مصر تمدد أجل وديعة كويتية عاما واحدا واخرى إماراتية خمسة أعوام

النقد الدولي بصدد مراجعة برنامج الإصلاح المصري

القاهرة – فينيق مصري – ريحاب شعراوي – أعلن البنك المركزي المصري تمديد أجل وديعة كويتية بقيمة ملياري دولار عاما واحدا  وذلك حتى سبتمبر 2023، واخرى إماراتية بقيمة 658.5 مليون دولار حتى أغسطس 2027.

كما تم إصدار قرار بمد أجل 658.5 مليون دولار تمثل الرصيد المتبقي من وديعة إماراتية بقيمة مليار دولار إلى أغسطس 2027 بدلا من أغسطس 2022.

وكشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري عن امتلاك الكويت وديعتين متوسطة وطويلة الأجل لدى البنك المركزي بقيمة 4 مليارات دولار، تم مد الأولى حتى سبتمبر 2023، بينما من المفترض أن تستحق الثانية وهي بقيمة 2 مليار دولار  في إبريل المقب

وتمتلك دولة الإمارات 5 ودائع متوسطة وطويلة الأجل بإجمالي 5.658 مليار دولار.

ووفقا لأرصدة أكتوبر 2022، فان الوديعة الأولى تبلغ مليار دولار، ومستحقة السداد فى شهر يوليو 2026، والثانية بقيمة مليار دولار أيضا ومستحقة فى يوليو 2023، الثالثة بقيمة 2 مليار دولار تسدد على 3 شرائح يحل موعد استحقاق الشريحة الاولي منها فى أبريل 2023 وهناك شريحة ثانية مستحقة فى أبريل 2024 وأخري فى أبريل 2025.

وتبلغ قيمة الوديعة الرابعة مليار دولار، مستحقة على 3 أقساط فى شهر مايو من الأعوام 2024 و2025 و2026، فيما تسجل قيمة الوديعة الخامسة مليار دولار (المتبقى منها 658.2 مليون دولار) وكان موعد استحقاقها فى أغسطس 2022 وتم مده إلى أغسطس 2027.

جاء ذلك فيما أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، بدء الاستعدادات للمراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأوضح الصندوق أنه سيتم الإعلان عن مواعيد بعثة المراجعة عند الاتفاق مع السلطات المصرية.

وكان صندوق النقد الدولي، وافق في ديسمبر الماضي، على قرض تسهيل صندوق ممدد بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، لمساعدتها على تجاوز ضغوط مالية حادة إثر التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب الاتفاق، تخضع المدفوعات في إطار برنامج لمدة 46 شهرًا لثماني مراجعات، كان أولها بتاريخ 15 مارس 2023 في تقرير خبراء صندوق النقد الدولي الذي نُشر في ديسمبر.

وقال صندوق النقد الدولي، في يناير الماضي، إنه سيتم صرف 2.8 مليار دولار متبقية من التمويل الممنوح لمصر على 8 شرائح متساوية بقيمة 347 مليون حتى سبتمبر 2026.

ومن بين الالتزامات الرئيسية التي تعهدت بها مصر لتأمين القرض، التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن وإجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة والجيش في الاقتصاد.

وفقد الجنيه المصري نحوها 50% من قيمته منذ العام الماضي 2022 بعد ثلاث تخفيضات حادة في قيمتها؛ ففي الأسبوعين الماضيين، تم تداوله في نطاق ضيق بين 30.75 و30.95 جنيهًا للدولار، ويقول محللون إن الجنيه تعرض لضغوط متجددة جزئيا؛ بسبب التأخير في بيع أصول الدولة أو طرحها للتداول في البورصة. فيما ارتفع التضخم والاسعار الى مستويات غير مسبوقة باتت تهدد قدرة غالبية الاسر على توفير احتياتجتها الاساسية وبما فيها الغذائية