محلياتمميز

غدا الاول من ايار.. عيد العمال العالمي

 يصادف غدا، الأول من أيار، “يوم العمال” العالمي، والذي بات عيدا سنويا، يعطل فيه العمال في كافة المجالات والميادين.

واختير  الأول من أيار، تخليدا لذكرى من سقط من العمال، والقيادات العمالية، التي دعت إلى تحديد ساعات العمل بثمانية ساعات يوميا، وتحسين ظروف العمل.

ويعزى أصل هذا العيد إلى الاضراب الكبير في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأميركية عام 1886، حيث تطورت الولايات المتحدة، ودول أوربية عديدة في ذلك الوقت من الرأسمالية إلى الامبريالية، واستمرّ الرأسماليون في زيادة وقت العمل وقوّته لتحفيز تطوّر الاقتصاد بسرعة شديدة، واستغلّوا العمال بصورة قاسية، فكان العمال يعملون من 14 الى 16 ساعة كل يوم، وينالون أجورا قليلة.

أثار هذا الاضطهاد الشديد غضب العمال، وأدركوا أن اتحادهم وكفاحهم ضد الرأسماليين من خلال الاضرابات، هو الطريقة الوحيدة لنيل ظروف معيشية معقولة، وطرحوا شعار الاضراب، وهو “نظام العمل لثماني ساعات“.

وفي عام 1877، بدأ أول اضراب على المستوى الوطني في تاريخ أميركا، ونظّم العمال مظاهرة كبيرة، واندفعوا إلى الشوارع، وطالبوا الحكومة بتحسين ظروف العمل، والعيش، وتقصير دوام العمل إلى ثماني ساعات يوميا، وازداد عدد المتظاهرين، والمضربين بسرعة في بضعة أيام، ما جعل الحكومة الأميركية تحت هذه الضغوط الكبيرة إلى وضع قانون لتحديد دوام العمل اليومي بالساعات المطروحة، غير أن الرأسماليين لم يلتزموا بهذا القانون أبدا، بل واصلوا استغلالهم للعمال، واستمر العمال بالعمل بلا انقطاع.

وفي تشرين أول/ أكتوبر عام 1884 اجتمعت ثماني نقابات كندية وأميركية في شيكاغو الأميركية، وقررت الدخول في إضراب شامل في الأول من أيار/ مايو عام 1886، لأجل اجبار الرأسماليين على تطبيق قانون العمل لثماني ساعات.

وفعلا توقف في الأول من أيار 350 ألف عامل في أكثر من 20 ألف مصنع أميركي عن العمل، وخرجوا إلى الشوارع في مظاهرة ضخمة، وشلت هذه المصانع الكبيرة، وحاولت الحكومة قمع المظاهرة بالقوة، ما أشعل نيران كفاح العمال في أنحاء العالم، ودخل العمال في أوروبا، والقارات الأخرى في اضرابات واحدا تلو الآخر، وبعد شهر اضطرت الحكومة الأميركية إلى تنفيذ قانون العمل لثماني ساعات بفعالية.

وفي تموز/ يوليو عام 1889، افتتح مؤتمر النواب الاشتراكيين الدولي في باريس الفرنسية، وقرّر المؤتمر تحديد الأول من أيار/ مايو كل سنة عيدا مشتركا لجميع البروليتاريين في العالم، وفي هذا اليوم من عام 1890 بادر العمال في أميركا وأوروبا بتسيير مظاهرات كبيرة للاحتفال بنجاح كفاح العمال، وهكذا ولد “عيد العمال العالمي”.

رئيس المجلس الوطني في يوم العمال

وبهذه المناسبة، طالب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، دول العالم باستئناف دعم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، حتى تتمكن من القيام بدورها بالتخفيف من معاناة شعبنا، خاصة العمال العاطلين عن العمل.

وطالب في بيان اليوم الثلاثاء، لمناسبة يوم العمال العالمي،  بزيادة برامج التشغيل والمساعدات للعمال العاطلين عن العمل في كافة أماكن تواجدهم.

وشدد فتوح على ضرورة توفير برامج تشغيلية للعمال الذين تم منعهم من العمل داخل أراضي الـ48، منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وقال، إن على دول العالم والمؤسسات الدولية والشعوب الصديقة التدخل الفوري لحماية شعبنا خاصة في قطاع غزة وإيقاف العدوان الوحشي، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية.

