القاهرة – فينيق مصري – ريحاب شعراوي – نفت وزارة الزراعة المصرية، اليوم الاحد، بيع حديقتي الحيوان والأورمان، مؤكدة أن الحديقتين ستظلان تحت ولاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
واكدت الوزارة عدم صحة الأخبار بشانهما وقالت انها غلوطة جملة وتفصيلا.\
وكانت وسائل اعلام ومواقع تواصل اجتماعي تحدثت عن تمكين شركة امارتية من المشاركة في تطوير الحديقتين مع الجيش المصري لقاء حق انتفاع مدته 25 عاما وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة.
ونشرت وزارة الزراعة، بيانًا في شأن دوافع وآليات عمليات التطوير، منها تعرض الحديقة للإهمال خلال العقود الماضية، حيث لم تشهد أي تطوير يذكر ما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان منذ عام 2004، ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة نتيجة خروجها من التصنيف، وبالتالي عدم تمكنها من تعويض وزيادة أعداد الحيوانات.
وقالت ان تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، سيكون من خلال الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي على تطويرهما وفقا لمحددات.
وذكرت وزارة الزراعة أنه من بين أبرز هذه المحددات، تأتي عودة حديقة الحيوان للإدراج ضمن الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان، لافتة إلى أنه سيتم أيضا الإنفاق على التطوير باستثمارات لا تقل عن مليار جنيه سوف تنفقها الهيئة القومية للإنتاج الحربي مع جهات من مواردهم وغير مسترد، دون تحمل وزارة الزراعة أي أعباء ومقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوي يُدفع أيضا للوزارة، ويفوق أضعاف ما تحققه الحديقتان حاليًا مع زيادة سنوية مطردة.
وشددت الوزارة على عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين، بالإضافة إلى عدم المساس بالمباني الأثرية والتاريخية مثل كوبري إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاي والمتحف الحيواني وغيرها، مشيرة إلى أن نسبة المنشآت التي سيتم بناؤها في الحديقة لن تتجاوز9% من إجمالي مساحة، أي أقل من 1%.
وبينت أن الملكية ستظل خالصة لوزارة الزراعة، وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع، مؤكدة أنها ستظل محتفظة بملكية الحديقتين، ولامجال ولا تفكير في نقل الملكية لأي جهة كانت كما يشاع من أكاذيب مغلوطة من بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المغرضة.
وجاء في البيان نصا
أولاً: تعرض الحديقة للإهمال خلال العقود الماضية حيث لم تشهد أي تطوير يذكر مما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدره على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة نتيجة خروجها من التصنيف وبالتالي عدم تمكنها من تعويض وزيادة أعداد الحيوانات.
ثانياً: عدم توافر البنية التحتية التي توفر البيئة الطبيعية للحيوانات الأمر الذي كان سببا رئيسياً في خروجها من التصنيف الدولي مما دعا منظمات المجتمع المدني والكتاب والمفكرين ورجال الصحافة والإعلام المحلي والدولي إلى مناشدة الدولة فى فترات سابقه للتدخل لإنقاذ الحديقة من الانهيار وعودتها مرة أخرى إلى التصنيف العالمي وبشكل يتفق مع حدائق الحيوانات العالمية.
ثالثاً: في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءه واليات الاستفادة منها وتعظيم الخدمات التى تقدمها بشكل افضل فقد سعت وزارة الزراعة إلى عرض مسألة تطوير الحديقتين بشكل يساهم فى إعادتهما إلى وضعهما السابق حتى تضاحي افضل الحدائق العالمية وتقديم خدمة متميزة لشعب مصر العظيم.
رابعاً: إن التطوير سيكون من خلال الاتفاق مع الهيئة القومية للانتاج الحربي على تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالمحددات التالية :
1- رجوع حديقة الحيوان للادراج ضمن الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان.
2- إنفاق على التطوير مالا يقل عن مليار جنيه سوف تنفقه الهيئة القومية للانتاج الحربى مع جهات من مواردهم وغير مسترد دون تحمل وزاره الزراعه اى اعباء ومقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوى يدفع أيضاً للوزارة يفوق أضعاف ماتحققه الحديقتين حالياً.
3 – عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين.
4- عدم المساس بالمباني الاثرية مثل كوبرى إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاي والمتحف الحيواني وغيرهم.
5- نسبة المباني لا تتجاوز 0.9 ٪ من إجمالي مساحة يعني اقل من 1٪.
6 – ستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة وستعود للوزارة بعد إنتهاء مدة حق الانتفاع.
وتؤكد وزارة الزراعة أيضاً أن الهيئة القومية للانتاج الحربي المسند إليها عملية تطوير الحديقتين والاشراف على التشغيل والصيانة والادارة بشكل علمى سوف تستعين بتحالف الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الحدائق وبالشراكة مع القطاع الخاص المصري بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير.
كما تؤكد الوزارة مجدداً أنها ستظل محتفظة بملكية الحديقتين ولامجال ولاتفكير فى نقل الملكيه لأى جهة كانت كما يشاع من أكاذيب مغلوطة من بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المغرضة.
وتهيب وزارة الزراعة بالاعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر أي معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدى إلى إثارة البلبلة في المجتمع.
