وسط تنديد فلسطيني.. الرئاسة تحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن التصريحات الخطيرة والتحريضية ضد الرئيس والقيادة

وقالت الوزارة في بيان ، “إن هذه التصريحات تمثل نهجا رسميا داخل دولة الاحتلال التي تستبدل القانون بالقوة، وتستخف بالشرعية الدولية، وتعتمد الإفلات من العقاب كسياسة رسمية”.

وأضافت الوزارة أن “تشكل جزء من عملية خطيرة لتشريع الجرائم داخل منظومة الحكم الإسرائيلية، بما يخلف تداعيات عميقة على فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”.

وأكدت الخارجية أن هذا التحريض المنهجي يعكس عقلية سياسية لا تؤمن بالسلام ولا بالاستقرار، ويشكل تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي وللنظام الدولي القائم على احترام السيادة والقانون.

وحملت السلطة حكومة تل أبيب المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا الخطاب الرسمي، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوقف هذا الانفلات الرسمي نحو الإبادة والعنف، وتفعيل آليات المساءلة، تجاه الحكومة التي ترعى الإبادة والتهجير وتشريع الجرائم، ونبذ كل من يستخدم خطاب الإرهاب والتحريض على القتل كأداة للحكم والسياسة، والتي تعكس توجهًا خطيرًا نحو تقويض النظام القانوني الدولي برمته.

وفي وقت سابق الاثنين، طلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اعتقال الرئيسمحمود عباس.

وقال بن غفير: “أتوجه إلى رئيس وزرائنا العزيز بنيامين نتنياهو، يجب أن تحرص إلا يتمتع ابو مازن بأي حصانة، وإن تم الاعتراف في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية يجب أن تبدأ عمليات قمع مستهدفة لمسؤولي السلطة وأن تقوم يا رئيس الوزراء باعتقال أبو مازن”.

وأضاف: “يجب أن يكون كل رؤساء الإرهابيين في السجون”.

وختم بن غفير كلمته بالقول: “اعتقل أبو مازن (يا نتنياهو) وأنا سأتولى أمره”.

وفي تدوينة يوم السبت الماضي، قال بن غفير إنه لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، مدعيا أنه “مُختلق” ولا يوجد أساس تاريخي أو أثري أو واقعي يثبت ذلك. مضيفا أن “توافد المهاجرين من الدول العربية إلى إسرائيل ليست شعبا، وهم بالتأكيد لا يستحقون مكافأة على الإرهاب والقتل والفظائع التي زرعوها في كل مكان وخاصة من غزة المكان الذي نالوا فيه الحكم الذاتي”.