صندوق النقد الدولي يوجه رسالة لمصر بعد صفقة “رأس الحكمة”

تقرير يكشف: مليارات الدولارات في طريقها لمصر

 القاهرة – فينيق مصري ريحاب شعراوي – قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن الاتفاق مع مصر سينتهي خلال أسابيع بعدما تم حل المسائل الأساسية الخاصة بمراجعة برنامج التمويل.

وأضافت جورجيفا، في مقابلة مع وكالة رويترز، أن الصندوق سيزيد على الأرجح حجم البرنامج لمصر بسبب الصدمات الخارجية.

ووصفت المحادثات مع الحكومة المصرية بأنها “بناءة للغاية”، وتابعت: “نريد أن نمهل مصر الوقت لاتخاذ قرارات تتعلق بالسياسة النقدية”.

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي أن استقرار مصر مهم للشرق الأوسط بأسره، مشيرة إلى أن أغلب التأثير المباشر للحرب في غزة على مصر يتمثل في خفض حركة المرور في قناة السويس بنسبة 55- 60%.

وأضافت أن إعلان مصر يوم الجمعة عن استثمار حجمه 35 مليار دولار من الإمارات في صفقة مشروع رأس الحكمة على البحر المتوسط هو “علامة إيجابية للغاية”.

وأشارت جورجيفا إلى أن صندوق النقد الدولي سيأخذ في الاعتبار أيضا تدفقات التمويل من مصادر أخرى لسد الفجوة التمويلية في مصر.

وأنهت مديرة صندوق النقد تصريحاتها بأنها كانت تتوقع الانتهاء من مراجعات البرنامج في هذه الأيام لكن الصندوق “أراد أن يمنح السلطات المصرية المجال للحصول على الثقة في أن جميع عناصر الدعم موجودة”.

وفي ديسمبر 2022 وافق صندوق النقد الدولي على تقديم قرض بقيمة 3 مليارات دولار من “تسهيل الصندوق الممدد” لمصر، لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الناتجة عن اضطراب الأوضاع الدولية.

وحصلت مصر من الاتفاق على الشريحة الأولى فقط بسبب عدم استكمال طلبات الصندوق بشأن برنامج الإصلاح الشامل.

فيما تجري مصر مباحثات منذ أشهر لرفع قيمة هذا القرض، مع إتمام مراجعتي الشريحة الثانية والثالثة.

وكان توقع بنك غولدمان ساكس العالمي، أن يعلن صندوق النقد الدولي عن اتفاق برنامج تمويل موسع لمصر قد يبدو وشيكا، وفق ما لمسه خلال المباحثات مع الحكومة أثناء زيارتهم لمصر.

وقال خلال تقرير له عن مصر، إن صندوق النقد الدولي سيعلن عن اتفاقية تمويل برنامج لمصر خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين.

وأوضح أنه على الرغم من أن الاستثمار الإماراتي يقلل من حاجة مصر الفورية إلى حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي، إلا أنهم “سمعوا” من السلطات المصرية أنها لا تزال تسعى إلى الانتهاء من برنامج كبير الحجم.

ورجح “غولدمان ساكس” تغييرا في حجم البرنامج أو تصميمه، ولكن مع إجراء بعض التعديلات على المعايير الكمية (خاصة هدف صافي الاحتياطيات الدولية) وافتراضات التمويل/الدين قبل الاتفاق النهائي بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية.

وفيما يتعلق بحجم التمويل الذي سيتم توفيره في إطار البرنامج، قال غولدمان ساكس: “لقد استرشدنا من قبل السلطات بتوقع مبلغ يتراوح بين 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، بما في ذلك التمويل من طرف ثالث (بشكل رئيسي من الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية من غير دول مجلس التعاون الخليجي).

وكانت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي قالت في وقت سابق، إن تقديم قرض إضافي لمصر سيكون حاسما بعد التبعات السلبية للحرب الإسرائيلية في غزة على الاقتصاد المصري.