وشدد فتوح على ضرورة أن ترسل محكمة الجنايات الدولية فرق تفتيش وتحقيق جنائية بالمجازر، والإعدامات بحق المدنيين والنساء والأطفال في غزة.

وحمل المجتمع الدولي والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن استمرار حرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي أغلب ضحاياها من الاطفال والنساء.

وأعرب عن شكره، لجميع الدول والشعوب التي تقف مع القضية الفلسطينية، وتخرج بالملايين بالشوارع لنصرة شعبنا، خاصة دولتي جنوب افريقيا ونيكارجوا، كما طالب الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بالاعتراف بها، ونزع الشرعية عن دولة الاحتلال.

“فتح”: عمال فلسطين يقاومون الاحتلال بيد ويبنون مؤسسات دولتنا المستقلة باليد الأخرى

و توجهت حركة “فتح” بالتحية والتقدير إلى عاملات وعمال فلسطين الأبطال وإلى جميع عمال العالم لمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من أيار من كل عام.

وأكدت الحركة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أنها ستقف دائما إلى جانب المطالب العادلة لعمالنا، وأنها تدعم كل التشريعات التي من شأنها إنصاف العمال وتوفير بيئة عمل أفضل وشروط حياة كريمة لهم ولأسرهم.

وقالت “فتح”، إن ظروف عاملات وعمال فلسطين تختلف عن ظروف باقي عمال العالم، فهم يقاومون الاحتلال الإسرائيلي بيد ويقومون ببناء مؤسسات دولتهم المستقلة باليد الأخرى، فهم عماد وأساس المجتمع، وأن معاناتهم وكدحهم يلقى كل احترام وتقدير من كل أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن العمال إلى جانب كدحهم، هم أبطال وطنيون لهم مساهمتهم الملموسة في كفاح شعبهم الوطني في مواجهة الاحتلال، فمنهم الأسير والشهيد والكادر السياسي الواعي في صفوف فصائل العمل الوطني.

وأكدت “فتح” أنها ستكون في الصفوف الأولى في الدفاع عن حقوق العمال ونصرة قضاياهم، وأنها ستبذل كل الجهود من أجل خلق فرص عمل كريمة تصب في مصلحة بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

 اتحاد نضال العمال الفلسطيني:

