عمّان – فينيق نيوز – تظاهر عشرات آلاف الأردنيين في عدة محافظات ضد “صفقة القرن”، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.
وطالب المتظاهرون بطرد السفير الإسرائيلي وقطع العلاقات مع دولة الاحتلال، وإلغاء معاهدة وادي عربة، مؤكدين وقوف الأردنيين قيادة وشعبا ضد هذه “الصفقة”.
وفي وقفة أمام بلدية جرش، ندد أهالي المحافظة بإعلان “صفقة القرن”، وطالبوا بالرد عليها من خلال خطوات على أرض الواقع.
وفي الزرقاء، شارك أهالي المدينة في وقفة احتجاجية أمام مسجد عمر بن الخطاب رفضا للصفقة.
وفي الكرك، طالب المشاركون في وقفة احتجاجية أمام مسجد المرج الكبير بطرد السفير الإسرائيلي، وقطع العلاقات مع دولة الاحتلال بشكل كامل.
كما نظم موظفو بلدية اربد الكبرى وقفة احتجاجية على إعلان “صفقة القرن”، وتأكيداً على وقوف الأردنيين بمختلف فئاتهم خلف مواقف الملك عبد الله الثاني، وتأكيداً على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، ورفضاً لأي خيار لا يضمن حل الدولتين في فلسطين المحتلة.
وفي بيان صادر عن القياده العليا لحزب البعث العربي الاشتراكي الأردني أكد أن “الصفقة” ما هي إلا “رؤية وترجمة للأحلام الصهيونية والمشاريع التصفوية منذ وعد بلفور”.
ودعا لموقف فلسطيني وعربي موحد يرفض “الصفقة”، ويؤكد على الثوابت الوطنية الفلسطينية.
ودعا الجامعة العربية لتفعيل قرارات مقاطعة دولة الاحتلال، ورفض التطبيع معها. وناشد المجتمع الدولي الحر الرافض لسياسه الاستكبار الأميركي بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره على أرضه وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأكد مركزية القضية الفلسطينية، وطالب بحراك شعبي عربي انتصاراً لقضية فلسطين.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة أن أي حل يهضم حقوق الشعب الفلسطيني، لن يكون قابلاً للحياة، ولن يسهم إلا في إدامة الاضطراب والتوتر في المنطقة.
وشدد على ثوابت الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن القدس والقضية الفلسطينية، وأن “الأردن سيبقى داعماً ومسانداً للأشقاء الفلسطينيين، حتى ينالوا حقوقهم وفق قرارات الشرعية الدولية التي تضمن قيام دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967″.
هذا ودعا الملتقى الوطني للأحزاب القومية واليسارية في الأردن لوقفة احتجاجية أمام السفارة الأميركية في عما، لـ”صفقة القرن” يوم غد الجمعة.
كما دعت لجان عشائر الحي الشرقي بمحافظة مادبا إلى وقفة احتجاجية، وتأييداً لمواقف الملك عبدالله الثاني في مواجهة “صفقة القرن”، بعد صلاة ظهر غد الجمعة.
واكدت كتلة العدالة النيابية تأييدها التام لموقف الملك عبدالله الثاني الرافض لشرعنة الاحتلال الاسرائيلي لاجزاء واسعة من الضفة الغربية كما جاء في مضمون خطة السلام الاميركية التي اعلنها الرئيس الامريكي ترمب الثلاثاء الماضي .
وقال رئيس الكتلة النائب مجحم الصقور في بيان صحفي اليوم الخميس، إن الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة حقيقة قائمة غير قابلة للحوار أو النقاش ، مؤكدا التفاف الأردنيين حول مواقف جلالته التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وشدد الصقور على أهمية الوحدة الوطنية للداخل الفلسطيني، حيث أن التحدي الاستراتيجي أمام الشعب الفلسطيني يكمن بالعودة إلى وحدة الصف وتجميع القوى كافة باتفاق واضح بين غزة ورام الله لأن هذه الوحدة ستشكل حاجز صد ضد المؤامرات التي تستهدف فلسطين.
