رام الله – فينيق نيوز – أمهلت وزارتا الأوقاف والشؤون الدينية، والاقتصاد الوطني، اليوم السبت، شركات الحج والعمرة، تحت طائلة المسؤولية القانونية حتى نهاية آذار المقبل، لتصويب أوضاعها، اثر كشفهما تضليل واستغلال للمعتمرين
وكشفت الوزارتان، اليوم عن ممارسة شركات حج وعمرة ما وصف بأسلوب الغبن والتضليل والاستغلال بحق معتمرين بهدف تحقيق الربح باقل التكاليف ملحقه ضرر مادي ومعنوي بالمعتمرين.
ووفق البيان المشترك، تلفت الجهات الرسمية الشكوى بشأن عدم التزام عدد من شركات الحج والعمرة بالشروط التعاقدية، وبالأنظمة والقوانين والتعليمات الناظمة لمواسم الحج والعمرة خاصة عند الحديث عن المبيت، ووسائل النقل، والأسعار.
وأضاف بعض المعتمرين تفاجئوا بقيام هذه الشركات بإنزالهم في فنادق ثلاثة نجوم، بدل خمس نجوم وبتقديم خدمات أخرى أقل جودة من المتفق عليه
وأشارتا في البيان الصحفي إلى لجوء شركات إلى شركات أردنية لحصول المعتمر الفلسطيني على التأشيرة، مما يتسبب في فقدانه حق التقاضي أمام القضاء الفلسطيني، لعدم وجود سلطة على هذه الشركات الأردنية مقدمة الخدمة.
وأضاف أن بعض شركات الحج والعمرة الحاصلة على ترخيص من وزارة الاقتصاد الوطني، لم تستكمل إجراءاتها مع وزارة الأوقاف مما يجعلها مخالفة للنظام والقانون، وعليه أمهلت هذه الشركات لتصويب وضعها قبل نهاية الشهر المقبل تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ولفت البيان إلى وجود فروع ومندوبين لشركات حج وعمرة في المحافظات دون الحصول على التراخيص اللازمة، وتم إخطار هذه الشركات بتصويب وضعها فوراً، وسيتم خلال الشهر القادم بإغلاق وشطب الشركات التي لم تقم بتصويب وضعها.
وأهابتا الوزارتان بالمواطنين التعامل مع الشركات المعتمدة من قبل الجهات الرسمية، والتي بالعادة يتم نشر أسمائها عبر وسائل الإعلام بما فيها موقع وزارة الأوقاف حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم حيث يتم متابعة عمل هذه الشركات باستمرار.
ودعتا المواطنين التقدم بأي شكوى يرونها والتي تتعلق بشركات الحج والعمرة والخدمات التي تقدمها، على الرقم المباشر 1700300300 لدى وزارة الاقتصاد الوطني أو مراجعة وزارة الأوقاف.