ابو ردينة: سياسة الادانة والشجب وتحميل المسؤولية لا تكفي
رام الله – فينيق نيوز – أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أبناء شعبنا، والذي أسفر عن ارتقاء 4 شهداء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مؤكداً اننا أمام مفترق طرق، وأن سياسة الشجب والادانة وتحميل المسؤولية لم تعد كافية.
وحذر أبو ردينة من استمرار التصعيد الحاصل في جرائم الاعدامات الميدانية، التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بأوامر من رئيس حكومته بينيت، والذي سيجر المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف، محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن تداعياته.
وقال الناطق باسم الرئاسة إن الصمت الدولي على انتهاكات الاحتلال، وعدم محاسبته على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، يشجع حكومة بينيت وجيشها على الاستمرار باستباحة الدم الفلسطيني وارتكاب اعتداءاتها ضد شعبنا وأرضه ومقدساته، ويشكل غطاء وحماية لدولة الاحتلال من المحاسبة والمساءلة.
وأضاف أنه آن الأوان لتتحمل الإدارة الاميركية مسؤولياتها تجاه وقف هذا الجنون الإسرائيلي الذي يجر المنطقة إلى مربع العنف الذي حذرنا منه مراراً، متسائلا: أين هي الفرصة التي تطالب بها الإدارة الاميركية خلال الاتصال الأخير، والمناخ الذي يجب توفيره قبل زيارة الرئيس بايدن للمنطقة، والتي تحاول إسرائيل عرقلتها عبر تصعيدها ضد شعبنا ومقدساته؟.
وأكد أن استمرار العدوان الإسرائيلي، وغياب الأفق السياسي، وعدم توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، أوصل الامور إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها.
اشتية: عدم تفعيل قرارات المقاطعة لإسرائيل يشجعها على مواصلة جرائمها
بدوره، أدان رئيس الوزراء محمد اشتية الجريمة البشعة، التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة في بيت لحم، وأسفرت عن استشهاد الشاب أيمن محيسن.
واعتبر اشتية أن عدم تفعيل قرارات المقاطعة لإسرائيل هو من يشجعها على مواصلة جرائمها بحق أبناء شعبنا، وجدد مطالبته للمجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا.
وتقدم رئيس الوزراء، من أسرة الشهيد وعائلته وأهالي المخيم بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
حقوق الإنسان في المنظمة: حان الوقت لإعلان كيان الاحتلال خارجا على القانون
و طالبت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، مجلس الأمن والأمم المتحدة بإعلان كيان الاحتلال خارجا على القانون بسبب انتهاكه القانون الدولي الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية كافة.
وقالت الدائرة في بيان صحفي، “إن مواصلة الاحتلال لجرائمه، خاصة عمليات الإعدام الميداني التي كان آخرها استشهاد الشابين بلال قبها وإصابة اخرين بجروح حرجة في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، والشاب أيمن محيسن في مخيم الدهيشة قرب بيت لحم، إضافة للجرائم المتواصلة منذ عشرات السنين في الأراضي المحتلة والتي ضرب من خلالها بعرض الحائط المنظومة القانونية الدولية، تستدعى المساءلة المترتبة على ذلك وفق ما تم اقراره دوليا“.
واعتبرت الدائرة “أن عدم تفعيل مساءلة كيان الاحتلال من قبل الجهات الدولية الراعية، إنما يظهر ان هذه المنظومة القانونية الدولية تفعل فقط لخدمة السياسات الاستعمارية ومصالح الدول المتنفذة في العالم“.
وحملت “الأطراف الدولية والمنظمات الإنسانية والحقوقية في دول العالم المسؤولية عن التحرك من اجل اجبار حكومات دولها على تنفيذ التزاماتها الدولية تجاه ما وقعت عليه والتزمت به من قوانين واتفاقات دولية وخاصة المتعلقة منها بحقوق الانسان“.
وحذرت من أن هذا السلوك الدولي انما يعتبر ضوءا أخضر لكل الخارجين عن القانون الدولي ليمارسوا جرائمهم دون حساب أو عقاب ويحذو حذو كيان الاحتلال العنصري.
“الخارجية” تدين وتطالب بوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب
و أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، جريمة الاعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، في مخيم الدهيشة، وأدت الى استشهاد الاسير المحرر أيمن محيسن.
وأدانت الخارجية، في بيان صحفي، اقتحامات قوات الاحتلال المتواصلة للمخيمات والمدن والبلدات الفلسطينية وسط إطلاق نار كثيف بما يؤدي الى ترويع وترهيب المواطنين الامنين في منازلهم، واعتبرتها سياسة اسرائيلية رسمية في الانقلاب على جميع الاتفاقيات الموقعة، وإمعانا في عمليات القمع والتنكيل والاعتقال الجماعي للمواطنين الفلسطينيين.
وقالت: إن التصعيد الحاصل في جرائم الاعدامات الميدانية دليل واضح على أن الائتلاف الاسرائيلي الحاكم ينفذ مخططات وسياسة اليمين واليمين المتطرف في دولة الاحتلال، ويصدر أزماته الداخلية للساحة الفلسطينية وعلى حساب الدم الفلسطيني.
وحملت الحكومة الاسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة المستمرة التي لا تكتفي بسرقة أرض المواطن الفلسطيني، وحياته، واعتبرتها امتدادا وترجمة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.
وأكدت أن جرائم الإعدامات الميدانية باتت نتيجة مباشرة لهذه الاقتحامات الهمجية، وهي تشكل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بحرصها على مبادئ حقوق الانسان، وتمارس أبشع أشكال ازدواجية المعايير عندما يتصل الأمر بحقوق الانسان الفلسطيني والتزامات اسرائيل كقوة احتلال.
وقالت الخارجية إنها تتابع جرائم الاعدامات الميدانية وضحاياها على المستويات كافة، خاصة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية في الدول، وعلى المستوى السياسي والدبلوماسي الثنائي والمتعدد الأطراف، وأكدت أن صمت المجتمع الدولي والإدارة الاميركية على هذه الجرائم تشكل غطاءً وحماية لدولة الاحتلال من المحاسبة والمساءلة، ويشجعها على الافلات من العقاب والعدالة الدولية.
.. يتبع