واصدر اتحاد نضال العمال الفلسطيني، الذراع العمالي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني بيانا
بمناسبة الأول من أيار .. يوم العمال العالمي فيما يلي نصه: –
يأتي الأول من أيار المجيد، هذا العام وشعبنا الفلسطيني المناضل وطبقته العاملة تعيش ظروفاً وطنية دقيقة وواقعاً معيشياً صعباً، حيث تمارس حكومة الاحتلال الفاشية والعنصرية إرهاب الدولة المنظم والتطهير العرقي وحرب الإبادة الجماعية والعقاب الجماعي ضد طبقتنا العاملة وعموم شعبنا الفلسطيني المنتفض في مواجهة الاحتلال ومليشيات المستعمرين الفاشيين.
في الأول من أيار، عيد العمال العالمي، نوجه التحية  للذين كتبوا بيان الأول من أيار بدمائهم وعرقهم وتضحياتهم في ساحات النضال، وفي مواجهة الذين سلبوا ويسلبون حقوقهم وجهدهم وتعبهم من نظم الاستبداد والتبعية، نُظم أصحاب رأس المال وحماته، ونوجه التحية لهذا التاريخ المجيد وهذا النضال المتواصل من أجل الكرامة والحرية ولقمة العيش، فالأول من أيار، يوم التلاحم الأممي لعمال العالم ونضالهم من أجل التحرر من النظام الرأسمالي وبناء مجتمع خال من الطبقات والاضطهاد والحروب.
ان الرأسمالية العالمية تمر بعهد أزمات مركبة اقتصادية وسياسية وجيوسياسية، وتفاقم العسكرتاريا والنزاعات الدولية والحروب، وهي التي باتت تدمر البيئة بشكل كارثي، وتفرض البؤس الاقتصادي على معظم البشرية في حين خَلقت أقلية قليلة تحتكر الثروات بشكل فاضح، وفي الأول من أيار، نذكر العالم، بالانتهاكات الاستعمارية الإسرائيلية ضد العمال الفلسطينيين المتمثلة بسوء المعاملة على الحواجز والتمييز في الأجر والحقوق الاجتماعية والمعاناة بسبب سماسرة التصاريح والعمل في بيئة خطرة تنعدم فيها إجراءات السلامة، والملاحقة والمطاردة العنيفة، وإطلاق النار عليهم والتنكيل والإهانات ضدهم ومداهمة أماكن عملهم بحثاً عنهم ومعاناتهم مع ظروف المبيت، إذ يضطرون للنوم في العراء أو المباني قيد الإنشاء أو المزارع أو عبارات المياه، وهذه الاجراءات تمثل الوجه الحقيقي للاحتلال، وما يعبر عن سياسية عنصرية عنيفة يتم إتباعها ضد العمال الفلسطينيين، وعن الطريقة التي يتم النظر فيها إلى العامل كجزء من العجلة الاقتصادية، في تجرد كامل من المعايير الإنسانية، والتي تجلت خلال الشهور السبعة الماضية والتي حرمت (إسرائيل) خلالها قرابة 300000 عامل فلسطيني من الحق في العمل داخل الخط الأخضر ومارست أبشع أشكال القهر والاضطهاد والفاشية بحق عمال وشعب فلسطين.
في خضم هذا العالم المـتأزم، تجري جريمة حرب الابادة الجماعية التي ترتكبها (إسرائيل) ضد قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس، وتهدد الحرب التي تلوح بها (إسرائيل) وحلفائها بجر المنطقة الى المجازر والدمار والمآسي وفرض التراجع المادي والمعنوي على العمال والكادحين وغالبية الجماهير، بالرغم من التحكم المؤقت بهذه الحرب.
وفي الوقت الذي يشهد العالم الرأسمالي تطورات نوعية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والقوى المنتجة بشكل عام، والتي كان من الممكن استخدامها لصالح رفاهية البشرية وتحقيق المساواة بين الأفراد وتحررهم، نرى أن نفس هذا العالم يمر بحقبة من أشد حقب المنافسة على السوق العالمية، واشتداد النزاعات العسكرية والحروب ومخاطر انتشارها المتزايد، والتصاعد الهائل للرجعية السياسية والتمييز واللامساواة، والافقار لأكثرية سكان العالم.
اننا في اتحاد نضال العمال الفلسطيني، نحيي صمود الطبقة العاملة المناضلة التي تساهم بشكل فعّال في الكفاح الوطني، وقد أثبتت التجربة التاريخية بأنها شعلة ووقود النضال المستمر على درب الحرية والاستقلال، وأنها تتحمل بذات الوقت جهوداً مضنية ومضاعفة في مسيرة بناء الدولة الفلسطينية المستقلة إلى جانب شرائح المجتمع الفلسطيني الأخرى.
