
رام الله – فينيق نيوز – واصل القادة والمسؤولوت التديد بالاجراءات العاقبية التي اعلنت عنها حكومة التطرف بقيادة نتياهة ضد الشعب الفلسطيني وسط دعوات لمواجهتها
العالول: الإجراءات الإسرائيلية لن تترك خيارا سوى المواجهة وقبول التحدي
قال نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” محمود العالول، إن القرارات الانتقامية التي اتخذتها حكومة الاحتلال الفاشية هي الأكثر وضوحا، وتكشف الوجه البشع للاحتلال، وعلى العالم أن يدرك ما يرتكب من جرائم ضد شعبنا.
وأضاف العالول في حديث لإذاعة “صوت فلسطين”، اليوم السبت، أن القرصنة على أموال الضرائب الفلسطينية، واقتحام بن غفير للأقصى، ومنع البناء في مناطق “ج”، وتهديد الأسرى، وإعطاء تعليمات بمزيد من عمليات القمع تجاههم يعبر عن حكومة يمينية فاشية، مشددا على أن ذلك لن يترك لشعبنا خيارا سوى المواجهة، وقبول هذا التحدي.
وشدد العالول على مواصلة النضال على الأصعدة كافة في المحافل الدولية، من أجل تجسيد المواقف التي تجلت في مجلس الأمن والأمم المتحدة، في اتخاذ اجراءات أكثر تأثيرا، ومواجهة التحديات التي فرضها الاحتلال ميدانيا من خلال تصعيد المقاومة الشعبية.
ابو غوش اجراءات حكومة الفاشية عقاب جماعي تتطلب تنفيذ قرارات المجلس المركزي
“الجبهة العربية الفلسطينية”: شعبنا وقيادته سيواصلون النضال رغم إجراءات الاحتلال العقابية
وقال الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية سليم البرديني، إن الإجراءات العقابية التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال المتطرفة ردا على التحرك الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة هو “حلقة من مسلسل الحرب العدوانية التي تشنها ضد شعبنا على الصعد كافة”.
وأكد البرديني في بيان صحفي، صدر عنه اليوم السبت، ان الاحتلال واهم اذا ما ظن انه بهذه الاجراءات وغيرها قادر على كسر ارادة شعبنا، وثني قيادته عن مواصلة تحركاتها، ونضالها، لإنهاء الاحتلال لأرضنا ووقف عدوانها .
وطالب البرديني بضرورة حشد تحرك دولي عاجل، لوضع حد لتغول الاحتلال على حقوق شعبنا الفلسطيني، موضحا أن حكومة الاحتلال المتطرفة بزعامة نتنياهو لا تعي الدروس ولا تتعلم من التجارب، فمثل هذه العقوبات والاجراءات لم تفلح سابقا ولن تفلح لاحقا في كسر ارادة شعبنا وقيادته.
وأعرب عن استهجانه من افلات الاحتلال المتواصل من المساءلة القانونية الدولية، مشددا على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني، لمجابهة جرائم الاحتلال ومستوطنيه.
الشلالدة: إجراءات الاحتلال الفاشية ضد السلطة الوطنية انتهاك للقانون الدولي
و أكد وزير العدل محمد شلالدة أن اقرار اسرائيل لمجموعة من الإجراءات ضد السلطة الوطنية عقب تحركها في مجلس الأمن الدولي يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وأضاف شلالدة، في حديث لإذاعة “صوت فلسطين”، اليوم السبت، أن هذه الإجراءات تهدف للانتقام من أبناء شعبنا، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية القانونية لتبعات فرض ما أسمته العقوبات على شعبنا.
وأكد أنها لا تحترم القانون الدولي ولا الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.
وقال شلالدة إن المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن يتحملون المسؤولية بعدم تحركهم لوقف انتهاكات الاحتلال، التي تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، مطالبا بإصدار قرار أممي، باعتبار اسرائيل دولة فصل عنصري.
دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير
فدا يدعو الى جملة الخطوات الفلسطينية والعربية المطلوبة للرد عليها
أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا” إدانته ورفضه الشديدين لجملة الاجراءات الاسرائيلية الجديدة بحق دولة فلسطين ورموزها ومقدرات الشعب الفلسطيني ويشمل ذلك اقتطاع نحو 39 مليون دولار من أموال المقاصة وتجميد أعمال البناء في المنطقة المسماة (ج) و” حرمان الشخصيات المهمة التي تقود الحرب السياسية والقانونية ضد إسرائيل من المزايا، واتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط عدائي” كما جاء في نص البيان الصادر عن مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال.
وقال “فدا” إن هذه الاجراءات الاسرائيلية المدانة والمرفوضة تمثل سرقة وقرصنة للأموال والمقدرات الفلسطينية ونوع من أنواع البلطجة والعدوان الاسرائيلي الجديدين على حقوق الشعب الفلسطيني وسيادة دولة فلسطين على أرضها المحتلة.
وشدد “فدا” على أن أولى الخطوات العملية للرد على هذه الاجراءات التعسفية والكفيلة بردعها ومنع إسرائيل من الاقدام على المزيد منها كما جاء في بيان التهديد الصادر عن حكومتها هو التنفيذ الفوري للقرارات الفلسطينية ذات الصلة بالقطع مع كيان الاحتلال والاتفاقيات المبرمة معه وما يستدعيه ذلك من إجراءات أخرى على القيادة الفلسطينية الاجتماع فورا لاتخاذها في إطار مواجهة هذا الصلف والعدوان الاسرائيلي المتصاعد على شعبنا وحقوقه.
وتابع “فدا” أن تلك الاجراءات التي تعد انتهاكا للقرارات والاتفاقيات والقوانين والشرعية الدولية وعدوانا جديدا على الشعب الفلسطيني وحقوقه، لا تستوي إطلاقا مع استمرار بعض الدول العربية الشقيقة في اتفاقيات التطبيع التي وقعتها مع كيان الاحتلال وسط أنباء عن النية لمشاركة هذه الدول في مؤتمر تطبيعي ذي صلة تستعد حكومة الاحتلال لعقده في آذار/مارس القادم وقد سيرت وفدا رسميا إسرائيليا لزيارة هذه الدول في إطار التحضير لهذا المؤتمر.
وختم “فدا”: تدلل يوميا الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة، بما فيها حكومة نتنياهو الحالية التي تشكل ائتلافا من أكثر رموز الارهاب والعنصرية تطرفا في تاريخ إسرائيل، على رفضها للحقوق الفلسطينية والعربية وعلى تنكرها لأبسط أسس السلام العادل والشامل المطلوب إرساؤه في المنطقة بما في ذلك “الأسس الكفيلة بتنفيذ حل الدولتين”، وبالتالي على الدول العربية التي انزلقت في ركب قطار التطبيع المجاني مع إسرائيل تحت مبرر المراهنة على إمكانية انخراط الأخيرة في السلام مغادرة هذه الأوهام والغاء اتفاقيات التطبيع التي وقعتها وقطع كل علاقاتها مع كيان الاحتلال والتوجه بدلا من ذلك لتقديم كل أشكال الدعم لشعبنا الفلسطيني وقيادته والعمل معا، فلسطينيين وعرب ودولا أجنبية صديقة، لمواجهة إسرائيل والتصدي لعدوانيتها
يتبع …