محلياتمميز

وسط تنديد وطني وعربي بالهجمات.. “الأونروا” تغلق مقرها بالقدس جرا تعرضه لاعتداءات المستوطنين

مستعمرون يضرمون النيران في محيط مقر "الأونروا" بالقدس أمس

القدس المحتلة – فينيق نيوز – قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إغلاق مقرها الكائن في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، عقب تعرضه لعدة اعتداءات من المستوطنين، كان آخرها إشعال النار في محيطه مساء أمس.

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني إنه “تقرر إغلاق المقر إلى حين اتخاذ السلطات الإسرائيلية إجراءات الأمن المناسبة“.

وكان عدد من المستوطنين أضرموا النيران عمدا في محيط مقر الوكالة مساء أمس، وقد تمكنت طواقم “الأونروا” المتواجدة في المقر من إخماد الحريق ومنع امتداده إلى المباني، فيما لم تقم قوات الاحتلال التي تواجدت في المكان من منع المستعمرين من إشعال النيران.

وقالت الوكالة، في بيان لها، إن الحريق تسبب بأضرار واسعة في المناطق الخارجية، مشيرة إلى أن المقر يضم محطة للوقود وعددا من المركبات التابعة للوكالة.

وأضافت أن المدير بمساعدة موظفين آخرين اضطروا إلى إخماد الحريق بأنفسهم.

وتابعت أن مجموعات مسلحة من المستعمرين شوهدت خارج مقر الوكالة، وكانت تهتف بـ”حرق الأمم المتحدة”، مؤكدة أن حياة موظفي الأمم المتحدة كانت “في خطر جدي”.

وأردفت: “نظرا لهذا الحادث الفظيع الثاني في أقل من أسبوع، قررنا إغلاق المقر حتى يتم استعادة الأمن بشكل مناسب”، مبينة أنه خلال الأسبوع الماضي رشق مستعمرون الحجارة على موظفي الأمم المتحدة ومباني المقر، وخلال الأشهر الماضية، تعرض موظفو الأمم المتحدة بانتظام للترهيب، وتعرض المقر للتخريب بشكل خطير، فيما هدد مستعمرون، عدة مرات، الموظفين بالسلاح.

وأكدت “الأونروا”، أن من مسؤولية إسرائيل، كقوة احتلال، أن تضمن حماية الموظفين والمرافق التابعة للأمم المتحدة في جميع الأوقات، وفقا للقانون الدولي.

يشار إلى أن هذا هو الاعتداء الثاني الذي يتعرض له مقر “الأونروا” بالقدس في أقل من أسبوع، حيث هاجم عدد من المستعمرين بحماية شرطة الاحتلال- أول أمس الأربعاء- المقر وحاولوا اقتحامه، وقد وصفت “الأونروا” ما جرى بأنه “ترهيب وتخريب“.

فتوح يدين الاعتداءات

و أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح اعتداءات المستعمرين على مقر (الأونروا)، في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة،

وأضاف فتوح، في بيان صحفي، أن ما حدث جاء بتحريض ورعاية من حكومة الاحتلال المتطرفة، وهو امتداد للجرائم وعمليات الإبادة التي يرتكبها الاحتلال والمستعمرون الإرهابيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس، ونتيجة للتحريض المستمر من قبل حكومة الاحتلال لتقليص مصادر دعم “الأونروا” وإنهاء خدماتها.

وتابع أن هذا الاعتداءات وما حدث لموظفي “الأونروا” في قطاع غزة، حيث قتلت إسرائيل أكثر من 180 من موظفيها، تأتي ضمن مخطط الحرب المنظمة التي تشنها حكومة الاحتلال على “الأونروا” بهدف إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين والتسبب بمأساة إنسانية لهم.

وطالب فتوح المجتمعَ الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وقف هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ودعم “الأونروا” ماليا حتى تتمكن من إغاثة المنكوبين من الفلسطينيين في قطاع غزة.

الخارجية: اعتداء المستوطنين على مقرات الأونروا في القدس جزء من الجرائم الممنهجة للاحتلال

كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اعتداء المستعمرين الإسرائيليين على مقرات وكالة الاونروا في العاصمة المحتلة القدس.

واعتبرت ان هذا الاعتداء يأتي كجزء من الجرائم الممنهجة وواسعة النطاق للاحتلال الإسرائيلي وادواته المختلفة في حرب الإبادة التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والاستهداف الممنهج للمؤسسات التي تساهم في صموده، وتحقيق حقوقه وعلى رأسها وكالة غوث تشغيل اللاجئين “الاونروا” التي تعمل بشكل منقطع النظير في قطاع غزة لحماية الشعب الفلسطيني من المجاعة المتعمدة التي يرتكبها الاحتلال هناك، بالإضافة الى الدور الحيوي والمحوري في سائر الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

وشددت الخارجية على ان الاعتداءات الممنهجة لميليشيات المستعمرين يجب ان تواجه بإجراءات صارمة من الدول ومؤسسات المجتمع الدولي، واستكمال الجهد الذي بدأ في وضع المستعمرين على لوائح الإرهاب الدولي، ووضعهم موضع المساءلة هم وسائر منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وتحديد أدوات معاقبة لهؤلاء الارهابيين ومجرمي الحرب.