اننا في اتحاد نضال العمال الفلسطيني، نشحذ الهمم لتعزيز نضالنا من أجل انهاء استغلال طبقتنا العاملة الفلسطينية ورفع الظلم عن عمالنا، وممارسة الحقوق والحريات النقابية، والانخراط الفعلي والملموس في قيادة الحركة النقابية، وتعزيز مكانة عمالنا في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم  من خلال تطبيق القوانين التي تم اقرارها بالحد الأدنى للأجور، وقانون الضمان الاجتماعي، وتعزيز السياسات العمالية في اطار الشراكة الثلاثية والمتكافئة بين الشركاء الاجتماعيين من أطراف الانتاج الثلاث.
اننا نعتقد أن أمام حركتنا العمالية النقابية الفلسطينية مهام صعبة ومعقدة تستدعي الوحدة والعمل المشترك، في ظل الأوضاع والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، وغياب السياسات الاجتماعية والاقتصادية العادلة، حيث وصلت معدلات البطالة في صفوف العمال إلى نسب مرتفعة في المجتمع الفلسطيني، ومما يزيد الأوضاع صعوبة جشع أصحاب العمل واستغلالهم البشع للظروف القهرية التي يمر بها العمال وتشغيلهم بأجور تقل عن الحد الأدنى للأجور في ظل ظروف وشروط عمل غير لائقة تفتقد لأبسط شروط السلامة والصحة المهنية، وغياب دور المحاكم العمالية، والتطبيق العملي والملموس لقانون العمل الفلسطيني والذي يتطلب أيضا انهاء كافة التحضيرات لإنجاز تعديلات القانون، وانتهاج سياسة وطنية للتشغيل وإقرار القوانين والتشريعات العمالية التي تكفل حقوق عمالنا، مع أهمية اتخاذ التدابير والسياسات الحكومية العاجلة والعادلة والشفافة تجاه العمال الذين انقطعت بهم السبل، وتوفير كل متطلبات الدعم والإسناد والإعانة المالية والمعنوية لهم، إلى أن تستقر الأمور، وتبدأ عملية جديدة من التمكين والتنمية في اطار سياسات تعزيز الصمود لكافة فئات وشرائح شعبنا.
 اننا نطالب وعلى ضوء الأوضاع المأساوية التي يمر بها عمالنا البواسل بضرورة تحديد مهام نضالية للمرحلة المقبلة تتمثل بالشروع الفوري في توحيد جهود الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية على أسس نضالية وديمقراطية سليمة، تكفل التعددية النقابية، وتكرس النضال المشترك لكافة المنظمات النقابية، ونؤكد على أهمية معالجة مشكلات البطالة والفقر، ووضع آليات واستراتيجيات عمل للتشغيل، وإنشاء صندوق وطني للدعم المؤقت للعمال العاطلين عن العمل، ونطالب القطاع الخاص الفلسطيني بتحمل مسؤولياته الوطنية كشريك في عملية البناء والتنمية والإسهام الفعلي والجاد في معالجة مشكلات الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل الممكنة، ومواصلة العمل ضمن آليات الحوار الاجتماعي لتطوير وتطبيق قانون العمل الفلسطيني، بما يؤدي إلى صون حقوق العمال، ويحدد ساعات العمل بما لا يتجاوز 36 ساعة عمل أسبوعياً، وتأمين الضمان الاجتماعي، وتوفير التأمينات الصحية، وتأمين التعليم المجاني لأبناء العمال ترسيخاً لقواعد العدالة الاجتماعية والمساواة بين فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، وتفعيل دور المحاكم العمالية كمحاكم اختصاص لتبت بالقضايا العمالية المقدمة لها والتي مضى على بعضها سنوات طويلة دون النظر بها، لما لذلك من أهمية في تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بالعمال، والاهتمام بمراكز التأهيل العمالي والتدريب المهني، وعقد دورات تدريبية لرفع مستوى أداء العمال وكفاءتهم، وفتح مراكز للثقافة العمالية والنقابية، والاهتمام بالمرأة العاملة والعمال من فئة الشباب والعمل على تنمية خبراتهم وتطوير قدراتهم والمساواة التامة بالأجور وساعات العمل.
نتوجه بالتحية لشهداء شعبنا، لشهداء حرب الإبادة الجماعية وكافة شهداء الثورة والشعب والقضية وشهداء الطبقة العاملة والى أسرى الحرية الأبطال، الى جموع اللاجئين في مخيمات اللجوء والشتات والى عمال فلسطين في المنافي البعيدة والى العمال العرب وعمال العالم، الذين وقوفوا إلى جانب شعبنا وعمالنا في ظل المعركة التي يخوضها شعبنا في غزة منذ طوفان الأحرار الى الأول من أيار، في مواجهة وحشية الاحتلال وعربدة عصابات المستوطنين، ونؤكد بأن هذه الأصوات والمواقف المبدئية والحرة تشكل داعماً ومسانداً أساسياً ووفياً لشعبنا لمواصلة النضال على طريق دحر الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .
عاش الأول من أيار .. عاش نضال شعبنا وطبقتنا العاملة

