رام الله – فينيق نيوز – عرضت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، نقل الصحافي الأسير محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 83 يوما ضد الاعتقال الإداري ، للعلاج في مستشفى المقاصد بمدينة القدس المحتلة بدل نقله الى مشافي رام الله وفق ما قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع
وقال المحامي جواد بولس مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني الذي قدم التماس النقل باسم الأسير القيق ، قررت المحكمة العليا للاحتلال قررت تعيين جلسة إضافية للنظر في الالتماس ليمارس حريته، ويختار مكان علاجه، غد الساعة 12 ظهراً.\
وبالتزامن مع عقد الحلسة تظاهر نشطاء يتقدمهم مسؤولون وقادة واهالي اسرى على ميدان المنارة وسط رام الله في وقفة تضامنية مع الأسير الصحفي القيق دعت اليها الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى والمحررين والقوي الوطنية والاسلامية في المحافظة.
وعقب انتهاء الجلسة قال بولس المحكمة لم تحسم المسألة الأساسية في القضية والتي تعتبر أساس مسارها، أن نيابة الاحتلال تعتبر أن تعليق أمر الاعتقال الإداري لا يحوّل صاحبه إلى إنسان حر وبشكل تام وإنما يجوز أن تبقى حريته مقيدة.
وأضاف، هذا الاعتبار بتقييد حريته لا يوجد له أي أساس قانوني، ومن اللحظة التي تعلن فيه المحكمة إبطال أمر الاعتقال الإداري لأي شخص لا يمكنها تقييد حريته إلا استناداً لموقف قانوني غير موجود في حالة القيق، لافتا إلى أن الأسير القيق وحسب قرار المحكمة يعتبر نظرياً وقانونياً حراً.
واضاف قضاة المحكمة وللمرة الثانية وبدلاً أن يحسموا القضية لجأوا إلى مقترحات وسطية، واقترحوا نقله إلى مستشفى المقاصد وطالبوا الطرفين النيابة وهيئة الدفاع بإبداء الرأي، ونحن كهيئة دفاع رفضنا هذا المقترح، لأن القضية بالنسبة لنا لم تكن مكان العلاج، وأن حق الأسير القيق بممارسة حريته فمقترح مستشفى المقاصد لم يكن خياره.
وفي غضون ذلك قال قراقع، إن نوبات قلبية وتشنجات أصابت الأسير القيق وأن وضعه أصبح خطيرا.
وحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير القيق، داعيا للتدخل الفوري من أجل إطلاق سراحه، بعد التدهور الكبير على وضعه الصحي.
<a