رام الله – فينيق نيوز – أعلن عبر مكبرات الصوت في مساجد اغلب المدن والبلدات الفلسطينية عن انتظام العملية الدوام في المدارس الحكومية بالضفة بخلاف دعوات لاستمرار إضراب المعلمين.
جاء ذلك في وقت عبر الناطق الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود عن استغراب الحكومة من استمرار بعض الأصوات المطالبة باستمرار إضراب المعلمين خاصة بعد التوصل إلى اتفاق محوري الخميس ، يحقق جميع مطالب المعلمين.
وشدد المحمود في تصريح له، اليوم السبت، على ضرورة تفهم تبعات مثل هذه الدعوات التي قال انها تصدر عن جهات لا علاقة بها بالعملية التعليمية أو بالمعلمين.
وأضاف: استمرار الإضراب يعني دفع وزارة التربية والتعليم العالي نحو تأجيل امتحان الثانوية العامة وتمديد العام الدراسي، الأمر الذي سيكون له تبعات كارثية على العملية التعليمية، ومستقبل الطلبة وانعكاسات خطيرة على التوجيهي في قطاع غزة، وكارثة كبيرة تخص مدينة القدس المحتلة التي تتعرض مدارسها إلى محاولات تدخل الاحتلال خصوصا محاولات تغيير جدول العطل المدرسية في وقت مبكر بغرض الإطاحة بامتحان التوجيهي. مشيدا بالجهد الخارق الذي قامت به وزارة التربية والتعليم لإنقاذ الموقف في ضوء تلك المحاولات الاحتلالية المكشوفة.
وقال المحمود: اعتقاد البعض بأن امتحان التوجيهي سيعقد في موعده في حال تم استثناء طلبة التوجيهي من الإضراب هو اعتقاد خاطئ، لأن استمرار الإضراب ينعكس سلبا على مجمل العملية التعليمية والحكومة تشارك الأهالي قلقهم على مستقبل أبنائهم، خصوصا طلبة التوجيهي، وتشدد على أهمية العودة إلى المدارس وانتظام الدوام فيها.
حركة فتح
من جانبه قال المتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي إن دعوة معلمين للاستمرار في الإضراب امر غير مفهوم وغير مبرر وغير مقبول، في ظل الالتزام الكامل للحكومة بالاتفاق مع الاتحاد العام المعلمين.
وقال القواسمي في تصريح صحفي، ” حركة فتح ترى ان استمرار الدعوة للإضراب من عدد من المعلمين يضر بمصلحة طلابنا ومجتمعنا الفلسطيني برمته، ويؤثر بشكل خطير وجدي على العام الدراسي كاملا، ويسهم في تجهيل أبناءنا دون وجه حق او مبرر
واضاف: حركة فتح كانت وستبقى تعتبر المعلم الفلسطيني نبراسا وتضع مطالبه على سلم أولوياتها، باعتباره رأس الحربة الحقيقي في قطع الطريق على أهداف إسرائيل لخلق مجتمع فلسطيني جاهل.”
وتابع القواسمي اذا كان لدى معلمين مشكلة مع اتحادهم العام فلا يجوز الزج بالطلبه في اتون الخلافات النقابيه، وان حركة فتح اسست لنظام دبمقراطي يتسع للجميع في كافة المؤسسات، وأن الطريق لحل الاشكاليات داخل الاطر النقابية تكمن دائما من خلال صناديق والاقتراع وليس من خلال محاولات الشطب والالغاء، الامر الذي نرفضه تماما ولن نقبل به