن، والأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، والتي تؤكد على عدم قانونية أو شرعية النشاط الاستيطاني بكافة أشكاله وصوره، واعتباره عملا استفزازيا غير مقبول، يتزامن مع انعقاد مؤتمر نصرة ودعم القدس في القاهرة.
وحذرت من تبعات هذا القرار، الذي من شأنه تأجيج الوضع المحتقن بشدة في الأراضي المحتلة، بشكل ينذر باتساع نطاق أعمال العنف ووتيرتها، وسيكون له تداعيات وخيمة على أمن واستقرار المنطقة كلها، مطالبةً بالتوقف بشكل فوري عن كافة الإجراءات الأحادية من جانب إسرائيل، بما في ذلك هدم المنازل، والاعتقالات، والمداهمات، التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
وشددت الخارجية المصرية على أن السبيل الوحيد لتهدئة الأوضاع هو التوقف عن تلك الممارسات المخالفة للقوانين الدولية، والتي يرفضها الضمير الإنساني، وتهيئة المناخ للعودة إلى مائدة المفاوضات، بهدف التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية على أساس مقررات الشرعية الدولية، بما يحقق السلام الشامل والعادل الذي تعيش فيه الدولة الفلسطينية المستقلة، جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمان.
الأردن: القرار سيدفع نحو المزيد من العنف
و أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قرارات الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى بناء وحدات استيطانية إضافية، و”شرعنة” بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، على أن مثل هذه الإجراءات ستدفع نحو المزيد من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه.
ودعا المجالي، إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام، وضرورة إلزام إسرائيل باحترام الشرعية الدولية ومسؤولياتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
وأكد أن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334.
وأضاف أن الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين هي ممارسات لاشرعية ولاقانونية ومرفوضة ومدانة تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضا لأسس السلام، وجهود حل الصراع، وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.
أبو الغيط: قرار “شرعنة” بؤر استيطانية استخفاف مقيت بالإرادة الدولية
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة عدد من البؤر الاستيطانية وبناء وحدات إستيطانية جديدة في الضفة الغربية.
واعتبر أبو الغيط، في بيان صدر عنه، اليوم الاثنين، أن القرارات تكرّس الاستخفاف الإسرائيلي المقيت بإرادة المجتمع الدولي، وتعكس الطبيعة بالغة التطرف للحكومة الإسرائيلية الجديدة، على نحو بات يُهدد بإشعال الأوضاع في الأراضي المحتلة، ويُشكل خطرا على الاستقرار الإقليمي.
ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، عن أبو الغيط، تأكيده أن شرعنة الاستيطان تعكس استهانة إسرائيلية بالقانون الدولي، وبمُقررات الشرعية الدولية التي تعتبر كافة المستوطنات في الأراضي المحتلة غير شرعية وخارجة على القانون.
وأضاف أن المجتمع الدولي يتعين عليه تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الحالة الصارخة من الخروج على الشرعية والضرب بالقانون الدولي ومبادئه عرض الحائط، وأن يتعامل مع سياسات الحكومة الإسرائيلية بذات المعايير التي يطبقها على القضايا الدولية الأخرى كافة، من دون ازدواجية أو تمييز.
“التعاون الإسلامي” تدين
و أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على مشروع قانون يهدف إلى شرعنة تسع بؤر استيطانية، ومخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.
وأكدت الأمانة العامة، في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، أن هذه الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، بهدف تكريس نظامها الاستعماري، لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2334 الصادر بتاريخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016.
يتبع…