واعربت جمعية المؤرخين الأردنيين عن رفضها القاطع لمّا جاء في خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقدس سواءً أكان مشروعاً أو حقيقة، والالتفاف الاسرائيلي على الحقوق العربية المشروعة.
ودعت الجمعية، الأردنيين إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة المخططات المشبوهة للإدارة الأميركية التي لا جديد فيها غير مصالح إسرائيل في المنطقة ودورها المشبوه منذ مطلع القرن العشرين وحتى يومنا هذا، ولا سيما وأنه لا حق لهم بتقرير مصير المنطقة إلا في مواثيق وقرارات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، والتي تخالف بها أبسط قواعد الأمن والاستقرار العالمي، وتعريض سمعة الولايات المتحدة الأميركية وسلوكها السياسي للخطر والفشل. واكد البيان على الدور القومي الذي انتهجه الهاشميون في الدفاع عن فلسطين ودرتها العتيدة القدس الشريف، والمواقف الوطنية التي سطرها الأردنيون في الدفاع عن فلسطين وقضيتها المركزية عبر تاريخهم المجيد.
واكد حزب الاتحاد الوطني، تقديره للموقف الرسمي الاردني الثابت من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الاولى، ودعمه لتمسك الاردن بحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية سبيلا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وقال الحزب، في بيان صحفي اليوم الخميس، ان خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لا تلبي الحد الأدنى من طموح الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على التراب الوطني والشرعي. واعتبر الحزب ان خطة السلام الاميركية، تجسد الانحياز التاريخي للادارات الاميركية المتعاقبة لإسرائيل، مشددا في هذا الاطار على أهمية تفعيل القرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية، كمرجعية أساسية للحل الشامل الذي ترضى به جميع الاطراف.
وقال الحزب، ان الخطة التي تم صياغتها من قبل الادارة الاميركية ونظيرتها الإسرائيلية، تمثل تخليا واضحا للإدارة الاميركية عن دورها كوسيط محايد وراع لعملية السلام، لصالح الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يلتزم باي من القرارات الدولية ذات الصلة.
وثمن الحزب توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، لمواصلة الأردن لدوره التاريخي والشرعي في حماية الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للمقدسات في مدينة القدس، وذلك انطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على هذه المقدسات.
كما عبر عن دعمه الكامل للموقف الاردني المعلن منذ سنوات، بضرورة اطلاق مفاوضات جادة ومباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي في إطار الحل الشامل الذي يتفق مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
كما اشاد الحزب بالمواقف الشعبية الأردنية والفلسطينية الرافضة لهذه الخطة، التي تأتي في اطار الحلول احادية الجانب التي حذر منها الاردن باستمرار، وتؤدي الى زيادة التوتر بالمنطقة، مؤكداً أهمية العمل الجاد بين جميع الاطراف الدولية، وبما يؤدي الى سلام حقيقي عادل وفق قرارات الشرعية الدولية ينهي الاحتلال ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويحمي مصالح الأردن.
وعبرت رابطة الكتاب الاردنيين في بيان لها عن رفضها المطلق لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية, وحقوق شعبها العربي غير القابلة للتصرف.
وقالت الرابطة في بيانها، انها تابعت باهتمام بالغ المستجدات الأخيرة حول حطة السلام الاميركية وما يسمى بـ “صفقة القرن” التي صاغت أوراقها وأعدتها الإدارة الأمريكية، مشيرة الى الرابطة بهيئتيها العامة والادارية تجد ان من واجب المثقف العربي, أن ينحاز دون تردد لحقوق أمته وان يؤدي دوره التام في الحرب على الجبهة الثقافية.
ودعت في بيانها الاتحادات والروابط العربية والدولية للكتاب والادباء إلى تحمل مسؤولياتها في هذا السياق, ومجابهة كل القرارات التي تصدر عن أي إدارة أو جهة أو هيئة دولية أو محلية تمس بحقوق الشعب العربي الفلسطيني في التحرير والعودة.