“تسهيلات الضغط على الزناد”.. “بن غفير” يمنع مصادرة أسلحة والتحقيق مع مطلقي النار على الفلسطينيين
الخارجية: مليشيات المستوطنين الإرهابية ذراع ائتلاف نتنياهو في ضم الضفة
أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، والشرطة الإسرائيلية تعليمات جديدة تهدف إلى “تسهيلات في الضغط على الزناد”، وتتضمن منع مصادرة الأسلحة والتحقيق مع مطلقي النار على فلسطينيين بمجرد الاشتباه بوقوع عمليات.
وأوردت القناة 12 الإسرائيلية، أن التعليمات الجديدة صودق عليها بقسم التحقيقات في المقر المركزي للشرطة الإسرائيلية بهدف تشجيع المستوطنين على حيازة السلاح.
وأشارت إلى أنه “قبل هذه التعليمات كان مطلقو النار على منفذي العمليات يضطرون لتسليم أسلحتهم وأحيانا لفترة زمنية طويلة وفي بعض الحالات يجري التحقيق معهم تحت طائلة التحذير”.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن هذه التعليمات الجديدة تأتي لتشجيع المستوطنين على إطلاق النار على منفذي العمليات، وفي المقابل هناك قلق من أن تؤدي هذه التسهيلات إلى ظاهرة تتمثل في سهولة الضغط على الزناد حتى في الحالات التي قد لا يكون فيها إطلاق النار مبررا.
وتقضي التعليمات الجديدة إلى منع مصادرة الأسلحة من مطلقي النار على الفلسطينيين بزعم وقوع عمليات “على خلفية قومية” وقيامهم بإطلاق النار من منطلق “الدفاع عن النفس”.
واتفق بن غفير والشرطة الإسرائيلية على “إلغاء التعليمات السابقة التي كانت تتيح مصادرة أسلحة مطلقي النار والتحقيق معهم وفقا لتقديرات ومراجعات ضباط الشرطة”.
وفي غضون ذلك، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اعتداءات وهجمات مليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقالت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن هجمات المستوطنين الإرهابية على البلدات والقرى والتجمعات الفلسطينية، خاصة في المناطق المصنفة (ج)، ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.
وأضافت أن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم المعروف بتطرفه وفاشيته وعنصريته، يتبنى جرائم منظمات المستوطنين وعناصرها الإرهابية، ويطلق يد هذه المليشيات لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان في إطار الضم التدريجي للضفة.
وأشارت إلى أن الهجمات اليومية للمستوطنين تأتي نتيجة مباشرة لتصريحات ومواقف اركان الائتلاف الإسرائيلي الحاكم خاصة الدعوات التحريضية للوزيرين المتطرفين سموتريتش وبن غفير، إضافة إلى الدعم والإسناد والحماية التي توفرها مؤسسة الاحتلال العسكرية لتلك المليشيات، وتشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم وعمليات اطلاق النار بهدف القتل ضد المواطنين الفلسطينيين.
وأكدت أن تهاون المجتمع الدولي تجاه دماء الفلسطينيين وسرقة أرضهم واستباحتها وترويع الاطفال والنساء وكبار السن، يشجع دولة الاحتلال على إعطاء منظمات المستوطنين وعناصرها الإرهابية العاملة في الضفة الغربية المزيد من رخص القتل والتخريب وإحراق المزروعات والمنازل وتكثيف هجماتها ضد البلدات الفلسطينية.
وجددت الخارجية مطالبتها للأمين العام للأمم المتحدة والدول كافة لوضع منظمات الاستيطان التي ترتكب الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين على قوائم الإرهاب لديها، كما طالبت بموقف دولي حازم يجبر دولة الاحتلال على تفكيك مليشيات المستوطنين المسلحة وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الغطاء عنها قبل فوات الاوان.