وأشارت الى ان هذه الاعتداءات الإسرائيلية ضد الاونروا ومقراتها، ومنشاتها وطواقم عملها ومسؤوليها يجب ان تتوقف، وان على المجتمع الدولي تحميل إسرائيل المسؤولية عن حياة وامن المنظمة وموظفيها، واتخاذ ما يلزم لمحاسبتها على تدمير واستهداف مقرات الاونروا بما فيها في قطاع غزة، ومقتل اكثر من 188 من العاملين فيها.

وأكدت الخارجية دعم دولة فلسطين المطلق للعمل الحيوي لمنظمة الاونروا في كافة أماكن عملياتها، وخاصة في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، وان منظمة الاونروا لا يمكن استبدلها او تقويض علمها، وان الدبلوماسية الفلسطينية ستعمل كل ما عليها من واجبات لتعبئة المجتمع الدولي لحماية المنظمة للوفاء بالتزاماتها حتى تحقيق الحل العادل للاجئين الفلسطينيين تنفيذا للقرار 194، في العودة الى ديارهم التي شردوا منها.

الأردن تدين إقدام متطرفين يهود على إضرام النار في محيط الأونروا بالقدس

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إقدام متطرفين إسرائيليين على إضرام النار في محيط مقرٍ لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطيينين (الأنروا) في القدس المحتلة،

وحذّرت الوزارة من تكرار الاعتداءات على مقرات الوكالة باعتباره خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتحدياً صارخاً للقوانين الدولية التي تنص على ضرورة حماية مقار وموظفي الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة.

وطالب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، المجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل وإلزام إسرائيل بتحمل مسؤولياتها، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في القدس، ووقف انتهاكاتها المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأمين الحماية لمنظمات الإغاثة وموظفيها، وخاصة الأنروا التي تقوم بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للأشقاء الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة.

وأضاف السفير القضاة أن اضطرار الوكالة إلى إغلاق مقرها في القدس المحتلة تحت وطأة تهديد المتطرفين الإسرائيليين يعدُّ تطوراً خطيراً جديداً يعكس الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للوكالة وأنشطتها والخدمات الإنسانية التي تقدمها للأشقاء الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها غزة، وفقاً لتكليفها الأممي.

“شؤون اللاجئين”: اعتداء على مكانة وهيبة الأمم المتحدة

و قالت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية إن اعتداءات المستوطنين على مقرات “الأونروا” اعتداء على مكانة وهيبة الأمم المتحدة.

وأضافت دائرة شؤون اللاجئين، في بيان صحفي، مساء اليوم الخميس، أن الاعتداءات المتكررة التي يقوم بها المستعمرون على مقرات “الأونروا” في القدس المحتلة، هي مخطط إسرائيلي يحاول المساس بمكانة ودور الوكالة، وهجوم يستهدف المكانة القانونية والسياسية والرمزية والخدماتية لها.

وتابعت أن “الأونروا” هي إحدى مؤسسات الأمم المتحدة، بل هي المؤسسة الأهم فيها لما تقدمه من خدمات منقذة للأرواح في ظل حرب الإبادة والتدمير التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومخيمات الضفة الغربية، وبالتالي فالهجوم عليها هو اعتداء على مكانة وهيبة وحصانة الأمم المتحدة .

وحملت دائرة شؤون اللاجئين حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء أو عنف يصدر بحق “الأونروا” ومنشآتها وموظفيها، وطالبت بتحقيق دولي بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المرتكبة بحق هذه المؤسسة الأممية، حيث قتلت إسرائيل أكثر من 188 من موظفيها الذي يعملون في مجال الإغاثة، وكذلك قتلت المئات من النازحين ودمرت وقصفت أكثر من 160 مركزا للتوزيع والإيواء، ومنعت وصول المساعدات، في إطار حملة تجويع غير مسبوقة في التاريخ المعاصر.

