إسرائيل تطالب العدل الدولية برفض الدعوى والتدابير المؤقتة.. وجنوب إفريقيا تل ابيب فشلت في ضحد التهمة

 قال وزير العدل في جنوب إفريقيا، رئيس فريقها القانوني إلى محكمة العدل الدولية، رونالد لامولا، إن إسرائيل فشلت في دحض الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في قطاع غزة.

وقال لامولا، في مؤتمر صحفي عقب رفع الجلسة الثانية لمحكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، والتي استمعت خلالها للمرافعة الإسرائيلية، إن تل أبيب “لا يمكنها التنصل من تصريحات مسؤوليها، بمن فيهم رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) ووزير الجيش (يوآف غالانت)، ولا من أفعال جنودها على الأرض”.

وأضاف أن “إسرائيل تبدو غير قادرة على دحض فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من غـزة، ونحن متمسكون بالقانون والأدلة التي قدمناها، وواثقون من وجود نية (لدى إسرائيل) لتنفيذ إبادة جماعية ضد الفلسطينيين”.

وأكد لامولا أن “لا شيء يبرر الطريقة التي تشن بها إسرائيل الحرب على غـزة، والدفاع عن النفس لا يبرر جرائم الإبادة الجماعية”.

وتابع: “نحن على ثقة من أننا قدمنا دعوى متكاملة، وإسرائيل حاولت شيطنتنا، والأمم المتحدة نفسها اعترفت بعرقلة عمل بعثات الإغاثة في غـزة وأن وقف الحرب هو الحل الوحيد”.

وأعرب لامولا عن ثقته بأن محكمة العدل الدولية ستلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات مؤقتة لوقف الحرب على غـزة.

وكانت محكمة العدل الدولية قد استأنفت، اليوم الجمعة، جلساتها لمحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في قطاع غزة، بناء على دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

واستمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى رد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في الدعوى التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا.

وفي الجلسة الأولى، أمس الخميس، قدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا محكما من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلق ظروف “مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم”، ما يعتبر جريمة “إبادة جماعية” ضدهم.

وتناولت جلسات الاستماع بشكل حصري طلب جنوب إفريقيا باتخاذ إجراءات عاجلة تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

وبدأت جلسات المحكمة بمرافعة استهلالية قدمها وكيل دولة جنوب إفريقيا، ووزير العدل رونالد لامولا، تلتها مرافعة ممثلة جنوب إفريقيا أمام المحكمة.

ولاقت الدعوى القضائية، التي رفعتها جنوب إفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية، ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، دعما وتأييدا عربيا ودوليا.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال عدوانا مدمرا على قطاع غزة، خلّف في حصيلة غير نهائية، أكثر من 23 ألف شهيد، و59 ألف مصاب، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، وأكثر من 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة.

وكانت زعمت إسرائيل في جلسة محكمة العدل الدولية بشأن اتهامها بارتكاب جرائم إبادة في حربها على غزة، المستمرة منذ 98 يوما، أن ردّها على هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، “مشروع ويحترم

وادّعت أن الجيش الإسرائيلي، “لم ينتهك قواعد الحرب، وسيكون هناك تحقيق قضائي إسرائيلي ولم تكن هناك نية لتنفيذ إبادة جماعية”.

وطالب الفريق القانوني لإسرائيل، المحكمة “برفض طلب جنوب إفريقيا، لأنه يحرم إسرائيل من الدفاع عن نفسها ومن استعادة 136 رهينة”.

وفي أولى جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس الخميس، اتهمت جنوب إفريقيا، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، وشددت على أن الهجوم الذي شنته حركة حماس، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة. وطالبت بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

ورأى ثلاثة قانونيين أوردت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أقوالهم في تقرير نشرته في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، أن ممثلي جنوب إفريقيا تصرّفوا بشكل مهنيّ خلال الجلسة الأولى التي عُقدت الخميس، وحذروا من أن اتهام جنوب إفريقيا “بالنفاق”، وهو الاتهام الذي عمد نتنياهو إلى إطلاقه؛ لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع سوءا بالنسبة لإسرائيل.