فضيحة جديدة لحكومة نتنياهو.. الشرطة تداهم مكتب وزيرة إسرائيلية وتستدعيها للتحقيق

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الشرطة استدعت الوزيرة للتحقيق، وأشارت إلى أن غولان، وهي من حزب الليكود الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أعلنت موافقتها على الحضور للاستجواب بعد ظهر الإثنين.

التحقيقات، التي بدأت منذ أشهر، تتناول شبهات تتعلق بـ”استلام أموال عامة بطرق احتيالية، وتوظيف وهمي، واستخدام منظمات غير ربحية كغطاء لصرف الأموال بشكل غير قانوني”.

ومن المقرر عرض الموقوفين على محكمة، للنظر في تمديد اعتقالهم.

وتواجه غولان اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، على خلفية مزاعم بتعيينات وهمية وتبرعات مشبوهة لصالح منظمة أسستها، إضافة إلى استغلال موارد الدولة لأغراض شخصية.

وكانت الوزيرة نفت جميع الاتهامات، ووصفت التسجيلات التي نشرتها وسائل الإعلام بأنها “مزورة”.

وتزامن ذلك مع دعوات من حركة “جودة الحكم” إلى تنحي غولان من منصبها حتى انتهاء التحقيقات، معتبرة أن “استغلال الصلاحيات والموارد العامة لتحقيق مصالح شخصية يمثل مساسا خطيرا بالثقة العامة”.

وأوعزت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال غالي بهاراف ميارا، والمدعي العام عَميت إيسمان، الشهر الماضي، بالتحقيق مع غولان بشبهات تتعلق بتلقيها رشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، وتقديم تصريح كاذب.

وأدلى مقربون من غولان بإفادات لدى الشرطة، لكن لم يجر التحقيق حتى الآن مع الوزيرة نفسها بسبب حصانتها البرلمانية التي تمنع اعتقالها أيضا.

من جانبه، انتقد مفوض شكاوى الجمهور مناحيم فينكلشتاين، أداء السلطات في التحقيق بحادث سير صدمت فيه غولان راكب دراجة نارية.

وجاء في تقرير نشره فينكلشتاين اليوم، أنه يوجد “تأخير كبير في اعتناء المسؤولين عن إنفاذ القانون في هذا الملف. والوزيرة، بواسطة محاميها، ترفض المثول في التحقيق، رغم أن النيابة العامة والشرطة يطالبونها بالامتثال للتحقيق”.

يذكر أن غولان هي الوزيرة التي تتحكم بميزانيات المجتمع العربي في حكومة الاحتلال، ومنذ تسلمها منصبها هذا تمنع تحويل الميزانيات المستحقّة للسلطات المحلية العربية، وتقلّصها.

وتمثل هذه القضية فضيحة فساد جديدة تواجه حكومة نتنياهو الذي يواجه شخصيا اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، قد تقوده إلى السجن بحال أُقرت.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت جلسات استجواب نتنياهو الذي ينفي اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات “1000” و”2000″ و”4000″، وقدم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.