القاهرة.. إحالة وزير مالية مبارك الأسبق لمحكمة الجنح

القاهرة – فينيق مصري – ريحاب شعراوي – قرر المستشار صفاء أباظة، قاضى التحقيق المنتدب فى قضايا فساد الأراضي، إحالة يوسف بطرس غالى، اخر وزير مالية في عهد مبارك، لمحكمة الجنح، لقيامه ببناء قصر على مساحة 4 أفدنة داخل محمية بحيرة قارون الطبيعية بمحافظة الفيوم بالمخالفة للقانون.

وتسلمت محكمة استئناف القاهرة، أوراق القضية تمهيدا لتحديد جلسة عاجلة لنظر الاتهامات الموجهة لـ “غالى” والواردة بأمر إحالة قاضى التحقيق\

والثابت أن وزير المالية الأسبق، تعدى على أراض حرم المحمية، التى تقع ضمن ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

وتضمن قرار الإحالة أن المتهم أقام مبانى وإنشاءات وشغلها والانتفاع بها دون سند قانوني، وأن الجريمة وقعت بالتحايل ونتيجة تقديمه إقرارات وبيانات غير صحيحة لمديرية الزراعة المختصة، للحصول على تراخيص بناء.

وكشفت التحقيقات، أن بطرس غالي تقدم بالفعل بطلب إلى سكرتير عام محافظ الفيوم، للموافقة على إنشاء مبنى مخصص للسكن باسم زوجته ميشيل خليل صايغ، عام 1999 أثناء توليه منصب وزير الاقتصاد المصري.

وأضافت التحقيقات أن القانون يحظر إقامة أي مبانٍ على مسافة لا تقل عن 200 مترا من المحمية، بينما قصر الوزير الأسبق بُني على مسافة 70 متراً من المحمية الطبيعية.

وكانت قضت محكمة جنايات شمال القاهرة،  بالسجن المؤبد لوزير المالية المصري الأسبق يوسف بطرس غالي بتهمة إهدار 28 مليون جنيه في قضية كوبونات الغاز

وكانت النيابة العامة وجهت لغالى تهمة ارتكاب وقائع فساد مالي خلال الفترة ما بين عامي 2009 و2010، أدت إلى إهدار أموال وزارة المالية والمال العام، كما قالت إنه حصل لغيره على منفعة دون وجه حق بالمخالفة للقانون.

وغادر غالي مصر بعد أيام من اندلاع ثورة 25 يناير 2011، ويعتقد أنه يعيش في العاصمة البريطانية لندن.

وكشفت التحقيقات عن وجود مخالفات في العقد الذي أبرمه غالي مع إحدى الشركات البريطانية لطباعة 45 مليون دفتر كوبونات غاز وبنزين.

وكشفت التحقيقات أن العقد تم إبرامه بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون مع الشركة البريطانية من أجل توريد الصفقة، وأن غالي قام بخداع رئيس الوزراء أحمد نظيف بشأن طبيعة التعاقد، وعرض الأوراق عليه بصورة مغايرة.