اسكتلندا وإيرلندا تؤكدان استمرار تمويلهما للأونروا وفرنسا تعلقها مؤقتا

 أكدت حكومتا اسكتلندا وإيرلندا، استمرارهما تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وقال رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف، عبر حسابه على منصة “إكس”، إن حكومة اسكتلندا لن توقف أو تسحب المساعدات المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضرورة استمرار ضمان وصول المساعدات إلى سكان غزة.

وقال “قدمنا في السابق قدر ما نستطيع ضمن قيودنا المالية، وسنسعى دائما إلى بذل المزيد من الجهد حيثما نستطيع، ونحث الآخرين على مواصلة تقديم المساعدات لشعب غزة”.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، أن ايرلندا لا تنوي وقف تمويل “العمل الحيوي”، الذي تقوم به الأونروا بقطاع غزة.

وقال على حسابه عبر منصة “إكس”، إن بلاده قدمت للأونروا 18 مليون يورو العام الماضي، وستواصل دعمها العام الحالي للوكالة، مشيرا إلى أن الأونروا تقدم المساعدة المنقذة للحياة لـ 2.3 مليون شخص، حيث قتل أكثر من 100 من موظفيها في الأشهر الـ4 الماضية.

فرنسا تنضم للدول التي علقت المساعدات للأونروا

أعلنت فرنسا نيتها وقف تمويلها للأونروا في النصف الأول من العام 2024، وأنها سوف تقرر الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة لضمان تلبية جميع متطلبات الشفافية والأمن.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها اليوم الأحد إن المعلومات المتعلقة بمشاركة عملاء الأونروا في هجمات 7 أكتوبر خطيرة للغاية. مبينة أن الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) أدان هذه الأعمال بشكل واضح.

وقالت الخارجية: “نتوقع أن تلقي التحقيقات التي بدأت في الأيام الأخيرة الضوء على الأحداث الماضية وأن تكون مصحوبة بإجراءات ملموسة يتم تنفيذها بسرعة”.

وأضافت: “نظرا للوضع الإنساني الكارثي في غزة، اختارت فرنسا زيادة دعمها الإنساني للسكان المدنيين في غزة بشكل كبير وعلى وجه الخصوص، ساهمت بحوالي 60 مليون يورو في أنشطة الأونروا في عام 2023″.

واختتمت بيانها: “لم تخطط فرنسا لدفع دفعة جديدة في النصف الأول من عام 2024، وسوف تقرر متى يحين الوقت ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية، لضمان تلبية جميع متطلبات الشفافية والأمن”.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن قالت الخارجية الأمريكية إنها لن تقدم أي تمويل إضافي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة حتى تتم معالجة هذه الادعاءات، كما أوقفت أستراليا وإيطاليا وكندا  وبريطانيا تمويل الوكالة مؤقتا.