كتلة التحرير العمالية:

واصدرت كتلة التحرير العمالية، الذراع العمالي لجبهة التحرير الفلسطينية بيانا، بمناسبة الأول من أيار فيما يلي نصه: –

يا عمال فلسطين اتحدوا

يا عمال فلسطين اتحدوا لدحر الاحتلال الصهيوني وحرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني.

يا عمال فلسطين اتحدوا من اجل التكافل الاجتماعي والحماية الاجتماعية

اتحدوا من أجل رفع الحد الأدنى للأجور والضمان الاجتماعي

اتحدوا من أجل حماية الحقوق والحريات النقابية ووحدة الحركة النقابية العمالية.

يا جماهير عمالنا البواسل

يعيش شعبنا الفلسطيني ظروفا سياسية واقتصادية وأمنية صعبة جداً وخاصة أهلنا وعمالنا في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) والمحافظات الشمالية بسبب تصعيد قوا ت الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه من حربهم البشعة وممارسة سياساتهم العدوانية من الاعدامات والقتل المتعمد لعمالنا ونسائنا وأطفالنا والاستيلاء على الأراضي وتوسيع المستوطنات الغير شرعية على أرضنا وهدم البيوت واقتلاع الأشجار وتهويد مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين وحرب الإبادة واعتقال عمالنا في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في محافظات الوطن.

في ظل حرب الإبادة والتهجير التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني في محافظات الوطن والتي استمرت بقطاع غزة منذ أكثر من 200 يوم وأسفرت عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح ومفقود وأكثر من 500 شهيد في الضفة الغربية والقدس على أيدي قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين.

اننا بهذه المناسبة نؤكد في كتلة التحرير العمالية على ما يلي

أولا: مواصلة النضال الى جانب أبناء شعبنا الفلسطيني وقواه الوطنية في كافة محافظات الوطن وفي أماكن اللجوء والشتات.

والعمل لدحر قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه من أرضنا وفضح جرائمه البشعة بحق شعبنا وعمالنا في كافة المحافل والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية وصولاً لتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس كاملة السيادة.

ثانياً: تدين كتلة التحرير العمالية الانحياز الأمريكي والشراكة في العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني وآخرها الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن للحيلولة دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعضوية كاملة في المؤسسة الدولية.

ودعم واسناد الاحتلال الإسرائيلي مالياً وعسكرياً وحمايته من المساءلة القانونية على المستوى الدولي.

ثالثاً: تشيد كتلة التحرير العمالية بأهمية الدور النضالي لشعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده من تعزيز وتطوير أعمال التكافل الاجتماعي في ظل الظروف القاسية التي يمر بها شعبنا بسبب الحصار الجائر وحرب الإبادة التهجير العرقي التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين.

رابعاً: تؤكد كتلة التحرير العمالية وتطالب شعبنا وكافة الاتحادات العمالية بالعالم بمقاطعة البضائع الإسرائيلية

وتطالب بدعم حركة BDS  والعمل على مقاطعة الشركات والمؤسسات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.

خامساً: نؤكد بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي لتتوقف كل اشكال التمييز بحق النساء الفلسطينيات العاملات وتحقيق المساواة لهن في الأجور وظروف العمل وبتعزيز دورهم النقابي.

سادساً: العمل من أجل تعديل قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 وصولاً لقانون عمل عصري يلبي مصالح وطموحات عمالنا وينسجم مع معايير العمل العربية والدولية.

وإقرار القوانيين والتشريعات العمالية التي تكفل حقوق عمالنا وهذا يتطلب تدابير وسياسات حكومية عادلة وشفافة.

سابعاً: نؤكد على تعزيز صمود شعبنا وعمالنا البواسل ونطالب الحكومة بوضع الخطط والبرامج لإيجاد السبل اللازمة لمعالجة الفقر والبطالة.

ثامناً: العمل من أجل إعادة وإقرار قانون الضمان الاجتماعي والاستمرار بالنضال للوصول لمنظومة حماية اجتماعية متكاملة لعمالنا والتأكيد على صيانة وحماية الحريات النقابية استناداً الى الاتفاقيات العربية والدولية التي وافقت عليها دولة فلسطين والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

تاسعاً: العمل على انتهاج سياسة وطنية للتشغيل وتطوير مراكز التأهيل العمالي والتدريب المهني ورفع مستوى أداء العمال وكفاءتهم وفتح مراكز للثقافة العمالية والنقابية .

عاشراً: العمل على انشاء وتفعيل المحاكم العمالية كمحاكم اختصاص لتبت بالقضايا العمالية التي تقدم لها.

حادي عشر:: الشروع الفوري من أجل تحقيق وتجسيد وحدة الحركة العمالية الفلسطينية على أسس نضالية وتعزيز دور ومكانة الحركة النقابية العمالية.

والعمل لإعادة الاعتبار لاتفاق وحدة الحركة العمالية الفلسطينية .

زر الذهاب إلى الأعلى