انضم رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى اليمين المتطرف في حكومته، وعلى رأسه ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بشأن الدعوة إلى “ضم” الضفة الغربية، وفرض “السيادة” الإسرائيلية عليها.
وقال نتنياهو، خلال محادثات في الأيام الأخيرة، إنه “يجب إعادة إمكانية طرح مخطط الضم لمناطق واسعة في الضفة الغربية إلى إسرائيل”، حسبما نقلت إذاعة “كان” الإسرائيلية.
وادعت “كان” أن “العمل على الضم جاهز للتنفيذ”، مشيرة إلى أن طاقما برئاسة الوزير ياريف ليفين، وضع عام 2020 أنظمة وأوامر وصاغ قرارا حكوميا حول هذا المخطط، شمل شق شوارع إلى جميع المستوطنات، وبضمنها البؤر الاستيطانية العشوائية وإلحاق مساحات من الأراضي بها بهدف توسيعها.
وكان الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، أعاد أمس الإثنين، التأكيد على المضي في تنفيذ خطته للسيطرة على الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية.
وقال خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست: “يوجد الآن إجماع واسع في الائتلاف والمعارضة من كافة أنحاء الكنيست على معارضة إقامة دولة فلسطينية التي ستشكل خطرا على وجود إسرائيل”.
وأضاف: “العام 2025 سيكون عام السيادة في يهودا والسامرة (الضفة)”، وقال: لقد أصدرت تعليمات لمديرية الاستيطان في وزارة الأمن وللإدارة المدنية ببدء عمل جماعي مهني وشامل من أجل إعداد البنية التحتية المطلوبة لفرض السيادة”.
من جانبه، اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أن سموتريتش، تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تنوي استكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة الغربية في عام 2025، ولم تكتفِ بجرائمها التي ارتكبتها ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وأضاف أن هذه التصريحات بمثابة تأكيد إسرائيلي للعالم أجمع أن المخطط الجديد للاحتلال سيركز على الضفة الغربية من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري وتكريس الاحتلال، وتتحدى المجتمع الدولي وقراراته وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية.
وفي 19 تموز/ يوليو 2024، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل “وحدة إقليمية واحدة” سيتم حمايتها واحترامها.
وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها “غير مقتنعة” بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة والقدس الشرقية “له ما يسوغه”.
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أدان تصريحات سموتريتش، وقال إنها تقوض القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد إمكانية حل الدولتين.
وأكد الأردن رفضه المطلق وإدانته لهذه الدعوات التحريضية، وأنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددا على أن هذه التصريحات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة.
“التعاون الإسلامي” تحذر من خطورة التحريض والإرهاب المنظم ضد الفلسطينيين
وأدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، اليوم الثلاثاء، التصريحات العنصرية لوزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والتي أكد فيها إصدار تعليماته للتحضير لفرض السيادة على الضفة الغربية.
وأكدت المنظمة، في بيان، أن وجود الاحتلال الإسرائيلي وسياساته القائمة على العدوان، والاستعمار، والتهجير، والضم، والتدمير، والتطهير العرقي، كلها “إجراءات غير شرعية وباطلة” بموجب القانون الدولي.
وحذرت في هذا الصدد من خطورة التحريض المتواصل والإرهاب المنظم اللذين يمارسهما قادة الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون المتطرفون ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال، والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير الشرعي من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت إلى تنفيذ حل الدولتين استنادا إلى القانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وقرار الجمعية العامة بهذا الشأن.
قطر: تصريحات سموتريتش انتهاك للقانون الدولي وتصعيد خطير
بدورها، أكدت دولة قطر أن التصريحات التي أطلقها وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وبناء المستعمرات وتوسيعها، تعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2334، وتصعيداً خطيراً من شأنه إعاقة فرص السلام في المنطقة، لا سيما مع استمرار الحرب الوحشية على قطاع غزة، وتداعياتها المروّعة.
وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الثلاثاء، على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بقوة أمام سياسات الاحتلال الاستيعمارية والعنصرية واعتداءاته المتكررة على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما جرائمه المستمرة في الضفة الغربية، وانتهاكاته للمقدسات الدينية ومخططاته لتهويد القدس.
وأكدت ضرورة التضامن الدولي أكثر من أي وقت مضى، لتحقيق حل الدولتين الذي يمهّد للسلام العادل والمستدام في المنطقة.
وأضافت أن التصريحات الإسرائيلية المتكررة المخالفة للقوانين والقرارات الدولية، تكشف بوضوح أن الاحتلال هو العقبة أمام أي جهود للسلام والاستقرار.
وجدد البيان موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية، وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
“الخارجية” تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وقف إجراءات الاحتلال
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي أحادية الجانب غير القانونية.
وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن على المجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على المستعمرات، والتي أفصح عنها وتبناها علناً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وتابعت: المخاطر الحقيقية التي تهدد حل الدولتين جراء سياسة إسرائيل الاستعمارية تستدعي تدخلاً عاجلاً للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على عدم تنفيذ سياسة إشعال الحرائق في ساحة الصراع والمنطقة برمتها، خاصة أن دولة الاحتلال تستبق تلك المواقف المعلنة بإجراءات عملية على الأرض لتسريع وتيرة ضم الضفة الغربية المحتلة.
ـ