وزير التنمية و القنصل العام الايطالي يبحثان التعاون على صعيد المشاريع المشتركة
رام الله – فينيق نيوز – بحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني و القنصل العام الايطالي جويسبه فيديل سبل التعاون المستقبلي بين الحكومة الايطالية والوزارة، وأبرز تطورات العمل الجارية على صعيد المشاريع الجارية والممولة من التعاون الايطالي وذلك بمشاركة مدير الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي غوليلمو جوردانو ووكيل وزارة التنمية عاصم خميس ومدير عام التخطيط وادارة المساعدات منال أبو رمضان.
وشكر وزير التنمية الحكومة الايطالية والوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي على تعاونهم الدائم خلال السنوات الماضية و الذي أحدث فرقا ملموسا على صعيد خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات المهمشة خاصة في قطاع النوع الاجتماعي والتنمية الاجتماعية وحقوق الانسان.
وأكد الوزير على أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للتعاون المشترك مع الوكالة الايطالية وذلك انسجاماً مع الرؤية التنموية الهادفة إلى تكريس الحماية والرعاية الاجتماعية ونقل الأسر من الاعتماد على المساعدات الى الاعتماد على الذات.
واستعرض الوزير أبرز الانجازات التي حققها الطرفان من خلال التعاون بينهما والتي ساعدت في تقديم الخدمات المختلفة للنساء ضحايا العنف حيث عملت على حمايتهن وتمكينهن واعادة ادماجهن في المجتمع من خلال خدمات مركز محور ومشاريع التمكين الاقتصادي التي تم منحها للنساء الناجيات من العنف والنساء العاملات في المستوطنات داعياً إلى المزيد من التعاون لانشاء ثلاثة مراكز لتوفير الخدمات للنساء والاطفال.
ونوه الوزير إلى أن الوزارة نفذت 60 مشروع تمكين اقتصادي للأسر التي ترأسها نساء معرباً عن أمله بالمزيد من التعاون لتنفيذ المزيد من المشاريع لصالح النساء وذلك من خلال التعاون مع المؤسسة الفلسطينية الوطنية للتمكين الاقتصادي.
بدوره اكد القنصل الايطالي على استمرار الدعم لعمل الوزارة لتوفير الحماية والرعاية للنساء والاطفال بما يحقق المصلحة الفضلى لهذه الفئات منوها إلى أنه سيواصل العمل لدعوة الشركاء الآخرين لدعم مراكز الحماية وتطوير نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين .
كما نوه إلى ضرورة الاسراع في اقرار قانون حماية الاسرة من العنف مثنياً على جهود الوزارة في تطوير العمل على صعيد نظام الحماية والرعاية الاجتماعية بصفتها قائد هذا القطاع.
هذا وناقش الطرفان أبرز التطورات السياسية في الأراضي الفلسطينية حيث قدم د. مجدلاني شرحا لأبرز الممارسات العنصرية التي تمارسها الحكومة الاسرائيلية الجديدة لدولة الاحتلال وأبرزها سياسة الضم الفعلي للمناطق C التي تقوم بها الحكومة الاسرائيلية والاجراءات العقابية التي اتخذتها ومصادرة الاموال الفلسطينية وتضييق الخناق على السكان في مدينة القدس.