وزير المالية المصري يعلن تفاصيل الضرائب الجديدة

 القاهرة – فينيق مصري – اعلن وزير المالية المصري محمد معيط، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لا يمس السلع الأساسية.

وقال أنه لا صحة لزيادة رسوم تنمية موارد الدولة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل والبرفانات، كما أنه لا زيادة في رسوم مغادرة السياح الأجانب، وأنه تمت زيادة رسوم المغادرة للمصريين خمسين جنيها فقط.

واوضح الوزير، إن التعديلات اقتصرت على بعض السلع الترفيهية وغير الضرورية وغير الأساسية مثل الكافيار والسيمون فيميه، لافتًا إلى أن تعديلات قانون ضريبة دخول المسرح والملاهي شملت بعض الأنشطة المعدة بغرض التسلية كالتزلج على الجليد وحفلات الغناء والديسكو بالزيادة من جنيه إلى عشرين جنيها.

جاء ذلك فيما نشرت مواقع قوائم بالزيادات الضريبة والسلع  وحجم ارتفاع الاسعار الذي ستحدثه

وأضاف الوزير، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل التي وافقت عليها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تضمنت زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 50% إلى 36 ألف جنيه سنويا، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وإقرار حافز لا تتجاوز نسبته 5% من إجمالي قيمة الضريبة المستحقة سنويًا للأفراد الملتزمين بتقديم الفواتير والإيصالات الإلكترونية، ومكافأة لا تتجاوز 10% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لأي مواطن يساعد في الكشف عن حالات التهرب الضريبي.

ولفت إلى أن التعديلات تضمنت أيضا إقرار محاسبة ضريبية مبسطة لأي مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه سنويا بضريبة قطعية بنفس فئات قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فإذا لم تتجاوز المبيعات أو رقم الأعمال 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويا، وإذا لم تتجاوز 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا لم تتجاوز مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0.75%، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1%.

وأشار الوزير، إلى أن التعديلات تضمنت معالجة جديدة لضريبة التوزيعات تهدف إلى خفض عبء الضريبة على الشركات.

وامس، كشف فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل فرض ضريبة جديدة في مصر.

وقال الفقي إنه لا يوجد أي ضريبة جديدة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية، موضحا أن قانون فرض 3% رسوم من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة، عرض على مجلس النواب منذ عام وتم رفضه في البرلمان وتم سحبه من وزارة المالية وأعادت النظر فيه.

وأضاف الفقي أن القانون الجديد يشير إلى فرض 10% من قيمة الفاتورة على الأغراض الجمركية على سلع مثل؛ السالمون، الجمبري، والاستاكوزا، والجبنة الريكفورد، والكافيار، والفواكهة المستوردة الطازجة والمجففة، والبن المحمص.

وأشار إلى أنه تم فرض ضرائب على ساعات اليد والجيب وسماعات الأذن، إضافة إلى رسم مغادرة بواقع 100 جنيه على مغادرة المصريين للأراضي المصرية للسفر للخارج.

وبين الفقي أنه تم فرض 50 جنيهًا كرسوم مغادرة على الأجانب القادمين لغرض السياحة لمحافظات؛ البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومطروح.

وياتي فرض هذه الضرائب على السلع والخدمات في وقت تعاني فيه البلاد من ازمة اقتصادية غير مسبوقة وتضخم وغلاء اسعار وزيادة في الضرائب والرسوم، دفع عشرات ملايين الاسر الى حافة او تحت خطر الفقر وباتت عاجزة عن توفير الغذاء والشراب والدواء والخدمات الاساسية.