وأكدت الدائرة أن سلسلة المضايقات التي يتعرض لها موظفو “الأونروا” في القدس المحتلة، والاعتداء عليهم، وإعاقة حركتهم، ومنعهم من الوصول إلى مركز عملهم في المقر الرئيس بالشيخ جراح، وتجميد الحساب الفرعي للأونروا في القدس، ومحاولة الضغط عليهم من قبل سلطات الضرائب، رغم أنها مؤسسة أممية معفية من الضرائب، ومنع وإعاقة وصول البضائع والأدوية عبر المعابر والموانئ، والتشديد في إصدار تأشيرات الدخول للموظفين الأجانب وللمفوض العام الذي مُنع من زيارة قطاع غزة، كلها جرائم تستوجب معاقبة إسرائيل عليها كجزء من حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

أبو الغيط يدين “الهجمات الإسرائيلية” على رفح ومهاجمة مقر “الأونروا” في القدس

كما أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط “الهجمات المتوالية” على مدينة رفح المكتظة بالسكان، و”ما نتج عن ذلك من ضحايا وتهجير لعشرات الآلاف الذين يقيمون في العراء بمحاذاة الشاطئ بلا أدنى مقومات للحياة”، مُضيفاً أن هذه الجريمة تُضاف إلى السجل الإجرامي لدولة الاحتلال التي ترفض الاستماع لصوت العقل حتى من أقرب أصدقائها.

وقال أبو الغيط في بيان له اليوم الجمعة، إن “المناورات الإسرائيلية المتواصلة .. أصبحت مكشوفة للجميع”، وإن دولة الاحتلال لا يهمها سوى تحقيق الانتقام الكامل من سكان غزة بغض النظر عن أي اعتبار إنساني أو قانوني.

كما شدد على أن العالم كله أصبح يتكلم بصوتٍ واحد تقريباً بضرورة وقف هذه المذبحة فوراً، ولا يُعقل أن يقف المستقبل السياسي لشخص واحد أو السياسة الداخلية لدولة الاحتلال في مواجهة إرادة عالمية واضحة وإجماع دولي شامل.

وأدان الأمين العام،  قيام مستعمرين متطرفين بمهاجمة مقر “الأونروا” في القدس الشرقية المحتلة بما أدى إلى إغلاقه، مؤكداً أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الذي تُعد المنشآت الأممية محمية بمقتضاه.

وقال إن هذا الاعتداء يكشف عن تواصل مخطط دولة الإحتلال لتقويض دور الوكالة الدولية في كافة مناطق عملها، من أجل إضعاف مجتمع اللاجئين الفلسطيني وتحقيق مزيد من الانتقام من المدنيين الفلسطينيين.

دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية” تدين الاعتداء الهمجي

وأدانت “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” الاعتداء الهمجي السافر الذي حصل أمس من قبل المستوطنيين اليهود على المقر الرئيسي لوكالة الغوث (الاونروا) في القدس المحتلة، مع كل ما رافق هذا الهجوم البربري من تخريب لممتلكات الامم المتحدة وارهاب وتهديد للعاملين في المقر، والذي تم تحت مراقبة واشراف وحماية شرطة الاحتلال الاسرائيلي.

وإذ  اعتبلات الدائرة انه لم يكن مستغربا هذا الفعل المشين من الاحتلال وقطعان المستوطنين، الذي يرتكب في كل لحظة أبشع المجازر والجرائم بحق المدنيين العزل والعاملين في الاونروا والمنظمات الانسانية الدولية، غير آبه بكل المحرمات والقوانين والقرارات الدولية التي تضمن وتكفل حرية العمل والحركة والتنقل لكل الطواقم الانسانية، وتكفل حصانة ممتلكات الامم المتحدة وحمايها من أية اعتداءات، فان هذه الجريمة هي برسم المنظمات الدولية خاصة اولئك الذين يزعمون انهم اتخذوا بعض من اجراءات عقابيةرضد المستوطنين اليهود.

واعتبرت الدائرة بأن هذه الجريمة تضاف الى حرب الابادة التي ترتكب ضد شعبنا في قطاع غزه، خاصة وانه بعد مرور 215 يوما على العدوان، وصل عدد الذين قتلتهم آلة الحرب الاسرائيلية من موظفي الاونروا الى 188 شهيدا، وتعرضت أكثر من 368 من مباني ومراكز الاونروا للتدمير والاعتداء. بالاضافة الى حرب الابادة الجماعية التي تقوم بارتكابها قوات الاحتلال على مدار الساعة بحق المدنيين والنساء والاطفال الذين بلغ الشهداء 34904 شهيدا و 78514 جريحا، اضافة الى المعتقلين من النساء “290” والاطفال “610” وعشرات الموظفين من قطاع غزة، وما يتعرضون له من تعذيب وانتهاكات جسيمة بحقهم.

إن “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” تؤكد على ضرورة قيام الامم المتحدة بكافة مؤسساتها وجميع منظمات حقوق الانسان بادانة هذه الجرائم، والعمل الجدي لوقف كل الانتهاكات القانونية والانسانية، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة والذي ينتهك أبسط القوانين والاعراف الدولية، ما يتطلب محاسبته وتوفير حماية لمقرات الامم المتحدة والعاملين في الاونروا والمنظمات الانسانية.

زر الذهاب إلى الأعلى