وسط تنديد فلسطيني.. حكومة نتنياهو تقرر اغلاق مكاتب قناة الجزيرة باسرائيل ومنع بثها وسحب بطاقات العاملين

 النضال الشعبي ونقابة الصحفيين الفلسطينيين تدين قرار حكومة الاحتلال وتدعو لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية

صوّتت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، بالإجماع على قرار إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل.

وبالإضافة إلى قرار إغلاق مكاتب القناة في إسرائيل، سيُمنع بث القناة باللغتين الإنجليزية والعربية، وسحب بطاقات عضوية الصحافيين العاملين في الجزيرة، ومصادرة أجهزة البث واللوجستيات والأدوات التقنية ما عدا الأجهزة الشخصية.

ووفقا للقرار، ستتم عرقلة الوصول إلى موقع الجزيرة وتحديد الدخول إليه من إسرائيل. ويُذكر أن أعضاء حزب “المعسكر الوطني” والأعضاء في كابينيت الحرب، بيني غانتس وغادي آيزنكوت، لم يشاركا في التصويت على القرار.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي، سيتوجه إلى قائد المنطقة الوسطى (الضفة الغربية) العسكري، بأن يصدر أمرا يمنع بث القناة في الضفة الغربية.

وقال كرعي في كلمة له بثها عبر منصات التواصل الاجتماعي: “وافقت الحكومة، ووقعت على الفور الأوامر ضد قناة الجزيرة”. وأضاف: “أوامرنا سوف تدخل حيز التنفيذ على الفور، لقد مر وقت طويل وواجهنا الكثير من العقبات القانونية غير الضرورية حتى نتمكن أخيرًا من إيقاف آلة التحريض لقناة الجزيرة التي تضر بأمن البلاد”.

ويُذكر أنه كان من المفترض أن يطرح القرار خلال جلسة المجلس الوزاري السياسي الأمني “الكابينت المصغر”، التي عقدت الخميس الماضي، لكن رئيس الموساد، ديفيد برنيع، ورئيس جهاز الأمن العام “الشاباك”، رونين بار، أعربا عن معارضتهما لإقراره، خشية أن يضر بجهود إطلاق سراح المختطفين والوساطة القطرية، وتقرر تأجيل التصويت وإحالته إلى الجلسة العامة للحكومة”.

قال التجمع الوطني الديمقراطي تعقيبًا على قرار الحكومة إغلاق قناة الجزيرة ومنعها من البث في البلاد، الذي صوتت عليه الحكومة ظهر اليوم، الأحد، إن “حرية الصحافة والرأي والتعبير لا مكان لها في نظام فصل عنصري (أبرتهايد) وحكومة تقودها عقلية الإجرام والإبادة والانتقام”.

وتابع التجمع ان “هذا القرار، رغم إشكالية تطبيقه، هو جزء من سلسلة قمع حرية الرأي والتعبير لكل ما هو فلسطيني وداعم للحق وصوت المنطق والعدل، لا يمكن لأي نظام فاشي أن يقبل النقد أو أن يتحمل سماع رواية أخرى، لا سيما رواية الضحية التي يعمل على إبادتها أو تهجيرها من أرضها على أقل تقدير”.

وأكد التجمع على أن “المجتمع الدولي عليه أن يتذكر دائمًا ما تقوم به حكومة الدولة التي تسمي نفسها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، الديمقراطية القائمة على الفوقية العرقية وقمع حرية التعبير والرأي والتطهير العرقي”.