“بتسيلم” تعقيبا على أوامر اعتقال : انتهت فترة حصانة صنّاع القرار ومن يصوغون السّياسة الإسرائيليّة

إسرائيل تتلفّع بجهاز إنفاذ القانون خاصّتها لتجنب النقد الدوليّ بينما هي تستخدمه كجهاز لطمس الحقائق

قال المركز الإسرائيلي للمعلومات عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم” أن “طلب مدّعي عامّ المحكمة الجنائيّة الدوليّة في لاهاي إصدار أوامر اعتقال ضدّ رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يوآف غالانت، بشُبهة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزّة، يشير إلى تدهوُر إسرائيل المتسارع نحو هاوية أخلاقيّة”، مشيرة إلى انتهاء فترة حصانة صُنّاع القرار ومن يصوغون السّياسة الإسرائيليّة.

وذكر بيان المركز أن “المجتمع الدوليّ ينقل لإسرائيل رسالة مفادها أنّه لا يمكنها بعدُ الاستمرار في المسار نفسه – مسار العُنف والقتل والتدمير – دون أن تخضع للمساءلة والمحاسبة على أفعالها. كذلك أوامر الاعتقال الصادرة بحقّ مسؤولين كبار في حماس في أعقاب جرائم 7 أكتوبر مهمّة وتشير إلى خطّ أحمر ضدّ إلحاق الأذى بالمدنيّين”.

وشدّدت بتسيلم على أنه “أمام العُنف المستمرّ والمتصاعد من الضروريّ أن نقول بصوت واضح: النظام الإسرائيليّ الحاكم ما بين النهر والبحر لا يمكنه ولا هُو يريد أن يحقّق في جرائمه ضدّ الفلسطينيّين. طوال عشرات السنين، ظلّت إسرائيل تتلفّع بجهاز إنفاذ القانون خاصّتها لكي تتجّنب النقد الدوليّ بينما هي تستخدمه كجهاز لطمس الحقائق”.

وقالت “الجهاز لا يحقق بتاتا في الأوامر نفسها، وفي مسؤولية محدّدي السّياسات، ومن أعطوا التعليمات”، مشيرا إلى أن هذا ما ورد في تقرير منظمة بتسيلم المعنون بـ”ورقة التوت التي تغطي عورة الاحتلال”.

وأضافت أن “العُنف الإسرائيليّ الموجّه ضدّ الفلسطينيّين لأجل إدامة الاحتلال والأبارتهايد هو عُنف دولة مُمنهَج. هكذا هو الأمر في الضفة الغربيّة وفي قطاع غزّة وكلّ مكان آخر. تدخّل المحكمة الجنائيّة الدوليّة، كما قرارات محكمة العدل الدوليّة، يشكّل فرصة لنا نحن، الجمهور الإسرائيليّ، لكي نفهم ما كان علينا أن نفهمه منذ زمن: استمرار وُجود نظام التفوّق والعُنف والاضطهاد ينطوي حتماً على ارتكاب جرائم وانتهاكات فادحة لحقوق الإنسان”.

ودعت “المجتمع الدوليّ إلى التحرّك عاجلاً، لأجل التوصّل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة لإطلاق سراح جميع المختطفين، منعاً لسفك المزيد من الدّماء وإنهاء الكارثة الإنسانيّة”.