الكتل العمالية اليسارية تناشد الرئيس عدم توقيع”قانون الضمان الاجتماعي”

رام الله – فينيق نيوز – ناقشت الكتل العمالية اليسارية الفلسطينية في اجتماع بمدينة رام الله، قرار مجلس الوزراء “مصادقة المجلس على مشروع قرار بقانون الضمان الاجتماعي” كأحد مكونات منظومة الضمان الاجتماعي
وكانت الحكومة قالت في قرار المصادقة انه تم إعداد القانون استناداً إلى أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، ووفقاً لمبادئ الحوكمة والحكم الرشيد والشفافية والعدالة الاجتماعية.

وقالت الكتل أن “مشروع قانون الضمان ورغم أهميته الكبرى في تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية، لم ينل حقه من النقاش المجتمعي، موضحة ان المشروع ليس حكراً على الفريق الوطني للضمان الاجتماعي الذي شكل بقرار مجلس الوزراء
واضافت الضمان الاجتماعي حقٌ للمجتمع ككل، بمختلف شرائحه ومكوناته، بما يتطلب البدء بمشاورات وطنية شفافة وتشاركية تشمل مختلف فصوله وأحكامه، وهذا ما تؤكده المبادئ التوجيهية الدولية المنُسقة والمتعلقة بتقرير العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويتسق مع خطة التنمية الوطنية 2014-2016 بكافة قطاعاتها والتي تؤكد على ضرورة العمل التشاركي التكاملي في التشريعات والسياسات العامة، وقد أكد القانون الأساسي الفلسطيني المعدل في المادة (25) فقرة (2) على أن تنظم علاقات العمل بما يكفل العدالة للجميع وتحري العدالة للجميع، يحتاج بالضرورة إلى مشاركة مجتمعية، مؤكدة دستورياً، وإلى جهود الجميع”.

واعتبرت الكتل العمالية اليسارية “قرار مجلس الوزراء انتهاكاً لمبادئ الحوكمة والحكم الرشيد والشفافية والعدالة الاجتماعية, في ظل تغييب المجلس التشريعي والإجراءات المتبعة لإصدار القوانين والتي غيبت دراسة القانون بالقراءة الأولى والثانية والثالثة والمشاركة الواسعة والأخذ بالآراء والملاحظات فأنها ترى بمسودة القانون المقدم والذي تمت المصادقة عليه لم يحقق العدالة والإنصاف لجمهور العاملين”.

أكدت الكتل على موقفها المعارض لإقرار مشروع قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2015 بالصيغة المعروضة، مطالبة الرئيس محمود عباس عدم التوقيع على مسودة القانون وإعادته للحوار.

وتضم الكتل العمالية اليسارية (جبهة العمل النقابي، الكتلة العمالية التقدمية، كتلة الوحدة العمالية، منظمة التضامن العمالية) ةوكانت قدمت الى رئيس مجلس الوزراء ورقة موقف بشأن مشــروع قانون الضمان الاجتمـاعي لسنة 2015، تضمنت جملة من الملاحظات والانتقادات، لم يتم الأخذ بها.