فتوح: الكشف عن جثماين شهداء غزة لدى الاحتلال دليل على جرائمه بحق شعبنا
غزة – فينيق نيوز – أعلنت مستشفيات قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إيقاف إجراءات استلام جثامين 88 شهيدا من الاحتلال الاسرائيلي، لعدم توفر معلومات عن أصحابها.
وأضافت في بيان صحفي، أنه مع وصول جثامين ما يقرب من 88 شهيدا من طرف الاحتلال الإسرائيلي، دون أي بيانات أو معلومات تدل على معرفة أصحابها وأماكن انتشالها، فقد تم إيقاف إجراءات استلامهم، إلى حين استكمال كامل البيانات والمعلومات حول هذه الجثامين، ليتمكن ذووهم من التعرف إليهم.
وطالبت منظمة الصليب الأحمر بالقيام بمهامها وفق البروتوكول المعمول فيه دوليا، بخصوص استلام وتسليم الجثامين، مع إحضار بيانات وتفاصيل كل جثمان، من حيث الأسماء، والأعمار، والمناطق التي أُخذت منها هذه الجثامين.
كما أكدت مستشفيات غزة ضرورة استلام الجثامين حسب المعايير الإنسانية والدولية وبما يحفظ الحقوق للحفاظ على كرامة هذه الجثامين.
من جهتها، أوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان، أنها قدّمت المساعدة الفنية والمادية للمستجيبين والمتخصصين في الطب الشرعي، لدعمهم في انتشال الجثامين، والتعامل معها بما يليق بالكرامة الإنسانية، وما يتماشى مع أفضل الممارسات في هذا المجال، وشمل ذلك توفير الأكياس، ومعدات الحماية الشخصية.
وجددت التأكيد على حق جميع الأسر في الحصول على أي معلومات عن أحبائها، وتنفيذ مراسيم دفنهم، بما يحفظ كرامتهم الإنسانية، ويتفق مع الأعراف والتقاليد.
وأشارت إلى أنه بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب التعامل مع الأفراد الذين خسروا أرواحهم في أثناء النزاع المسلح بما يحفظ كرامتهم الإنسانية، وإدارة جثامينهم بالشكل الصحيح والملائم. كما يتطلب القانون البحث عنهم وانتشالهم وإجلاءهم، ما يساهم في ضمان عدم بقائهم في عداد المفقودين.
وأكدت أنها على تواصل مستمر مع أطراف النزاع، لتذكيرهم بالتزاماتهم بضمان كرامة الجثامين وحق الأسر في معرفة مصير أحبائها الذين أصبحوا في عداد المفقودين.
بدوره، قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إن رفض المستشفيات في قطاع غزة تسلُّم 80 جثمانا من الشهداء من طرف الاحتلال، لعدم توفر معلومات عن أصحابها، وأماكن انتشالها، ما هو إلا دليل على وحشية الجرائم المرتكبة بحق المواطنين في قطاع غزة.
وأشار في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الأربعاء، إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعمل على تصعيد أعمال القتل والإعدام ضد الفلسطينيين في ظل صمت المجتمع الدولي.
وطالب فتوح، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالنظر إلى هول هذه الجرائم، إذ إن المئات من المواطنين في القطاع اختُطفوا وأُعدموا سواء بالتعذيب الجسدي والنفسي إو بالإعدام رميا بالرصاص.