القدس المحتلة – فينيق نيوز – استهجنت حركة فتح إقليم القدس، اليوم الأربعاء، ما تداوله إعلام حول اتفاقيات بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وفعاليات الحركة في القدس لمنح حكما ذاتيا للإحياء والبلدات شرقي المدينة، ودراسة إقامة “شرطة جماهيرية” خاصة لحفظ النظام وأمن المخيمات والأحياء العربية ومنع الاعتداءات على الإسرائيليين؟!.
ونفت الحركة جملة وتفصيلا أن تكون لاقليم القدس بمؤسساته وفعالياته اي علاقة بالخبر، داعية وسائل الاعلام توخي الحيطة والحذر قبل نشر اي معلومة تتعلق بالحركة دون الرجوع الى مرجعيات الحركة المتمثلة في حركة فتح اقليم القدس.
وأكدت أن فتح حركة تحرر وطني هدفها كنس الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس، وليس من شأنها التفاوض مع المحتل أو غيره.
وجاء في بيانها انه وفي الوقت العصيب الذي تمر به البلاد من هجمة شرسة تشنها حكومة الاحتلال واذرعها التنفيذية وغلاة المستوطنين على ابناء شعبنا في كافة اماكن تواجده ومع استمرارها لسياسة التوغل الاستيطاني وهدم المنازل و الاستيلاء على العقارات واستهداف الحجر والبشر والمقدسات، لن نسمح أو نقبل لأي جهة كانت بالمتاجرة بدماء شهدائنا وتضحيات أسرانا وعذابات جرحانا.
الجريدة الكويتية
وكانت الجريدة الكويتية نقلت عن ما ما وصفته بمصادر خاصة أن إسرائيل اقترحت على فعاليات حركة فتح في القدس الشرقية ومخيماتها أن تقيم شرطة جماهيرية لحفظ النظام وأمن المخيمات والأحياء العربية ومنع الاعتداءات على الإسرائيليين، وفي المقابل تمتنع القوات الإسرائيلية عن الدخول إلى هذه الأحياء ومخيم شعفاط وعناتا بدون تنسيق مع الفعاليات.
المصادر أشارت إلى أن هناك نية إسرائيلية لمنح فلسطينيي القدس والأحياء المجاورة ما يشبه حكماً ذاتياً فيما يتعلق بالأمن والترتيبات التنظيمية هناك بالتنسيق مع إسرائيل.
وزعمت الجريدة ان فعاليات مقدسية قالت إن الاقتراح الإسرائيلي في طور الدراسة، وإنها بصدد رفع الأمر إلى القيادات وعلى رأسها مكتب الرئيس محمود عباس.
وتأتي المبادرة الإسرائيلية في إطار سعي حكومتها إلى الحد من الهجمات الفلسطينية في منطقة القدس وتخفيف التوتر في المدينة المقدسة، في حين يرى مراقبون أنها تمثل محاولة إسرائيلية للتنصل من مسؤولياتها تجاه سكان القدس والمخيمات المحيطة بالمدينة، الذين يحملون هويات إسرائيلية، باعتبارهم سكان دولة إسرائيل ويسافرون عبر الدول بجوازات سفر أردنية مؤقتة.
ويقول مصدر أمني إسرائيلي إن الخطوة قد تفسر على أنها تقسيم فعلي باعتراف رسمي إسرائيلي للمدينة التي تعتبرها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بشرقها وغربها، عاصمة موحدة أبدية لها، معتبراً أن الأمر سيؤدي إلى إحراج كبير للحكومة اليمينية لبنيامين نتنياهو، الذي تواجهه انتفاضة مصغرة بدأت في أكتوبر 2015.
