رام الله – فينيق نيوز – نفت الحكومة الفلسطينية اليوم السبت، أنباء تناقلتها وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر صحفية خارجية تتعلق بطلب الدول المانحة توضيحات بشأن كشوف رواتب موظفي السلطة الوطنية واعتبرتها أنباء كاذبة وتدعو للسخرية
الناطق الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود قال الخبر عار عن الصحة ويدعو للسخرية، وما جاء فيه لا يتطابق مع الواقع”.
وأوضح المحمود في تصريح لـ”وفا” ، “إن مدققي الاتحاد الأوروبي يدققون كشوفات الرواتب شهريا ، ويقوم الاتحاد الأوروبي بتدقيق سنوي شامل على فاتورة ونظام الرواتب والتحقق من مطابقة البيانات،
وأكد الناطق أن أكثر من 92% من فاتورة الرواتب تغطيها السلطة الوطنية من مواردها الذاتية و من المقاصة”.
واضاف: كشوفات الرواتب متاحة وتصدر عن جهة رسمية ضمن الشفافية والوضوح في التعامل المالي، داعيا وسائل الإعلام التي تتناقل مثل هذه الأخبار إلى توخي الدقة والتحقق من صحة المعلومات.
وذكّر الناطق الرسمي بإشادة صندوق النقد الدولي قبل ثلاثة أسابيع بجهود الحكومة في إدارة السياسات المالية، والنجاح الذي حققته في ظل الظروف الصعبة والوضع السياسي غير المستقر.
وكانت وسائل اعلام محلية وعربية نشرت امس ما فاده ان الدول المانحة طلبت من الحكومة الفلسطينية بصفة رسمية كشوفات أصلية لمستوى جميع الرواتب والدرجات في الكادر الإداري لأجهزة ووزارات السلطة.
وزعمت صحيفة “رأي اليوم” ان الطلب الدولي فاجأ رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله لإنه جاء بعد الحراك المطلبي للمعلمين والتقارير عن وجود فروقات رواتب. لافته ان رئاسة الوزراء قامت بتحويل الموضوع الى وزارة المالية، التي حولته بدورها لمكتب الرئيس محمود عباس لترسيم إجابة رسمية على الطلب.
وحصل ذلك على خلفية نشر قسيمة رواتب للمعلم الفلسطيني تختلف عن فاتورة الرواتب التي تقدم للدول المانحة بحسب الصحيفة.